الشاشة الرئيسيةمحليات

10 آلاف موظف “حمولة زائدة” في بلدية عمان تحت الأضواء بعد “بناية اللويبدة” وانهيار جسر في طريق المطار يزيد من نقاشات “إجراءات لم تُتّخذ” وشعار الخصاونة “لا عقوبات إدارية قبل انتهاء التحقيق القضائي”

الغواص نيوز

أعاد الناشط النقابي الأردني المسيس والبارز ميسرة ملص تذكير الرأي العام ثلاث مرات على الأقل على هامش تفاعلات الجمهور مع حادث انهيار بناية اللويبدة في عمان العاصمة بتصريح علني سابق لعمدة العاصمة ورئيس مجلس الامانة المحامي يوسف الشواربة حول وجود نحو عشرة الاف موظف زائد عن الحمولة وعن الحاجة في مؤسسات بلدية المدينة.
وهدف ميسرة ملص في هذا التذكير المكرر هو طرح التساؤل عن اسباب عدم تشغيل هؤلاء الموظفين مادامت كتلة بشرية وظيفية هائلة زائدة عن الحمولة بمعنى ترك مسالة صيانة الابنية القديمة ومراقبة التراخيص الهندسية على الغارب بالتزامن مع اعلان البلدية بأن نحو 25% من مباني العاصمة عمان تصنف من ضمن الابنية القديمة وبالتالي السؤال ما دام يوجد عدد هائل بلا عمل حقيقي داخل مؤسسات بلدية العاصمه فما الذي يمكن فعله ازاء حوادث قابلة للتكرار الآن مثل حادثة انهيار اللويبدة.

لكن الإعلام المحلي الأردني تابع حادث جديد وإن كان حادث مرور لا أكثر فقد انهار جسر مشاة بعدما اصطدمت به شاحنة على طريق مطار عمان الدولي، الأمر الذي انتج ازمة مرور خانقة جدا في غرب العاصمة استمرت لعدة ساعات.
ولم تعرف بعد أسباب انهيار جسر المشاة على طريق المطار في كتف عمان لكن الجسر انهار بعدما اصطدمت به شاحنة من الواضح ان الطريق لم يكن مخصصا لها و تداول الأردنيون بكثافة على منصات التواصل الاجتماعي صور الشاحنة التي اصطدمت في الجسم وتسببت بازمه خانقة جدا فيما لم يصدر تقرير فني عن المسالة بعد ولاحظ الجميع كيف تاتي سيارة اسعاف بسرعة الى المكان ثم تصطدم بدورها بالجسر المنهار.
ومثل هذه الاحداث تعيد تذكير الجميع بمظاهر الخلل والقصور الاداري وبغياب الحرفية عن السائقين لا بل بعدم الالتزام تطبيق القوانين التي تمنع الشاحنات بارتفاع محدد من عبور بعض الشوارع الرئيسية.
وفي غضون ذلك وفي اطار متابعات حادثة انهيار بناية اللويبدة التي لا تزال تتصدر اهتمامات الاردنيين بصفة عامة خصوصا مع تاكيد بلدية العاصمة ونقابه المهندسين بوجود اكثر من 120 الف بناية او عمارة سكنية في المدينة مصنفة بانها ابنية قديمة وبالتالي الحديث هنا عن ملف متدحرج يشغل السلطات كما يشغل الرأي العام.
وفي أثناء ذلك يبدو أن الحكومة تحاول من جهتها اظهار مرونة في اتخاذ موقف دون الخضوع طبعا لمطالبات الشارع المتعلقة بإقالة موظفين كبار وهنا صرّح رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بان الاجراءات ستتخذ لمحاسبة ومعاقبة اي مسؤول وموظف عن التقصير الذي افضى الى حادثة مفجعة في اللويبدة ولكن في ظل القانون مشيرا الى ان النيابة بمعنى السلطة القضائية تحقق بالتفاصيل الآن وأي اجراءات لها علاقة بعقوبات ادارية ستتقرر ضمن القانون وهو اول تصريح لرئيس الحكومة بعد إعلان إصابته بفايروس كورونا مباشرة في نفس يوم حصول فاجعة عمارة اللويبدة.
لكن ذلك قد يدفع الحكومة باتجاه خيار تطبيق عقوبات ادارية مؤقتة على الأقل إلى حين انتهاء التحقيق من بينها كف يد او تجميد عمل بعض الموظفين الذين يمكن ان يشار لمسؤوليتهم ليس عن الحادثة ولكن عن مراقبة الابنية القديمة والتقدم بتقارير عن حيثياتها وصيانتها وأي اعمال ترميم غير مناسبة تجري فيها وهو الأمر الذي يعتقد الجميع بأنه تسبب عمليا بوقوع تلك الحادثة.
راي اليوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى