ماذا قال تجار الملابس في العقبة!!؟

يشهد قطاع الملابس الشتوية في العقبة ركودا وصفه تجار بـ”الكبير”، رغم العروض والتنزيلات التي تعلنها محال بيعها، وهو ما عزوه إلى ضعف السياحة المحلية والقدرة الشرائية للزوار، بعكس ما كان عليه القطاع العام الماضي.
وقال تجار ملابس وأحذية، إن الحركة التجارية لقطاعهم شبه متوقفة رغم العروض والتنزيلات التي بدأت مبكرة خلال هذا الفصل، مؤكدين أن العروض استهدفت ذوي الدخل المحدود من المواطنين وبأسعار تناسب الجميع وبجودة ملابس وأحذية عالية.
وقال تجار إن الموسم الشتوي هذا العام مختلف تماما عن موسم السنة الماضية، حيث لا استثمار لعطلة نهاية الأسبوع، لا سيما مع ضعف زوار العقبة من المحافظات الأخرى، بسبب حظر يوم الجمعة رغم الإعلان عن التنزيلات.
ويؤكد التاجر محمد الكباريتي، ان الاقبال على الملابس الشتوية خلال الأيام الماضية كان ضعيفا للغاية، رغم أن أغلب التجار والمحال التجارية اجرت تنزيلات على الملابس والبضائع الشتوية وبأسعار منافسة.
وبين أن قطاع الألبسة الشتوية في العقبة يشهد حالة من الركود غير المسبوق لم يشهدها منذ أعوام، مرجعا ذلك إلى ضعف السياحة المحلية وحظر أيام الجمع.
وأشار التاجر محمد الغرابلي، ان التجار انتهوا من موسم التنزيلات على الألبسة الصيفية وبدأوا بعرض الألبسة الشتوية في الأسواق المحلية، إلا أن الطلب على الألبسة الشتوية يشهد حالة من الركود في الأسواق التجارية.
وقال إن سوق الملابس في الوسط التجاري في المدينة السياحية يعيش حالة من الركود غير المسبوق، مشيرا إلى كثافة الزبائن في السوق في مثل هذا الوقت من كل سنة للتسوق، لا سيما وان زيارة العقبة في هذا الوقت بالعادة تكون هربا من قساوة البرد في المحافظات المجاورة.
وقال إن الحالة الوبائية الاستثنائية التي عاشتها العقبة ومحافظات المملكة بسبب “كورونا” أثرت على القدرة الشرائية للزبائن.
وقال ممثل القطاع في غرفة تجارة العقبة أسعد القواسمي، أن أزمة فيروس كورونا ما زالت تخيم على النشاط التجاري في قطاع الملابس، رغم دخول موسم الشتاء وحلول موسم أعياد الميلاد ورأس السنة.
وقال القواسمي إن النشاط التجاري في هذا القطاع توقف هذه السنة وتراجع إلى أدنى مستوياته، مشيرا إلى أن تجار التجزئة لم يتزودوا بالبضائع بسبب ضعف الطلب ولتراكم البضائع من مواسم السنة الحالية، إلى جانب عدم قدرتهم على الوفاء بالالتزامات المالية وخوفهم من تراكم الشيكات المرتجعة، مما انعكس سلبا على المستوردين وتجار الجملة.
وتأتي غالبية واردات المملكة من الألبسة والأحذية من الصين وتركيا، إلى جانب بعض الدول العربية والأوروبية والآسيوية.
ويوفر قطاع الملابس بالمملكة قرابة 56 ألف فرصة عمل يشغل غالبيتها أردنيون يعملون في نحو 11 ألف منشأة تعمل في مختلف مناطق البلاد.
ويلفت القواسمي، إلى أن عدم تصريف البضائع وتجميد السيولة عند تجار التجزئة وزيادة الأعباء الضريبية والجمركية ودفع جميع الضرائب والجمارك على البيان الجمركي وقبل البيع، يؤثر على حركة السيولة النقدية لدى العاملين بالقطاع.
ويدفع تجار قطاع الملابس نحو 47.5 % كرسوم جمركية وضريبة دخل ومبيعات وبدل خدمات على واردات الملابس، فيما يدفعون عن مستوردات الأحذية قرابة 58 % من هذه الرسوم والضرائب على البيان الجمركي الواحد.
وتظهر الأرقام الرسمية تراجع واردات المملكة من الألبسة والأحذية الشتوية خلال العام الحالي بنسبة 25 في المائة، وانخفضت إلى 65 مليون دينار (91.8 مليون دولار) بعد أن كانت عند 120 مليون دولار في العام الماضي.