بحكومة نتنياهو.. المتطرفون يصارعون على حقائب معنية بالقدس

يُصارع المتطرفون للاستحواذ على الحقائب الوزارية في الحكومة الإسرائيلية الجديدة ذات الصلة المباشرة بقضية القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك، بما يقود نجاح مسعاهم إلى موجة مُغايرة غير مسبوقة من العنف والتصعيد والتنكيل، والتي تُنذر بانفجار الأوضاع في الضفة الغربية.
ويضغط المستوطنون المتطرفون على الفائز في انتخابات الكنيست الإسرائيلية الأخيرة، “بنيامين نتنياهو”، لنيل مكافأتهم المُجزية على دعمهم له، بإسناد اليمينيين المتشددين، وذلك لأجل تسليمهم حقائب الأمن الداخلي والداخلية والجيش والأديان، تحديداً، في إطار الائتلاف الحكومي، مع توسيع صلاحياتهم التهويدية وإطلاق يدهم الاستيطانية أكثر في القدس المحتلة.
ويخطط المتطرفون، بقيادة المتطرف “إيتمار بن غفير”، الذي نجح تحالفه مع حزب “الصهيونية الدينية” العنصري في ضمان حضور قوي “بالكنيست”، إلى ضم المسجد الأقصى تحت إشراف وسيطرة وزارة الأديان الإسرائيلية، أسوة بمحاولتهم الفاشلة بعد عدوان عام 1967، بما يتيح لهم تنظيم اقتحامات واسعة واستباحة حُرمة الأقصى وانتهاك باحاته بهدف تهويده.
ومن المقرر أن يبدأ “نتنياهو” إجراء مفاوضات ائتلافية، مع أحزاب معسكر اليمين الحاصلة على 64 مقعداً إلى جانب “الليكود”، حتى يتمكن من تأليف حكومة إسرائيلية جديدة قبل انتهاء فترة التفويض الممنوحة لتشكيلها، وهي مهمة ليست سهلة، في ظل الصراعات الناشبة من الآن حول تسلم المناصب الوزارية ككل.
ومن شأن تلبية مطالب اليمينيين المتطرفين؛ أن يفجر الأوضاع الميدانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وستكون لها عواقب وخيمة على الأرض، إذ يصرون، بالإضافة إلى تسلم الحقائب الوزارية وإحكام القبضى على “الأقصى”، على زيادة عدد سجون الاحتلال وتعقب ألأسرى الفلسطينيين المحررين، وتحسين أداء جهاز مصلحة السجون لقمع الأسرى بقوة.
ويرفع المتطرفون سقف مطالبهم حد إلغاء الانتماء التنظيمي في صفوف الأسرى الفلسطينيين، ومنع الوجبات الخاصة، ومنع وجود ممثل خاص بكل فصيل، وتشديد أوضاع السجناء في مختلف سجون الاحتلال، مع مطالبة “بن غفير” بتولي حقيبة الأمن الداخلي في الحكومة الجديدة.
وقد أثارت تلك المطالب اليمينية مخاوف المؤسسة الأمنية الإسرائيلية نفسها؛ باعتبار أن المسجد الأقصى وقضية الأسرى الفلسطينيين، لهما حساسية خاصة ويعدان من أبرز القضايا التي تحظى بإجماع الفلسطينيين جميعاً، بما يؤدي المساس بالوضع الراهن في كلاهما إلى تفجر الأوضاع، والرد عليها من الضفة الغربية وقطاع غزة، وربما إلى جولة قتال جديدة مع حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي”.
جاء ذلك في ظل استمرار قوات الاحتلال بانتهاك الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ وذلك عبر تأمين الحماية الأمنية المشددة لاقتحام المستوطنين المتطرفين، أمس، للمسجد الأقصى، من جهة “باب المغاربة”، وتنفيذ الجولات الاستفزازية وأداء الطقوس التلمودية في باحاته.
في حين شنت قوات الاحتلال حملة واسعة من الاقتحامات والمداهمات في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية، مما أدى لاندلاع المواجهات مع الفلسطينيين، ووقوع الإصابات والاعتقالات بين صفوفهم أثناء تصديهم لعدوان الاحتلال واعتداءات المستوطنين المتطرفين.
من جانبه؛ أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تيسير خالد، أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله الوطني المشروع ضد الاحتلال، بكل الوسائل التي تجيزها الشرعية الدولية والقانون الدولي.
وقال خالد، في تصريح أمس، إن سلطات الاحتلال تبني في الضفة الغربية نظام فصل عنصري يجرد الفلسطينيين من أرضهم وحقوقهم السياسية، بما في ذلك حقهم في الاستقلال وبناء دولة مستقلة يمارسون فيها حياتهم بحرية وكرامة .
وبالمثل؛ طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بموقف دولي وأميركي عاجل لوقف عدوان الاحتلال واعتداءات المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني.
وأدانت “الخارجية الفلسطينية”، في تصريح أمس، جرائم الاحتلال ومستوطنيه المتواصلة في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث أتلف المستوطنون نحو 60 شجرة زيتون من خلال رشها بمواد كيماوية في منطقة “البركسات”، جنوب جالود جنوب نابلس.
كما قام المستوطنون بقطع (100) شجرة زيتون، في بلدة ترمسعيا شرق رام الله، في حين هدمت قوات الاحتلال منزلا وأسواراً وجرفت أراضي شرق مدينة أريحا، ومنزلا مكونا من طابقين في قرية قبيا غرب رام الله، ووزعت إخطارات هدم بالجملة لعديد المنازل في البلدة، كما هدمت مخبزا في مخيم شعفاط، شمال شرق القدس المحتلة ومنزلا قيد الإنشاء في بيت حنينا شمال القدس، بالإضافة لمسلسل الاقتحامات والاعتقالات الجماعية.
ورأت أن هذه الجرائم جزء لا يتجزأ من مسلسل التصعيد الإسرائيلي الدموي والممنهج ضد أبناء الشعب الفلسطيني، بهدف كسر إرادة الصمود لديهم وتمسكهم بأرضهم وحقوقهم الوطنية العادلة والمشروعة، وإجبارهم على التعايش مع وجود الاحتلال والاستيطان واستمرارهما كأمر واقع يصعب تغييره.
واعتبرت أن اعتداءات المستوطنين المسلحة على الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، تتكامل مع الدور الإجرامي لقوات الاحتلال كسياسة إسرائيلية رسمية تنكر حقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة التي أقرتها الأمم المتحدة، وتغييب متعمد للبعد السياسي للصراع وللعملية السلمية التفاوضية، واستبدالها بالمدخل العسكري الاستعماري العنصري في التعامل مع الشعب الفلسطيني وقضاياه.
وحملت “الخارجية الفلسطينية” سلطات الاحتلال المسؤولية عن حملة التصعيد الراهنة في الأوضاع، والتي تهدد بتفجير ساحة الصراع وإغراقها في دوامة من العنف، محذرة المجتمع الدولي بشأن ما يترتب على ذلك من مخاطر على فرص تطبيق “حل الدولتين”، وعلى أية جهود مبذولة لتحقيق التهدئة واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع وتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.