6 جهات تدير ملف كورونا.. ومطالبات بتوحيدها

وزير الصحة … لجنة الأوبئة … ملف إدارة الازمة في مركز الازمات … أمين عام وزارة الصحة لشؤون كورونا … المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية … لجنة تقييم الوضع الوبائي، 6 جهات موجودة لمتابعة ملف كورونا في الاردن.
كل يغني على ليلاه، الجميع يقوم بالتصريح وبث المعلومات ونشر التوصيات وإبداء النصائح دون وجود مرجيعة واضحة محددة تسيطر على تلك الجهات بحسب مراقبين.
كثرة الجهات المعنية بملف كورونا أربكت المجتمع، ووصل الى حد التشكيك في القرارات وادخالهم في دوامة من يصدقون ومن هو الأصح.
“الغد” وصلت لمعلومات من داخل وزارة الصحة، تفيد بوجود أكثر من 36 الف موظف و 6100 طبيب يتبعون للوزارة، قاموا بعلاج 50 % من مرضى كورونا، ومتابعة 60 % من المرضى في الاردن.
من جهته قال رئيس لجنة الصحة في المركز الوطني لحقوق الإنسان إبراهيم البدور، “إنه من الغير معقول وجود 6 جهات معنية بملف كورونا وجميعها تبث التصريحات وتتداخل مع بعضها البعض دون مرجعية، وكأن وزراة الصحة معنية فقط بجائحة كورونا”.
وأضاف، “نحن بحاجة الى فريق متخصص يضع خططا، ويتابع الحالة الوبائية وتطوراتها، وجلب المطاعيم، بحيث يعمل ضمن مظلة واحدة، خصوصاً وأن الجهات الحالية مسؤلياتها متداخلة ولا تعمل بشكل مشترك، وتتناقض فيما بينها في التصريحات والتوصيات، وحتى أعضاء نفس اللجنة او المركز يصرحون في بعض المواقف عكس بعض.
المطلوب الآن بحسب البدور، هو الاهتمام بالقطاع الصحي ككل وليس فقط ازمة كورونا، وان يحدث فصل في ملف كورونا عن ملف وزارة الصحة تحت مرجعية واحدة، بحيث يستلم هذا الملف شخص واحد، وان تتجمع القطاعات المختلفة التي تُعنى بهذا الملف تحت مظلة واحدة، فتوجد 6 جهات تتابع وتخطط لهذه الازمة، فهذه الجهات عملها يتداخل في بعض، لذلك يفضل جمعهم وان تكون هناك مرجعية طبية واحدة لكورونا.
اللجان المنبثقة عن الحكومة هي لجان فنية ومطلوب منها تقديم رأي طبي، وتعمل على مبدأ التكافل والتضامن، أي عندما تكون هناك وجهات نظر متعددة يتم نقاشها والكل يقدم دفاعه عن وجهة نظره وأخيراً يتم الحسم بالتصويت -اذا لزم الامر- لأخذ قرار وتوصيات مشتركة، ويتم رفعها لصاحب القرار وفق تصريح البدور.
الطبيب والمحلل السياسي د.منذر الحوارات ذهب مع البدور بضرورة حصر الجهات المعنية بمتابعة ومراقبة ملف كورونا تحت مظلة واحدة، دون خلق التشتيت بالمعلومات.
وأشار الحوارات لـ”الغد”، “ان كل الجهات تقوم بمتابعة ملف كورونا كما وتشرف على قرارات وزراة الصحة وهو أمر غير معقول وليس المطلوب”، داعياً الى ضرورة “حصر كل الجهات ضمن وزارة الصحة مع منع التصريح إلا للوزارة”.