الشاشة الرئيسيةمقالات

الرسالة الملكية لـ”المعايطة”.. 6 ملفات تدمج بين “العمليات” والخبرة الإدارية

موفق كمال
الغواص نيوز
حملت الرسالة الملكية التي وجهها جلالة الملك عبدالله الثاني الى مدير الامن العام اللواء عبيدالله المعايطة، 6 محاور رئيسة، تؤشر في دلالاتها إلى مواصفات الرجل الذي جاء من رحم دائرة “العمليات” في مديرية الامن العام قبل تقاعده.
وتمثل هذه المحاور، الملفات المقبلة التي سينصب عليها عمل اللواء المعايطة، فبالإضافة للاستمرار بالانجاز في دمج مديريات الامن العام، تنضم ملفات قديمة جديدة، لكن في ظل توجيهات مباشرة ومن “دون هوادة” لمكافحة المخدرات والجريمة وفرض سيادة القانون، ويضاف إليها ملفان جديدان: الحالة المرورية ورفع جاهزية الدفاع المدني، اللذان لم يكونا مضمنين في رسالة التكليف الملكية للفريق حسين الحواتمة الذي قبلت استقالته أمس، بعد استكماله لمتطلبات إجراءات دمج المديرية العامة لقوات الدرك والمديرية العامة للدفاع المدني في اطار المديرية العامة للأمن العام وهيكلها التنظيمي “على أكمل وجه”.
مرد هذه الملفات الجديدة، يعود للرغبة بمواكبة تطورات المشهد المجتمعي المحلي واحتياجاته، بحيث تكشف احصاءات مديريات الشرطة وادارة البحث الجنائي الواقع الجرمي في العام الماضي، اذ تعاملت مع 20991 جريمة بين جنائية وجنحوية، وتعاملت ادارة مكافحة المخدرات مع 19122 قضية، كما تعاملت وحدة الجرائم الالكترونية بإدارة البحث الجنائي وخلال الفترة الفترة مع 13 الف جريمة الكترونية، وفي العام الماضي قضى 589 مواطنا العام الماضي في المملكة بـ160 ألف حادث مروري، بزيادة على سابقه بلغت 128 وفاة، بكلفة مالية وصلت إلى 300 مليون دينار.
وفي استعراض الرسالة الملكية، يأتي دمج مديريات الامن العام في مقدمة هذه الملفات، وهو ملف استمر من عهد “الحواتمة”، وسيظل في عهد “المعايطة”، بحيث كان الدمج محورا أساسيا في رسالة الملك السابقة اواخر عام 2019، والتي وجهت الى الفريق حسين الحواتمة عندما عين مديرا لمديرية الامن العام.
تؤكد الرسالة الملكية الموجهة الى اللواء المعايطة في محورها الاول، الأولوية في تطوير التجربة العملية للدمج، بما يضمن ممارسة كل إدارة لمهامها بأعلى درجات الحرفية، والبناء على خبراتها المتراكمة المتخصصة وفق أفضل المعايير العالمية، والاستمرار بتحديث منظومة الأمن العام بكل أبعادها.
وجاءت مكافحة آفة المخدرات في المحور الثاني من الرسالة الملكية للمعايطة، حول التصدي لخطر المخدرات، وذلك بمواصلة الجهود الحثيثة لمكافحة هذه الآفة دون هوادة، ولتبقى على سلم أولويات الجهاز، وملاحقة المتورطين في تجارتها وترويجها وإلحاق القصاص بهم، وتكثيف التوعية بمخاطرها بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة.
وفي المحور الثالث، فقد حثت الرسالة الملكية المعايطة على ضرورة فرض سيادة القانون على المواطنين من دون تمييز أو محاباة، ليكون الناظم الأساسي لعمل الأمن العام، وصقل قدرات منتسبي المديرية، وتكريس معايير الشفافية والكفاءة واحترام حقوق المواطنين وحرياتهم، باعتبارهم شريكا أساسيا في منظومة الأمن الوطني.
اما المحور الرابع، فعن مكافحة الجريمة، لما تشكله من تهديد لسائر المجتمعات، وقد كانت ومتابعة التطور الحاصل في وسائل الجريمة وأساليبها، وأهمية تطوير القدرات البشرية في التعامل معها حماية لأرواح المواطنين وممتلكاتهم.
وأكدت الرسالة على تعزيز القدرات في حماية الاستثمارات والمستثمرين ومؤسساتنا الاقتصادية من أي محاولات اعتداء، وتعطيل عجلة الإنتاج، كما نؤكد ضرورة تطوير قدراتنا في محاربة الابتزاز والاحتيال الإلكتروني اللذين بدأنا نشهد انتشارهما مؤخرا.
ودعت الرسالة في محورها الخامس لضرورة رفع جاهزية إدارة الدفاع المدني، لمواكبة تحديات التوسع العمراني والظروف الجوية، وضمان سرعة الاستجابة للحوادث الطارئة، خدمة للمواطنين.
اما المحور السادس والاخير، فخصص لتطوير التعامل مع الحالة المرورية، بخاصة فيما يتعلق بالازمات المرورية التي باتت تؤرق حياة المواطنين وحوادث السير التي تحصد أرواح الأبرياء، وتزرع الحزن في بيوت المواطنين.
ودعت الرسالة الملكية الى التعاون الكامل مع المؤسسات، للوصول إلى استراتيجية مرورية شاملة تخفف من الاختناقات في شوارع مدننا، وتحد من حوادث السير، وذلك باحترام القوانين والأنظمة المرعية وتنفيذها بحزم وتطويرها بسرعة، وفق القنوات الدستورية ورفع كفاءة القائمين على تطبيق القانون.
تنتظر اللواء المعايطة مسؤوليات إدارية وأمنية عديدة، لكن ما يتميز به خبراته الادارية المشهود لها بين رفاقه في جهاز الامن العام، كما أنه كان الرجل الثاني في المديرية قبل تقاعده، عندما كان مساعدا للعمليات، بعد ان قضى في الخدمة أكثر من 30 عاما.
وبدأ المعايطة خدمته في ادارة البحث الجنائي، متخصصا بمكافحة الجرائم الواقعة على الانسان والاموال، بالإضافة الى خدمته في مديريات الشرطة، وأبرزها عندما تسلم قيادة اقليم العاصمة، كما عرف عنه خلال فترة خدمته، حزمه وتطبيقه للقانون دون هوادة، وبعد احالته الى التقاعد قبل سنوات، تفرغ لتقديم الدكتوراه في العلوم الادارية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى