40 عاماً من الانتظار .. أنبوب البصرة – العقبة عند البداية (انفو)
على رغم الضجة التي يعيشها العراق بسبب أنبوب البصرة – العقبة، البصرة، إلا أن هذا المشروع النفطي ليس بجديد، ليس وليد اللحظة؛ بل كانت فكرته الأساس خلال فترة الثمانينيات من القرن الماضي، فيما عملت كل الحكومات العراقية المتعاقبة بعد العام 2003، على إنجازه، دون أن تتمكن من ذلك
وسلّط الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الثلاثاء، الضوء على أهمية توسيع الطاقة التصديرية للمنافذ البحرية النفطية، فيما طرح أربعة مببرات لمشروع أنبوب البصرة – العقبة، كما أوضح حجم تكلفته ومدة انجازه.
وقال المرسومي في إيضاح بشأن”أهمية توسيع الطاقة التصديرية للمنافذ البحرية النفطية”: إن “الانقسام السياسي والمجتمعي الحاد حول أهمية وجدوى مشروع خط الأنبوب العراقي – الأردني، يعيق تنفيذ المشروع في الأجل القصير والمتوسط، وتعذر إحياء خطوط النقل البرية التي تربط العراق بكل من سوريا والسعودية وتركيا لأسباب أمنية أو سياسية أو قانونية أو اقتصادية”.
وأضاف، أن “الإلغاء التدريجي لقيود أوبك بلس على إنتاج العراق النفطي الذي من المتوقع أن يصل الى نحو 4.650 مليون برميل يوميا نهاية هذا العام”.
وتابع، أن “وزارة النفط تسعى لتنفيذ خطتها الاستراتيجية الرامية الى رفع الطاقة الإنتاجية للنفط العراقي الى 8 ملايين برميل يوميا عام 2027”.
وبين المرسومي، “انخفاض كلفة تصدير النفط من البصرة بحراً إلى 1.35 دولار للبرميل في حين ترتفع الكلفة الى دولارين عند نقل النفط من البصرة الى جيهان والى 2.40 دولار عند نقل النفط من البصرة الى العقبة”.
وأشار المرسومي إلى أن “مكونات المشروع هي مد انبوبين بحريين بسعة 48 بوصة، وتأهيل مينائي البصرة والعمية، بناء منصة بحرية، عمل أجهزة قياس، اما الهدف من المشروع، فهو رفع الطاقة التصديرية من 3.5 الى 6 ملايين برميل يوميا، في حين تبلغ كلفته مليار دولار، بمدة انجاز 4 سنوات”.
وقدم المرسومي مقترحاً قال فيه، “نقترح تضمين مبلغ قدره ربع مليار دولار في قانون الأمن الغذائي المزمع تشريعه، لكي تتمكن وزارة النفط من استدراج عروض من الشركات العالمية لغرض المباشرة بتنفيذه”.
وتحدث وزير النفط احسان عبد الجبار في وقت سابق، حول مشروع أنبوب البصرة – عقبة.
وقال عبد الجبار في تصريح: إن “البلاد تشهد نقصاً كبيراً في قدرات نقل النفوط العراقية، ولا يمكن الاعتماد على منافذ محددة في عمليات النقل”.
وأضاف الوزير ان “منافذ النقل مع دول الجوار فيها الكثير من المشكلات ولا يوجد أمام العراق خيار سوى الأردن، وذلك لأن الظرف الجيوسياسي أجبرنا على التصدير عبر هذا المنفذ”.
وأثار قرار مد أنبوب البصرة – العقبة النفطي، حفيظة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، مما دفعه إلى كتابة تغريدة غاضبة ضد الحكومة الحالية مطالبا إياها “بالتريث وعدم المضي في تنفيذ المشروع”، فيما استذكر ناشطون على مواقع التواصل الأخبار والتصريحات التي صدرت عنه وعن مساعديه عام 2012 أثناء زيارته للأردن واتفاقه مع العاهل الأردني إنشاء المشروع حينما كان يتولى رئاسة الوزراء.
وكان المالكي أثناء ولايته الأولى عام 2012، زار الأردن واتفق على إنشائه، فضلا عن منحها الأولوية بالتزود من النفط الخام.
واستذكر ناشطون ومدونون عراقيون مراحل مشروع خط الأنبوب النفطي (البصرة – العقبة) وهي على النحو الآتي:
في عام 1983
اتفق العراق والأردن على مد أنبوب من البصرة جنوبي العراق إلى ميناء العقبة على البحر الاحمر، مروراً بالأراضي الأردنية. وطالب الجانبان بضمانات من قبل الولايات المتحدة حتى لا تستهدف إسرائيل الأنبوب.
في عام 2012
عاد المشروع إلى الواجهة، حيث زار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الأردن، واتفق مع الجانب الأردني على إنشاء أنبوب لنقل النفط الخام من البصرة إلى العقبة، مع منح الأردن الأولوية بالتزود من النفط الخام.
في عام 2014
وزير النقل العراقي هادي العامري زار الأردن وأبلغ حكومتها موافقة العراق رسمياً على المضي بالمشروع.
في عام 2015
وزير النفط العراقي عادل عبدالمهدي زار الأردن ووقع مع نظيره الأردني والمصري مذكرة تفاهم حول إنشاء خط البصرة – العقبة.
في عام 2017
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قال إن العراق والأردن سيوقعان العقد، وأن العراق يدعو شركات الطاقة والمستثمرين لتقديم العروض لبناء وتمويل المرحلة الأولى.
في عام 2019
أعلن العراق أنه يدرس إعادة النظر بدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع بشكل كامل، بحيث يُمدّد الخط إلى مصر بدلاً من انتهائه في العقبة، وبتكلفة 18 مليار دولار.
في عام 2021
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يؤكد مضي العراق بالمشروع وأن المباحثات مستمرة.
وفي وقت سابق، طالب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، بـ”تبديد شبهة وصول النفط العراقي إلى الكيان الصهيوني”، وذلك على خلفية قرار مد أنبوب (البصرة – عقبة) النفطي.
وقال المالكي في تغريدة على “تويتر” تابعها “ناس”، (14 نيسان 2022)، إن “قرار الحكومة وهي حكومة تسيير اعمال ناقصة الصلاحية دستوريا في عقد مد انبوب (البصرة – عقبة) النفطي يمثل تجاوزا على الدستور”.
وأضاف، “ويعد مخالفة قانونية صريحة تستدعي من المحكمة الاتحادية ايقافه وايقاف كل القرارات والقوانين التي تصدر عن هذه الحكومة”.
وتابع، “نحن مع تعدد منافذ تصدير مواد الطاقة إلى دول العالم، لكن شريطة ان لا يتضمن هدرا بالمال العام او يتحمل اضراره المواطن العراقي”.
وأكمل، “لذا نطالب الحكومة بالتريث وعدم المضي في تنفيذ المشروع وترك الامر للحكومة القادمة، كما نوصي بضرورة التوازن في تصدرير النفط وان لا يقتصر اغلبه على الجنوب اولا، وثانيا نطالب بتبديد شبهة ان النفط العراقي سيصل العقبة ومنها إلى الكيان الصهيوني”.
