130 مليون دينار استثمارات اتصالات متوقعة في 2021
قدرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام 2021 ان يسجل حجم الاستثمار في قطاع الاتصالات المحلي بقطاعاته الفرعية الثلاثة (الثابت، الخلوي، والإنترنت) بحوالي 130 مليون دينار.
وجاء في الموازنة الخاصة بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات ان هذا الرقم يمثل القيمة المستهدفة للاستثمار في سوق الاتصالات، مع استمرار شركات الاتصالات المحلية ومحافظتها على تطوير شبكاتها للاتصالات المتنقلة والثابتة وللإنترنت الثابت أو المتنقل عريض النطاق والتي أصبحت تمثل بنية تحتية أساسية للناس وكافة المؤسسات من كل القطاعات الاقتصادية.
وأوضحت الهيئة في موازنتها بان قطاع الاتصالات سجل في العام 2019 حجم استثمار بلغ 178 مليون دينار، بمعدل زيادة 31 % عن العام 2018 ، حيث بلغ حجم الاستثمار في قطاع الاتصالات المتنقلة 141 مليون دينار في 2019.
وبالنسبة للعام الحالي 2020، ورغم ظروف جائحة كورونا فقد ذكرت موازنة هيئة الاتصالات بان التقديرات والقيمة المستهدفة في الموازنة السابقة كانت تشير إلى تحقيق 140 مليون دينار كاستثمار في قطاع الاتصالات، وفيما يشير التقييم الأولي الذاتي من قبل الهيئة الى إمكانية تحقيق 256 مليون دينار.
وأشارت موازنة الهيئة بخصوص مؤشر عدد العاملين في قطاع الاتصالات بانه بلغ في العام 2019 حوالي 4224 موظفا بوظائف مباشرة.
وقالت بان القيمة المستهدفة لهذا المؤشر في العام 2021 يصل عدد العاملين في القطاع الى 4640 موظفا، فيما كان التقدير الأولي الذاتي المتحقق في العام الحالي يشير الى وصول عدد العاملين في القطاع الى 4200 موظف.
وعن اعداد العاملين في قطاع البريد اشارت موازنة هيئة الاتصالات إلى ان العام 2019 سجل حوالي 5321 موظفا.
وأشارت إلى أن التقديرات تشير الى انه من المتوقع ان يصل عدد العاملين في هذا القطاع الى 8000 موظف.
واستعرضت الموازنة أبرز الأهداف التي تسعى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات إلى تحقيقها في القطاع منها : ضمان البيئة التنافسية العادلة والمناسبة لحماية الاستثمارات، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي وتنمية الصادرات وتطويرها والتي لها الأثر الأكبر في جذب الاستثمارات للقطاعات الأخرى.
وقالت الموازنة بان من أهداف عمل هيئة الاتصالات ايضا نشر وتعميق استخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين مستوى الخدمات.
وأشارت إلى ان من أهداف الهيئة ايضا تطوير البيئة القانونية لتسهيل تبني واستخدام التكنولوجيا الجديدة، وتنفيذ برنامج إصلاح القطاع العام المقر من مجلس الوزراء في العام 2004 لتحقيق إدارة اقتصادية كفؤة للموارد التنظيمية والمالية في القطاع العام.
وتطرقت الموازنة إلى ابرز التحديات التي تواجه عمل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات منها : التطورات التقنية السريعة في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاندماج المتزايد بين قطاع تكنولوجيا المعلومات وقطاع الاتصالات بما في ذلك آثار الاندماج على تنظيم المحتوى بالإضافة الى الاندماج مع وسائل الإعلام المرئي والمسموع.
كذلك قالت الموازنة ان من التحديات ايضا : إتاحة خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدمة على نطاق واسع، وعدم وجود غرفة قضائية متخصصة ، والحد من قدرة الهيئة على استقطاب كفاءات رغم عدم تحميـــل الخزينة أي تكلفة، ووجود محددات مالية.
