موجة استيطان وتهويد قادمة مع اليمين الإسرائيلي المتطرف

تصدر الاستيطان في الضفة الغربية واجهة مفاوضات تشكيلة حكومة الاحتلال القادمة، مثلما شكل جزءا رئيسا من اتفاقيات أحزاب اليمين الإسرائيلي المتطرف حول تكثيف وتيرة الأنشطة الاستيطانية في المرحلة المقبلة، بخاصة في مدينة القدس المحتلة لتهويدها والسيطرة على المسجد الأقصى المبارك، مما يشي بموجة استيطان وتهويد غير مسبوقة بالأراضي الفلسطينية في المرحلة المقبلة.
وعلى وقع تسليم الرئيس الإسرائيلي، “يستحاق هرتسوغ”، أمس، رئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، كتاب تكليف تشكيل الحكومة الجديدة، فإن المفاوضات الإئتلافية بين الأخير والأحزاب الإسرائيلية توصلت لاتفاق على زيادة وتيرة الاستيطان وشرعنة البؤر الاستيطانية وتشديد “إنفاذ القانون” على البناء الفلسطيني في المنطقة “ج” بالضفة الغربية المحتلة، وفق ما ورد في صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية.
وبذلك يكون “نتنياهو” قد رضخ لمطالب المستوطنين المتطرفين، الذي يمثل موقفهم حزب “الصهيونية الدينية” العنصري، بضرورة تزويد البنية التحتية اللازمة للعديد من البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، بواسطة تشريعات قانونية إسرائيلية تصدر لتلك الغاية، حتى لو كانت مُزيفة.
وتشي الأنباء المُترشحة عن التوقعات الأولية للمناصب المهمة في الحكومة القادمة بتسلم اليمنيين والدينيين المتطرفين لحقائب الجيش والأمن الداخلي والداخلية والمالية والأديان، وهي أكثر الحقائب الوزارية صلة بقضايا التهويد والاستيطان والتصعيد الحاصل في الضفة الغربية.
وتتوزع خريطة المناصب المتوقعة بين أحزاب “الليكود” و”الصهيونية الدينية” و”شاس” و”عوتسما يهودت” أي “العظمة اليهودية”، لرئيسه اليميني المتطرف “يتمار بن غفير”، وهي في مجملها أحزاب يمينية ودينية عنصرية تقف في أقصى اليمين المتطرف، وترتكز في أسس تأسيسها على رفض الوجود العربي الفلسطيني وإخلاء المستوطنات وتقسيم القدس والعودة إلى حدود العام 1967.
ويبدو من ذلك أن الأيام القادمة ستشهد موجة مُغالية في الاستيطان والتهويد، في ظل فوز الأعضاء الأكثر مناصرة لهما والأشد غلواً وتشدداً حيال تبني مخطط “الضم” وإغراق الضفة الغربية بالمستوطنات، لمنع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق حدود العام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة.
في حين طغى على مفاوضات “الحكومة المقبلة” تداعيات القرار التاريخي للأمم المتحدة لصالح طلب فلسطيني يقضي بالتوجه لمحكمة العدل الدولية في لاهاي لإصدار فتوى عاجلة حول “الماهية القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية”، والذي يفتح المجال أمام محاكمة الاحتلال في المحكمة الدولية.
وقد توالت التهديدات الإسرائيلية ضد الخطوة الفلسطينية المهمة؛ إذ أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، “يائير لابيد”، رفضه بشدة الخطوة الفلسطينية الأخيرة في الأمم المتحدة، معتبراً أنها لن تغير الواقع على الأرض ولن تسهم بشيء للشعب الفلسطيني وقد تسبب تصعيداً.
وزعم أن “التحرك الفلسطيني من جانب واحد، يقوض المبادئ الأساسية لحل الصراع وقد يضر بأي احتمال لعملية مستقبلية”، مُدعياً أن الفلسطينيين يريدون “استبدال المفاوضات بإجراءات أحادية الجانب، ويستخدمون الأمم المتحدة مرة أخرى لمهاجمة” الكيان الإسرائيلي، بحسب مزاعمه.
كما نقلت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، هجوم كل من وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، “بيني غانتس”، ووزير المالية الإسرائيلي المنتهية ولايته، “أفيغدور ليبرمان”، ضد القرار الأممي، والذي يزعزع “الاستقرار في المنطقة ويضر بالقدرة على التوصل إلى تفاهمات في المستقبل”، بحسب مزاعمهما.
وقد أوصى 64 عضو كنيست من أحزاب اليمين والحريديين، الليكود والصهيونية الدينية وشاس و”يهدوت هتوراة”، تكليف “نتنياهو” بتشكيل الحكومة المقبلة، بيد أنهم شككوا في إمكانية تنصيب الحكومة وعرضها على الكنيست يوم الأربعاء المقبل، وذلك بسبب الخلافات بين الأحزاب التي ستشكل الائتلاف الحكومي.
ومنذ تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة، سيكون أمامه 28 يوما لتشكيلها، وفي حال لم يتمكن من ذلك خلال هذه الفترة، سيتم تمديدها بـ14 يوما آخر، وذلك بموجب القانون.
وفي أثناء ذلك؛ أكدت حركة الجهاد الإسلامي، أن معركتها مع الاحتلال الإسرائيلي متواصلة وصراعها مفتوح، معتبرة أن امتداد المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية، من شمالها إلى جنوبها، يؤكد تمسك الشعب الفلسطيني بنضاله ومواجهته لعدوان الاحتلال، إلى أن يتم تحقيق الحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة في التحرير وتقرير المصير وحق العودة.
فيما طالب عضو قيادة حركة “حماس” في قطاع غزة، باسم نعيم، الولايات المتحدة الأميركية بالكف عن ازدواجية المعايير والانحياز لصالح الكيان المحتل، حتى فيما يتناقض مع “قيم أميركا الأساسية”، قبل أن تصل الأمور إلى نقطة اللاعودة، وتقويض أي فرصة للأمن والاستقرار.
وأكد نعيم أن الغالبية الساحقة للمجتمع الدولي صوتت لصالح قرارات تنتصر لعدالة القضية الفلسطينية، بينما صوتت سلطات الاحتلال والولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الهامشية ضدها.
ورأى أن “النموذج المتكرر في التصويت بالأمم المتحدة على القضايا المتعلقة بالحقوق الفلسطينية، يدلل على أن الذي يعطل الإرادة الدولية لحل الصراع ونيل الفلسطينيين حقوقهم المشروعة هو الولايات المتحدة؛ خدمة لحليفهم الاستراتيجي في المنطقة الممثل بالكيان الصهيوني”.
وأشار نعيم، إلى أن مصالح الولايات المتحدة الاستراتيجية في المنطقة كثيرة ومتشابكة ولا يخدمها على الإطلاق تلك المواقف المشينة في الأمم المتحدة، بالتصويت ضد قرارات تمثل حقوقا أصيلة للشعب الفلسطيني، وقيما عالمية متوافقا عليها دوليا.