الشاشة الرئيسيةشؤون برلمانية

“مالية النواب” تحيل مخالفتين في “الصحة” لمكافحة الفساد

ناقشت اللجنة المالية النيابية الاستيضاحات والمخالفات المتعلقة بوزارات العمل والسياحة والصحة والدوائر التابعة لها، وذلك في إطار مناقشة تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2018 و2019 و2020.

جاء ذلك خلال سلسلة اجتماعات منفصلة عقدتها اليوم الأحد، برئاسة النائب المهندس محمد السعودي وحضور أمين عام ديوان المحاسبة إبراهيم المجالي ومدير التقارير في الديوان فوزان الوريكات، وذلك من أجل متابعة عمل اللجان المشكلة لتصويب المخالفات والاستيضاحات العالقة والاجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن.

وقال السعودي إن اللجنة ناقشت في اجتماعها الأول الاستيضاحات المتعلقة بوزارة العمل والدوائر التابعة لها بحضور امين عام الوزارة فاروق الحديدي ومدراء الدوائر التابعة لها .

تعرض لاصابة عمل .. الضمان يتحرك لتوفيق اوضاع عامل امتنعت شركته عن شموله
2022-08-07
وأشار السعودي إلى أن المخالفات تعلقت بسجلات اللوازم والأثاث والفحص الفجائي على صندوق مقبوضات مديرية عمل غرفة تجارة عمان وسجلات حركة السيارات ومديرية عمل السلط ومكتب عمل الشونة الشمالية كما ارتبطت المخالفات بمشروع انشاء مركز التدريب الفندقي في منطقة سويمة \ البحر الميت وجمعية الفنادق الاردنية وقيود وسجلات صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني بالإضافة الى حسابات صندوق التنمية والتشغيل.

وبخصوص تلك المخالفات، أوصت اللجنة بمتابعة تصويب المخالفات العالقة وإغلاقها بشكل نهائي بعد أن أوضح الحديدي بأنه تم معالجة معظم الاستيضاحات وإغلاقها وهناك جزء قيد الانتهاء والتحصيل فضلا عن أخرى سيتم مخاطبة رئاسة الوزراء للبت فيها.

وبالنسبة لحسابات ونفقات صندوق التنمية والتشغيل تم تصويب ومعالجة المخالفات وبعض من البنود قيد التحصيل وجاري العمل عليها.

كما ناقشت اللجنة في اجتماعها الثاني الذي ترأس جانباً منه عضو اللجنة النائب عمر النبر المخالفات والاستيضاحات المرتبطة بوزارة السياحة والآثار والدوائر التابعة لها بحضور وزير السياحة نايف الفايز وأمين عام الوزارة عماد حجازين ومدير عام هيئة تنشيط السياحة عبد الرزاق عربيات ومدير عام دائرة الاثار العامة فادي بلعاوي والتي تركزت في مجملها بمديرية التراخيص والمهن وملفات الموظفين وحسابات الهيئة وحساب ايراداتها وقرارات مجلس ادارتها ودعم الطيران العارض والمستودعات الرئيسة “النويجيس” ومتحف عمان جبل القلعة.

وأشار أحد الاستيضاحات إلى منح شركة حوافز واعفاءات منصوص عليها بموجب قانون الاستثمار بعد حصولها على موافقات مبدئية من الوزارة لإقامة مدن تسلية وترويح سياحي في عمان وبالتدقيق تبين أن الشركة حصلت على إعفاءات جمركية بقيمة 3,194,291 دينار بموجب الموافقة المبدئية الصادرة عن الوزارة دون استكمال إجراءات الترخيص لغاية تاريخه خلافاً لقرارات لجنة السياحة في الوزارة ولأحكام المادة (9) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 وتعديلاته.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى