لماذا تراجعت وتيرة الصادرات إلى العراق؟

رغم الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين الأردن والعراق خلال السنوات الأخيرة لتنشيط وزيادة المبادلات التجارية بين البلدين، إلا أن الصادرات الوطنية سجلت تراجعا بنسبة تجاوزت 7 % خلال العام الماضي مقارنة مع العام 2020.
وتظهر آخر أرقام التجارة الخارجية أن صادرات المملكة الى العراق تراجعت العام الماضي الى 412 مليون دينار مقابل 444 مليون دينار خلال العام 2020، مسجلة بذلك انخفاضا بقيمة 32 مليون دينار.
ووقع الأردن والعراق، بداية العام الماضي، العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، منها استثناء منتجات البلدين من أي نظام تسجيل للواردات وتسريع استكمال الخطوات التنفيذية لإنشاء المدينة الاقتصادية المشتركة، إضافة للمضي بتنفيذ خط النقل الهوائي الكهربائي مزدوج الدائرة الذي يربط محطة تحويل الريشة مع محطة تحويل القائم وإعادة دراسة الإجراءات على منفذ طريبيل (الكرامة) لتسهيل التبادل التجاري.
وبرر صناعيون تراجع الصادرات الوطنية للعراق الى جملة من الأسباب، في مقدمتها ارتفاع أسعار المنتجات الأردنية مقارنة مع مثيلاتها التي يستوردها العراق من دول المنطقة.
وأشاروا الى أسباب أخرى تتعلق باستمرار الجانب العراقي بعمليات التسجيل المسبق كشروط لدخول المنتجات الأردنية الى سوق بلاده، الأمر الذي يعيق فرص زيادة تدفق الصادرات الوطنية الى السوق العراقية رغم وجود اتفاق بين البلدين لاستثناء المملكة من هذا الشرط.
وبدروه، قال مسؤول ملف التصدير الى العراق في غرفة صناعة الأردن إيهاب قادري “إن تراجع الصادرات الوطنية الى الشقيقة العراق يعود الى عوامل الطلب والعرض داخل السوق العراقية، خصوصا مع الظروف الاقتصادية التي تشهدها دول المنطقة منذ جائحة كورونا والتي أدت الى انخفاض القدرة الشرائية لدى المستهلكين”.
ولفت قادري الى أسباب أخرى تتعلق باستمرار الجانب العراقي بفرض التسجيل المسبق كشرط لدخول المنتجات الأردنية الى أسواقه.
وأوضح أن أكثر من 439 سلعة أردنية تدخل السوق العراقية؛ حيث سجلت 217 سلعة ارتفاعا وحوالي 222 سلعة سجلت تراجعا خلال العام الماضي مقارنة بالعام 2020.
وبين أن السوق العراقية تعد بوابة مهمة لزيادة الصادرات الوطنية، خصوصا وأنها كانت تشكل 19 % من إجمالي الصادرات الصناعية قبل إغلاق الحدود البرية العام 2015، مشيرا الى وجود العديد من المصانع المقامة بالمملكة لغايات التصدير للسوق العراقية.
وأوضح قادري أن الغرفة، ضمن خطتها للعام الحالي، ستقوم بتكثيف التواصل مع الجارة الشقيقة العراق من خلال تنظيم بعثات تجارية متخصصة على أساس قطاعي، إضافة الى إقامة معارض وإجراء زيارات ميدانية على الأسواق وتحديد الفرص المتاحة أمام الصناعة الوطنية واستثمارها للعودة بقيمة الصادرات الى سابق عهدها خلال العام 2013 والتي وصلت الى 883.1 مليون دينار.
وأكد أن القطاع الصناعي ينظر إلى الجارة الشقيقة العراق كشريك مهم في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية وصولا الى تحقيق التكامل الاقتصادي الذي يحقق المصالح المشتركة.
وبدوره، قال رئيس لجنة المعارض والمؤتمرات في غرفة صناعة عمان عاهد الرجبي “إن تراجع الصادرات الوطنية الى السوق العراقية يعود إلى جملة من الأسباب، في مقدمتها الظروف الاقتصادية التي تشهدها دول المنطقة جراء تبعات جائحة كورونا والتي أدت الى شح السيولة وتراجع القدرة الشرائية”.
وأشار الرجبي الى أسباب أخرى تتعلق باستمرار الجانب العراقي بفرض التسجيل المسبق والحصول على إجازة استيراد للمنتجات الأردنية رغم وجود اتفاق باستثناء الأردن من ذلك الأمر الذي يعيق ويؤخر تدفق المنتجات الوطنية الى السوق العراقية.
وبين الرجبي أن المصانع الأردنية لم تقم برفع أسعار منتجاتها رغم ارتفاع مدخلات إنتاجها عالميا من أجل المحافظة على أسواقها التصديرية، مشيرا الى وجود منافسة قوية داخل السوق العراقية من قبل دول المنطقة والتي تصدر منتجات مماثلة الى هذه السوق بأسعار أقل من الصناعة الأردنية.
وأكد الرجبي وجود تواصل وتنسيق مستمر مع القطاع الخاص العراقي من أجل العمل المشترك وإقامة معارض مشتركة وتبادل البعثات التجارية بهدف تنشيط التجارة البينية وبما يحقق المصالح المشتركة.
وطالب بضرورة التواصل مع الجانب العراقي من أجل تفعيل اتفاق استثناء الأردن من التسجيل المسبق توسيع قوائم السلع المعفاة من الرسوم العراقية، إضافة الى السماح للشاحنات العراقية الفارغة بدخول المملكة والتحميل من أرض المصنع بشكل مباشر لتخفيض أجور الشحن وزيادة حركة انسياب البضائع.
وأرجع رئيس منظومة “صنع في الأردن” د.إياد أبو حلتم، التراجع الحاصل في الصادرات الوطنية الى السوق العراقية خلال العام الماضي الى جملة من الأسباب، في مقدمتها وجود منافسة قوية جراء انخفاض أسعار منتجات مماثلة للصناعة الوطنية داخل هذه السوق تستوردها دول مثل تركيا والصين وإيران.
وأشار أبو حلتم الى وجود أسباب أخرى تتعلق بارتفاع الكلف التشغيلية سواء المتعلقة بأثمان الطاقة وأجور النقل مقارنة بدول المنطقة، الأمر الذي ينعكس على أسعار المنتجات الوطنية.
وقال أبو حلتم “لولا الاتفاقيات الموقعة بين البلدين والجهود المبذولة من القطاع الصناعي لكان الانخفاض بالصادرات الى السوق العراقية أكبر بكثير”.
وأشار أبو حلتم الى وجود فرص كبيرة أمام المنتجات الأردنية للتواجد داخل السوق العراقية، خصوصا في قطاع الصناعات الغذائية والكيماوية والهندسية والدوائية.
وشدد على ضرورة الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وتوسيع قوائم السلع المعفاة من الرسوم الجمركية وسرعة إنجاز المنطقة الصناعية المشتركة، إضافة الى تنشيط إقامة المعارض المتخصصة والبعثات التجارية.
وأكد أبو حلتم أن الصناعة الوطنية تتمتع بجودة عالية، لكن ما يعيقها ارتفاع أسعارها نسبيا مقارنة بمثيلاتها المنتجة من دول المنطقة التي تصدر للسوق العراقية، مشددا على ضرورة إطلاق برامج متخصصة من خلال صندوق دعم الصناعة للأنشطة الترويجية للأسواق ذات الأولوية، في مقدمتها السوق العراقية.