الشاشة الرئيسيةمحليات

“كورونا”.. لا قيود إضافية وآمال معقودة على الإجراءات الحكومية الأخيرة

لا مزيد من القيود أو الإغلاقات أو الحظر، هذا ما أكده وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، صخر دودين، الذي أوضح ان الحكومة اعلنت عن قراراتها جملة واحدة، بشان الوضع الوبائي الناجم عن فيروس كورونا المستجد، فيما ستصدر بلاغات عن رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، تنظم دوام الموظفين وآليات العمل خلال الحظر.
وتعمل الحكومة، وبكل ما أوتيت من قوة، لتأمين لقاحات ضد “كورونا، “من عدة شركات خلال الشهرين الحالي والمقبل، للاستمرار بعمليات التطعيم، التي وصفت بأنها “بطيئة”، جراء تأخر وصول اللقاحات.
فيما تأمل أن تعمل الإجراءات والقرارات، التي اعلنتها أول من أمس، على كبح جماح الفيروس، الذي ينتشر بسرعة كبيرة، ويقطع سلسلة انتقال العدوى بين المواطنين.
غير أن كل الإجراءات، التي أعلنتها الحكومة سابقًا وتشديد الرقابة على المؤسسات والأفراد وتغليظ العقوبات، لم تؤت أكلها، وسط محاذير من زيادة الضغط على المستشفيات في القطاعين العام والخاص.
ويخشى خبراء في القطاع الصحي، أن ترتفع وتيرة الإصابات بـ”كورونا” إلى أعداد غير مسبوقة، يصعب معها السيطرة على المنحنى الوبائي، الأمر الذي قد يدفع الحكومة إلى الإعلان عن حظر شامل طويل، بهدف السيطرة على الوضع الوبائي، رغم عد رغبتها اللجوء إليه، في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة، وعدم القدرة على تعويض المتضررين من تلك الإغلاقات.
ورغم ارتفاع الاصابات إلى حاجز 7 آلاف اصابة يوميا، غير أن بقاء الوفيات دون نسبة الـ1 %، يثير ارتياحا حكوميا، وهو ما عبر عنه صراحة وزير الصحة نذير عبيدات الذي أكد ان الوفيات منخفضة قياسا مع الارتفاع الكبير في عدد الاصابات.
مصادر حكومية ومن اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة تشير الى ان الاجراءات الحكومية “مؤقتة”، تهدف إلى المساعدة في استقرار الوضع الوبائي، الذي يحتاج الى 3 اسابيع فيما سيبقى قيد التقييم.
وأكدت المصادر أنه كان مطلوبا اتخاذ اجراءات اضافية، للمساهمة بشكل اسرع واكبر بقطع وتيرة انتشار الفيروس، إلا أن الأوضاع الاقتصادية والمعاناة التي يعيشها المواطن، لا تحتمل مزيدا من الإجراءات التي قد تضرب القطاع الاقتصادي.
إن الإجراءات الحكومية القاسية، من وقف التعليم الوجاهي وتعليق الصلاة يوم الجمعة، وزيادة ساعات الحظر اليومي، وتقليص أعداد العاملين في مؤسسات الدولة، فضلًا عن تقليص الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العامن يمكن أن تُساهم في تخفيض أعداد الإصابة بـ”كورونا”، وذلك حتى وصول اللقاحات المضادة للفيروس.
وبالمحصلة، فإن الإجراءات الحكومية يمكن أن تساعد في محاولة إعادة السيطرة على الوباء.
الغد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى