كفالة بنكية بـ5 آلاف دينار شرط لتعيين عمال البلديات

الغواص نيوز
اشترطت تعليمات جديدة لتعيين عمال الوطن في بلديات المملكة، وللمرة الأولى “تقديم كفالة بنكية بقيمة خمسة آلاف دينار للراغبين بالتقدم لشغر وظيفة عامل وطن في كل بلدية”، وفق تعميم لوزير الإدارة المحلية توفيق كريشان أمس.
وأكد كريشان، على أن “العمال غير الملتزمين بوظيفة عامل وطن لدى تعيينهم سيجري العمل حينها على مصادرة الكفالة البنكية المقدمة من قبلهم” ، بحسب الغد.
في وقت كشف فيه عن “توجه للوزارة بدعوة القطاع الخاص لإعادة إحياء المشاريع الاستثمارية غير الناجحة للبلديات، وتوقيع اتفاقيات شراكة معها بهذا الخصوص خلال الفترة المقبلة”.
ولفت إلى أن “العمال المعينين سيخضعون لفترة تجربة لمدة ثلاثة أشهر، وبعد مضي عام واحد على التعيين سيجرى العمل على تثبيتهم”.
وفي التعميم المرسل أمس لمجالس البلديات والخدمات المشتركة فإنه “يتوجب على كل بلدية، ومجلس خدمات مشترك، وممن يرغبون في تشغيل عمال وطن نشر إعلان وظيفي بكافة الوسائل الإعلامية يتضمن شروط التعيين”.
ومن بين شروط التعيين، بحسب كريشان “تقديم شهادتي حسن سير وسلوك، وعدم محكومية، على أن يجد المتقدمين الكفاءة في أنفسهم لشغر الوظيفة”.
وكانت بدأت وزارة الإدارة المحلية منذ عام 2020 تنفيذ قرارات مجلس الوزراء القاضية بإحلال العمالة المحلية بدلاً من الوافدة بشكل تدريجي، وحتى نهاية العام الحالي.
وبحسب تلك الخطوة منحت الموافقة على تعيين 431 عاملا أردنياً بدلاً من العمالة الوافدة التي لم تعد تشغل هذه الوظيفة، في وقت عين 426 عاملاً اردنياً آخر بدلا من عمال تقدموا باستقالاتهم.
ووفق بيانات وزارة الإدارة المحلية تم تعيين وعلى مدار العاميين الماضيين 1608 عمال وطن في البلديات، و128 عامل زراعة، و130 عامل صيانة فيها. فيما تم تعيين 438 عامل وطن في مجالس الخدمات المشتركة، فضلا عن تشغيل 71 عامل زراعة، ونحو 79 عامل صيانة.
وفي موازاة ذلك “ستدعو وزارة الإدارة المحلية مجالس الخدمات المشتركة الـ22 لتكليف عمال وطن في كافة شوارع المناطق التابعة لها لضمان استمرارية نظافتها، وبشكل أخص في أماكن التنزه التي تكثر فيها مُخلفات المتنزهين”، بحسب ما أكده كريشان.
وفي سياق آخر، وعلى حد قول كريشان فإن “كلفة المشاريع الاستثمارية والتنموية خلال العشر سنوات قدرت بحوالي 95 مليون دينار، إلا أن العائد المالي منها لم يتجاوز الاثنين مليون دينار”.
لذلك فإن “الوزارة ستدعو القطاع الخاص لإعادة الاستثمار في هذه المشاريع، مع العمل على رقابة سير العمل فيها للتأكد من نجاحها هذه المرة”.