Uncategorizedالشاشة الرئيسيةمحليات

بيان صادر عن الوطني لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

 

أصدر المركز الوطني لحقوق الانسان بيانا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، استعرض خلاله التشريعات الوطنية والدولية الضامنة لحقوق المرأة، ومدى الالتزام بتطبيقها على أرض الواقع، موصيا بضرورة تعديل بعض الأطر التشريعية والتنفيذية على النحو الكفيل بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، لا سيما في المناصب القيادية والوظائف العليا، فضلا عن زيادة مشاركتها الاقتصادية، خاصة في الأرياف والمناطق النائية.
وتاليا النص الكامل للبيان:
يحتفل العالم في الثامن من شهر اذار من كل عام باليوم العالمي للمرأة وعادة ما تكون هذه المناسبة فرصة للتأكيد على الانجازات التي تحققت للمرأة وحققتها في مختلف المجالات، وكذلك تسليط الضوء على ابرز التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي ما زالت تواجهها.
وينتهز المركز الوطني لحقوق الإنسان هذه المناسبة للتذكير بالمادة السادسة من الدستور الاردني، والتي تنص على أن “الأردنيين امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق او اللغة أو الدين”. وصادق الأردن على اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة، ونشرها في الجريدة الرسمية عام 2007م. وتم تعديل العديد من النصوص القانونية التي تؤكد على حقوق المرأة المتساوية مع الرجل، فضلا عن برامج التوعوية بحقوق المرأة وحمايتها من العنف من قبل المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني.
وعلى الرغم من كل ما تقدم، ما زلنا نشهد تحديات أمام حقوق المرأة نذكر منها، وجود بعض النصوص التمييزية في التشريعات الوطنية من قبيل (قانون العقوبات، قانون الأحوال الشخصية، قانون الجنسية، نظام الخدمة المدنية وغيره)، ولا يزال حق المرأة الأردنية في الحصول على فرص متساوية في السلطات الثلاثة (التنفيذية والتشريعية والقضائية) ضئيلاً، إضافة إلى ضعف مشاركة المرأة في مجالس النقابات المهنية وكذلك ضعف مشاركتها في سوق العمل، ولا تزال المرأة الريفية تعاني جملة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ومن أجل حماية وتعزيز حقوق المرأة، يؤكد المركز الوطني لحقوق الإنسان على ضرورة تعديل النصوص القانونية التي تميز ضد المرأة لمواءمتها مع الدستور والمعايير الدولية، ووضع خطة وطنية لزيادة نسبة مشاركة المرأة في إدارة الشأن العام، وزيادة اعدادها في المواقع القيادية العليا في الدولة، وكذلك تكاثف جهود المعنيين لمواجهة العنف ضد المرأة بمختلف الوسائل القانونية والاجتماعية والثقافية لضمان حمايتها من العنف، وتحقيق حياة امنة لها.
ويوصي المركز بضرورة تبني موازنات تراعي النوع الاجتماعي، وتكثيف الجهود الرسمية والشعبية التوعوية والتثقيفية لمكافحة العنف والتمييز ضد المرأة، وتمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً، وتوفير فرص عمل لها، وتطوير مهاراتها بما يتناسب مع احتياجات السوق من الايدي العاملة وتحديداً في المناطق النائية، واصدار نظام العاملين والعاملات في الزراعة بما يضمن حقوق العاملين والعاملات واصحاب العمل، مع توفير معايير السلامة والعمل اللائق للعاملات في الزراعة ومن ضمنها الالتزام بالحد الادنى للأجور وتوفير وسائل نقل آمنة، وغيرها من الضمانات الاجتماعية والصحية .
ويدعو المركز الوطني المؤسسات الحكومية وغير الحكومية إلى إعمال وتفعيل حقوق المرأة الريفية ودراسة أوضاعها، وتحسين مستوى الخدمات في القرى، بما يكفل تعزيز التنمية المحلية وبالتالي تمتع المرأة بكامل حقوقها.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى