الغواص نيوز ….. رصد
يبدو ان الاشكالية التي حصلت بين قطبين من أعضاء مجلس الاعيان الاردني “مجلس الملك” امس الاول وهما رئيس الوزراء سمير الرفاعي ونائب رئيس الوزراء الاسبق جمال الصرايرة عنصر اضافي سيساعد في تسريع وتبكير الحديث عن إعادة تشكيل مجلس الاعيان خصوصا بانتظار انتهاء الدورة الاستثنائية الصيفية الحالية للبرلمان والتي تكمل انعقادها اصلا في ظروف مليئة بغيوم الخلافات والتجاذبات التشريعية حيث خلافات كبيرة وكمين له علاقة بقانون حقوق الطفل الاردني الذي اثار جدلا واسع النطاق على اكثر من صعيد.
الصحافة المحلية وخصوصا الالكترونية التقطت الإشكالات التي حصلت بين الثنائي الرفاعي والصرايرة وسبب تسلط الاضواء على خلاف بين الرجلين خلال اجتماع رسمي له علاقة باحالة مجلس النواب الى مجلس الاعيان قانون البيئة الاستثمارية الجديد حصلت لان الصرايرة بدأ خلافا لتقاليد مجلس الاعيان عموما يتحدث عن مشكلته مع الرفاعي عبر وسائل الاعلام فقد نقلت اذاعة محلية عن الصرايرة قوله بان الرئيس الرفاعي وانطلاقا من موقعه كرئيس بالوكالة لمجلس الاعيان حاول التدخل في عمل اللجنة المالية لمجلس الاعيان خلال اجتماع نوقشت فيه التعديلات على قانون البيئة الاستثمارية.
وإستعمل الصرايرة على الأرجح تعبير “يحاول إختطاف اللجنة” في حديث عن موقف الرفاعي .
الخلافات بين الاعيان بالعادة مكتومة ونادرة الحصول تماما.
لكن ما حصل ان نقاشا انطوى على خلاف علني حول فنية بعض التعديلات وطريقة اقرار قانون البيئة الاستثمارية من جهة اللجنة التي يتراسها الصرايرة حصل و انتقل الى وسائل الاعلام وهو حدث نادر بالنسبة لمجلس الاعيان يفترض ان يمثل المؤسسة الملكية.
وبكل حال الاشكالية حصلت عندما اعترض الصرايرة وهو بصفته رئيس للجنة المالية على تدخلات الرئيس الرفاعي الذي دخل على اجتماع فني للجنة وترأسه بحكم الدستور وبصفته رئيس مجلس الاعيان بالانابة لان الرئيس الاصيل فيصل الفايز خارج البلاد في سفر خاص.
عندها انفعل الصرايرة والقى ببعض الكلمات التي يتهم فيها الرئيس الرفاعي بالتدخل ل”سلق التشريع”.
ثم غادر الاجتماع غاضبا قبل التحدث في وسائل الاعلام وهو سلوك غير مسبوق يتردد انه اثار غضبا في الجهات المرجعية خصوصا وان اللجوء الى وسائل الاعلام في اطار التنديد برئاسة الرفاعي تحديدا وتدخلاته التي تعتبر منسجمة مع القانون والدستور عمليا من المسائل التي من الصعب التساهل معها عندما تحصل في المجلس العيني تحديدا.
وقدم الصرايره فورا إستقالته من رئاسة اللجنة المالية فيما رفض التجاوب لاحقا مع الرئيس فيصل الفايز الذي طالبه بالتريث إلى ان يعود إلى البلاد.
وترجمة ذلك ان الصرايرة على الأرجح في طريقه لفقدان مقعده في مجلس الاعيان.
لكن التسريبات كانت تشير الى ان تركيية جديدة لمجلس الملك في طريقها للنفاذ مع نهاية الشهر الجاري وبالتالي تصنيف ما حصل من قبل العين الصرايرة بانه حالة من اظهار التمرد على رئاسة الاعيان يمكن ان يساعد في تسريع وتيرة تغيير تركيبة مجلس الاعيان حتى تناسب المرحلة الجديدة المرتبطة بسياقات تحديث المنظومة السياسية والاستعداد للحياة الحزبية الجديدة.
وما تؤشر عليه هذه الحادثة بين الرفاعي والصرايرة هو الاكثر اهمية حيث يوجد تصدع في مجلس الاعيان ويوجد استقطابات وتجاذبات بين بعض مراكز القوى من الصعب انكارها اليوم خصوصا وسط قناعة الاعيان بان نائب رئيس الوزراء الاسبق والمخضرم الدكتور رجائي المعشر يقف عمليا الى صف العين الصرايرة واغلب التقدير ان رئيس الاعيان فيصل الفائز ايضا في مكان اقرب فيه لمن يخاصمون او يناكفون الرفاعي الذي ترأس لجنة كبيرة وعريضة ملكيا لاعادة تحديث المنظومة السياسية في البلاد.
بكل حال مجلس الاعيان في اطار تركيبة قابلة للتغيير بصورة اسرع الان.
