الشاشة الرئيسيةمحليات

النيابة إستمعت لـ127 شخصا…كيف ولماذا أطالت حادثة “العقبة” في عمر الطاقم الوزاري الأردني ؟:دراما “التسمم ” ألهبت المزاج السياسي و”الإقالات مع التغييرات” بعد”التحقيق”..وتوقع بقائمة تضم أسماء”الكسالى والمقصرين” قبل المحاسبة مع تجنب ضغط الشارع

الغواص نيوز ….. رصد

رأي اليوم
اغلب التقدير بالنسبة لنخبة السياسيين والصالونات السياسية الاردنية ان حادث تسمم الغاز الاخير في العقبة وبالرغم من كل الاثارة التي رافقته
ودعوات الشارع لاقالة رؤوس كبيرة لم تتضح ملامحها بعد الا انه حادث اطال في عمر حكومة الرئيس الدكتور بشر الخصاونة في الوقت الذي كان فيه مصير هذه الحكومة على الاقل ليس من زاوية البقاء ولكن من زاوية التعديل الوزاري المحدود او الموسع او حتى من زاوية اعادة التشكيل على المحك وفي مستوى الاشتباك والاستحقاق .
الانطباع اليوم سياسيا كبير بان حادث العقبة كلفت الحكومة بادارة التحقيق به وبالتالي ماخدم الحكومة ايضا صعوبة اجراء تغيير على طاقمها تحت ضغط الشارع وفي الوقت الذي عانت فيه البلاد من حادث درامي يمكن ان يقر اي تغيير تغيير سياسي في الهيكل النخبوي والوزاري على اساسه .
وعليه فالنتيجة والخلاصة ان وقت التعديل او التغيير الوزاري او اعادة التشكيل ابتعد قليلا الى ان يطوي ملف حادثة العقبة وهو ملف شائك ومعقد ويسير ضمن ثلاث مسارات للتحقيق حيث اسمتعت النيابة حتى صباح الأحد لأكثر من 127 شخصا وموظفيا.
واغلب التقدير ان اي تغيير كان على وشك الحصول تم تاجيله الى ان تتضح التحقيقات في ملف العقبة وذلك يعني بأنه تسبب في اطالة عمر الحكومة او الفريق الوزاري الحالي ولو قليلا مما يعني بان نتائج التحقيق في هذا الحادث ستؤخد بالاعتبار وستضاف الى استحقاقات دستورية وسياسية اخرى في حال انتهاء التحقيقات .
وهذا يعني ان حادثة العقبة كان سلاحا ذو حدين او في اتجاهين بكل الاحوال الحكومة هي الطرف الذي كلف باجراء التحقيق الاهم وهو تحقيق بيروقراطي سياسي بمعنى ان التحقيق الجنائي في مساره القانوني لدى النيابة وان التحقيق البرلماني يتراجع نسبيا في حظوظه وفي تصدره الصفوف الامامية اما التحقيق البيروقراطي فالمطلوب منه حسب الاوامر والتوجيهات الملكية العلنية ليس تحديث فقط ما حصل .
ولكن ضمان ان لا يحصل مستقبلا وكان الملك قد خاطب رئيس الوزراء الخصاونة قائلا بانه يريد تقريرا مفصلا باحداث العقبة الاخيرة و يريد ان يعرف ما اذا كانت هذا الحدث الذي اطلق وازعج الجميع ناتج عن كسل او تقصير من قبل اي من المسؤولين وتلك عبارة تعني ان حكومهدة الخصاونة هي الجهة المطلوب منها ليس التحقيق فقط لكن اتخاذ قرارات بالاجراءات التي ستتخذ بعد هذا التحقيق.
وتلك بحد ذاتها جزئية عملت بمحض الصدفة طبعا على اطالة عمر الفريق الوزاري الحالي فلو كان التعديل الوزاري من الخيارات قبل حادث العقبة لاصبح من الخيارات الاجبارية بعد حادث العقبة لان الحادث و نتائج التحقيقات فيه ستؤثر بالضرورة على طبيعة وتركيبة الطاقم الوزاري وليس فقط على طبيعة وتركيبة جهاز الادارة العليا في سلطة اقليم العقبة والمسؤولين عن الموانئ وعن البيئة و عن تصدير شحنات الغاز التي تضرر تصديرها الان جراء ما حصل فيما تضررت سمعة المناولة والنقل عبر ميناء العقبة .
الاهم ان العناصر الاساسية في المشهد تؤشر على ان الحادث
على نحو او اخر عمل على تاجيل استحقاقات كانت في الطريق لكنها ستاتي بكل الاحوال وان لم تتضح بعد بصورة محددة ما هي الاسباب التي تؤدي حتى اللحظة على الاقل الى ارجاء خطوة دستورية منتظرة منذ ثمانية اسابيع بموجب نصوص مشروع تحديث المنظومة السياسية في البلاد.
وهي خطوة الاعلان عن تاسيس وتركيبة مجلس الامن القومي الجديد والذي ينظر له باعتباره اداة دستورية ضخمة وكبيرة ومؤثرة ومهمة جدا اقرها البرلمان لكن القصر الملكي حتى الان لا يعلن عن خطوة تشكيل المجلس بمعنى هذا المجلس الذي يسيطر على ميزانية الدولة بنسبه 60% على الاقل ويدير اهم الملفات في السياسة الخارجية وفي السياسة العسكرية والامنية الداخلية والخارجية لم يتقرر ان يولد بعد بالرغم من الحاجة الملحة له محليا وسياسيا وبالرغم من مجمل الاحداث الاقليمية في المنطقة التي تتطلب وجود مجلس من هذا النوع.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى