محليات

النواب الاسلاميون يتعرضون للإقصاء في البرلمان الأردني وسؤال “الشراكة” أمام الاختبار.. الدغمي للعرموطي : رسوب نقيب المحامين في اللجنة القانونية معيب

– راي اليوم –
تبدو المهمة مستحيلة امام نواب حزب جبهة العمل الاسلامي”6 نواب ” في مجلس النواب الأردني بعد ان انفض حلفاؤهم الذين خاضوا الانتخابات على قوائمهم الانتخابية عنهم، بعد ان لم يسعفهم عددهم في تشكيل كتلة برلمانية ها هم يعانون من حالة الاستقطابات المضادة لهم من قبل ست كتل برلمانية لا ترى في النواب الاسلاميين شركاء حقيقيون لهم.
أول حالة الاستقطابات المضادة ظهرت واضحة في انتخابات اللجنة القانونية وهي اول اللجان التي باشر النواب تشكيلها امس من بين 15 لجنة دائمة حين تم إخراج نقيب المحامين الاسبق لدورتين والنائب السابق المحامي صالح العرموطي من عضوية اللجنة ليكون النائب الوحيد الذي خسر تلك الانتخابات من بين 12 عضوا تنافسوا على عضويتها فيما لا يسمح النظام الداخلي للمجلس بان يزيد عدد اعضاء اللجنة الواحدة عن 11 عضوا.
نائج انتخابات اللجنة القانونية أثارت الكثير من التعليقات على منصات التواصل الاجتماعي التي لم تخلو من الانتقادات للمجلس، في الوقت الذي أصبح استهداف النواب الاسلاميين في مطالع عمل المجلس النيابي التاسع عشر ظاهرا للعيان ولا يحتاج للكثير من التفسير والتأويل ــ حسب قول مصدر نيابي رفض الكشف عن هويته ــ .
وخاطب النائب المحامي عبد الكريم الدغمي النائب العرموطي فور الاعلان عن نتيجة إخفاقه في انتخابات اللجنة القانونية وعبر رسالة خطية قال له فيها” حاولت ان اوفر لك ما استطعت من الأصوات، قلت لهم عيب أن يرسب بالقانونية نقيب المحامين ورد علي عدد ولا اعلم هل يمكن ان تستفيد ام لا..المهم لم اوفر جهدا”، فرد عليه العرموطي في رسالة خطية” معالي الاخ ابو فيصل جزاك الله خيراً، سيدي: لانك صاحب مواقف”.
وكان المجلس قد استهل جلسته صباح امس بانتقادات وجهها العرموطي لرئيس مجلس النواب لتجاهله الاجتماع مع النواب المستقلين والاكتفاء بالاجتماع برؤساء الكتل البرلمانية أمس الأول، ليرد العودات بأنه تم دعوة رؤساء الكتل المسجلة في الأمانة العامة، وطلب منهم التوافق على لجان المجلس، و تم الاتفاق أن يكون اختيار اللجان عبر الاقتراع، مؤكداً احترامه لكافة أعضاء مجلس النواب المستقلين والمنضمين للكتل.
النواب الاسلاميون اليوم بدون كتلة برلمانية، ولا يمكنهم حتى الان تشكيل ائتلاف نيابي لتشكيل كتلة وفقا لاشتراات النظام الداخلي للمجلس التي تشترط ان تمثل الكتلة 10% من إجمالي الأعضاء ( 13 نائبا ) وهذا ما لا يتوفر للنواب الاسلاميين الذين ظهروا مكشوفين تماما امام بيئة قد تكون عدائية لهم في بعض المواقف.
ويتجه المجلس الى تشكيل لجانه الدائمة عبر الاقتراع المباشر وفقا لما اعلن عنه الرئيس العودات إلا ان لجنتين تشكلتا بدون انتخاب بعد ان استكملتا نصابهما القانوني”11 عضوا” بالتوافق وهما لجنتا الصحة والبيئة والمرأة التي حصل الاسلاميون فيها على مقعد واحد فقط لن يكون له اي تاثير في عمل اللجنة التي لا تشهد عادة نشاطا تشريعيا ضاغطا وتعتبر من اللجان الثانوية قليلة التأثير.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى