“الفنادق” تقدم مقترحات لمواجهة تبعات كورونا

قال رئيس جمعية الفنادق الاردنية عبدالحكيم الهندي إن القطاع الفندقي يعاني من انحسار السيولة وانعدامها

وقدم الهندي جملة من الاقتراحات لانقاذ القطاع الفندقي لضمانة استمراريته في مواجهة التحديات العديدة

وطالب بإعطاء قطاع الفنادق خصوصية فيما يتعلق بالعمالة واتخاذ اجراءات خاصة به لاعتباره من أكثر القطاعات تضررا وآخرها تعافيا

واكد الهندي في حديث إلى الرأي أن مطالبات قطاع الفنادق بالاعفاءات المالية وتقسيطها مستمرة ولابد من تفعيل بعض الاجراءات لمساعدة المنشآت الفندقية على مواجهة تبعات الجائحة وآثارها والحد من طلبات الاغلاقات المؤقتة والتي قد تتحول الى اغلاقات دائمة في حال تراكمت الديون والمطالبات المالية على مشغلي القطاع

وطالب بضروروة الاعفاء من رسوم تجديد رخص المهن والاعلانات بالكامل لعام٢٠٢١، أما بالنسبة للعام الحالي ٢٠٢٠ اشار الهندي ان غالبية المنشآت جددت رخصها دون الاستفادة منها لذا يجب اعفاء هذه المنشآت من رسوم تجديد الرخص لمن لم يدفعها وتدوير المبالغ المدفوعة عن هذا العام كرصيد للمنشآت التي دفعتها

واكد الهندي ضرورة الاعفاء من رسوم المسقفات أو خصم نسبة لا تقل عن ٥٠% وتقسيط المبالغ دون غرامات لمدة عامين

كما طالب الهندي باعفاء المنشآت الفندقية من رسوم تجديد رخصة وزارة السياحة والاثار وعضوية هيئة تنشيط السياحة لعام ٢٠٢١، والابقاء على نسبة الاشتراك للعاملين بالضمان الاجتماعي في المنشآت الفندقية على ٥،٧٥% لمدة لا تقل عن ١٨ شهرا وبنفس النسب المعمول بها حاليا (٤،٧٥% على صاحب العمل و ١% على الموظف)، وتقسيط المبالغ المترتبة على المنشآت الفندقية لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات ضمن اتفاقيات ودون تفعيل اجراءات الحجز البنكي أو على الأملاك ودون فرض غرامات التأخير لمدة لا تقل عن السنتين

وشدد الهندي على ضرورة التزام القطاع الحكومي والخاص بتسديد الالتزامات المالية للمنشآت الفندقية المترتبة على مكاتب السياحة عبر اتفاقيات وتسويات، بحيث يتم اعطاء قروض ميسرة لتلك المكاتب بضمانة وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة، وتسديد الالتزامات للمنشآت الفندقية المترتبة على الجهات الحكومية بدون تأخير والزام تلك الجهات بعدم تأجيل الديون المترتبة عليها وتوفير المخصصات اللازمة لاتمام ذلك

كما نوه على ضرورة البدء الفوري بتفعيل صندوق المخاطر الذي تم الاعلان عنه مؤخرا (بعد اصدار نظامه الخاص) والعمل على توسعة مظلته المالية عبر ايجاد مصادر لتمويله لادامته وتفعيل قدرته على تغطية احتياجات القطاعات السياحية المختلفة للسيولة المالية

واوضح الهندي ان بعض المنشآت الفندقية الصغيرة من فئة النجمتين والنجمة والشعبي والشقق الفندقية هي منشآت مستأجرة من قبل أفراد ومؤسسات من مالكيها، هذه المنشآت لم تعمل خلال فترة الحظر وترتب عليها ايجارات دون الاستفادة منها مما شكل عبئا اضافيا على مستأجريها، وعليه فان هذه المبالغ يجب أن تتحملها الحكومة عن طريق اعفاء المالكين لهذه المنشآت بمبالغ مماثلة عن طريق خصمها من ضريبة المسقفات وخلافه

وتابع الهندي حول أزمة كورونا وما نتج عنها من خسائر للقطاع برمته بأنه لابد من النظر في الفترة القادمة الى كيفية تشجيع القطاع السياحي والتخطيط لانعاشه، قائلا ان القطاع السياحي من آخر القطاعات المتعافية من تبعات جائحة كورونا، وفي نفس الوقت يعد القطاع من القطاعات الاقتصادية المهمة للاقتصاد الوطني والناتج المحلي، لذا فان تحديث خطة استجابة لفترة التعافي يعد خطوة رئيسية لمساعدة القطاع للنهوض والعودة لما كان عليه قبل الجائحة، حيث أن هذه الخطة يجب أن تقوم بتحفيز تنافسية القطاع السياحي الأردني بشكل عام والفندقي بشكل خاص

واقترح الهندي تخفيض الكلف التشغيلية للقطاع الفندقي للعام المقبل ابتداء من ١-١-٢٠٢١ خاصة فيما يتعلق بتعرفة الكهرباء والماء، وتخفيض الضرائب غير المباشرة على القطاع الفندقي (ضريبة المبيعات) لمدة عامين بحيث تصبح (صفر%) على أن يتم العودة لنسبة (٨%) بعد ذلك، بالاضافة الى اعطاء الشركات والمؤسسات المالكة للمنشآت الفندقية تخفيضات استثنائية على ضريبة الدخل ولنفس المدة، كما لابد من تحفيز الخطط التسويقية للقطاع السياحي الأردني وضخ مبالغ كافية لجذب السياح من خلال استدامة التعاقد مع شركات الطيران المنخفض وغيره واشراك جمعية الفنادق الأردنية بعملية التخطيط مع جميع الجهات الرسمية»