الفايز يرعى المرحلة الثانية لمشروع تحسين بيئة الأعمال والاستثمار .
الغواص نيوز _ رعى معالي رئيس سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز المرحلة الثانية من سلسلة ورشات العمل المتعلقة بمشروع تحسين بيئة الأعمال ورحلة المستثمر في منطقة العقبة الاقتصادية وذلك من خلال إجراء مراجعة شاملة للمنظومة التشريعية والإجرائية المرتبطة برحلة المستثمر وذلك بالتعاون مع برنامج USAID للإصلاح الاقتصادي.
و أكد الفايز خلال الفعالية التي تضمنت ورشة عمل على أهمية هذه الشراكة مع برنامج USAID للاصلاح الاقتصادي ، مشدداً على الأثر الايجابي الذي سوف يتحقق لدعم و تحسين وتعزيز أنظمة الأعمال والبيئة الاستثمارية من جهة ومتلقي الخدمة من جهة أخرى .
و رحب الفايز بالجهود المبذولة لاستكمال تنفيذ هذه اللقاءات على مدار الأسبوع، بحيث يتم إعداد خطة الإصلاح التشريعي والإجراءات القابلة للتطبيق، بما يسهم في رفع الكفاءة ويحقق الانسجام مع الممارسات العملية المعمول بها لكافة الإجراءات المرتبطة بالتسجيل والترخيص وتنظيم العقود الاستثمارية وبيئة الأعمال.
و تضمنت ورشة العمل عدة لقاءات مع مختلف الأقسام والمديريات لكل من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة و شركة تطوير العقبة وتحديداً المرتبط عملها بكافة مراحل إجراءات المستثمر.
من جهته شارك الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي في تلك اللقاءات مبيناً أهمية العقبة كوجهة استثمارية ولوجستية ممكنة للأعمال.
وجاء المشروع بالشراكة مع شركة استشارات دولية متخصصة في مجال الاصلاحات الاقتصادية وتطوير البيئة الاستثمارية، بناءً على قصص نجاح حققتها الشركة في العديد من الدول ومنها دولة جورجيا، بالإضافة إلى شركة استشارية محلية متخصصة في الاصلاحات الاقتصادية. حيث تم العمل على مراجعة الإجراءات والأنظمة والتعليمات المنظِّمة لممارسة الأنشطة والأعمال الاقتصادية.
وتأتي الورشة تبعاً لورشات سابقة أُنجزت مع مختلف الأقسام و المديريات في سلطة العقبة والتي ترتبط أعمالها بإجراءات البيئة الاستثمارية بهدف تسهيل اجراءات المستثمر بكافة مراحلها وألياتها والأنظمة والتشريعات المرتبطة بها كي تتمكن من الوقوف على الفرص والحلول والعمل على تعزيز البيئة الاستثمارية وإعادة هندسة الإجراءات، بما يضمن خلق بيئة استثمارية جاذبة للاستثمار .
وقد تم خلال الورشة عقد لقاءات متعددة مع مديرية خدمات المستثمرين و مديرية الأراضي والعقود لاستكمال ورشة العمل الأولى وتقديم أفضل الممارسات العالمية المتبعة ضمن اختصاص كل مديرية.
