الشاشة الرئيسيةمحليات

العسعس” أرسل الميزانية وينتظر.. و”أبو السمن” منفعل : كيف”إنفلتت” جلسة نواب الأردن ؟: الميزانية المالية في “وضع حرج” قبل عرضها ومجلس النواب في”التصعيد” والإضرابات “تتفاقم” وتساؤلات حكومية للصفدي

الغواص نيوز
هنا تفيد أوساط ومصادر رسمية أردنية تسعى لتقييم الإنفلات المفاجيء لإضرابات سائقي الشاحنات ان إجتماعا تنسيقيا عقد قبل جلسة الأحد بين رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ورئيس مجلس النواب أحمد الصفدي بحضور نائب رئيس الوزراء توفيق كريشان ووزير الشؤون البرلمانية والسياسية وجيه العزايزة.
وفي ذلك الإجتماع التواصلي تم الإتفاق على ان لا يسمح الصفدي بمداخلات وتساؤلات في الجلسة الاولى رسميا على مستوى التشريع خلال الدورة العادية الحالية .

لكن الطاقم الذي تحاور مع الصفدي يقول خلف الستارة بأنه فوجيء بفتح الجلسة للنقاش .
وبالتالي هجمة صعبة جدا و شرسة على الحكومة عنوانها التفريط بمصالح المواطنين وهي هجمة ركب موجتها بعض النواب بصيغة أثارت فيما يبدو إحتمالات و مساحات الإعتراض و الإضراب والإعتصام في اكثر من مكان لاحقا لتلك الجلسة التي لم يعرف بعد كيف أفلتت وعلى اي اساس.
ولم يقف الأمر عند هذه الحدود ففي اليوم التالي تسربت مذكرة برلمانية تدعو لعقد جلسة مناقشة عامة خاصة لسياسات الحكومة المالية وصرح نواب بنيتهم حجب الثقة عن وزارة الرئيس بشر الخصاونة فيما تسبق كل تلك الأجواء عبور مشروع الميزانية المالية لخزينة الدولة في نسختها الجديدة.
واودع وزير المالية محمد العسعس مشروع الميزانية لدى الأمانة العامة لمجلس النواب وستبدأ نقاشاتها يوم 20 من الشهر الجاري وسط أجواء تصعيدية برلمانيا مع الحكومة وإندلاع أزمة “إضرابات” الشاحنات والحافلات وعودة بعض المؤشرات الحراكية.
بكل حال مناخ حراكي متوفر بكثرة والظروف والإعتبارات تفاقمت والفرصة اليوم متاحة للتصعيد في مسالة إضراب السائقين مع ان الحلول والخيارات وخيارات المواجهة لم تعد بين يدي الحكومة خصوصا في ظل الانفعالات التي رصدت اثناء اشتباك وزير النقل المهندس ماهر ابو السمن مع تفاصيل اضرابات السائقين وتأثيرها الجذري والعميق في دحرجة أزمة رأي عام جديدة قد تفتح المجال ليس للنقاش المتعلق بما يطالب به السائقون المضربون لليوم الرابع على التوالي.
لكن أيضا قد تفتح المجال لما هو أوسع من ذلك على مستوى شرائح إجتماعية وإعتصامات مطلبية وتصورات شعبوية في مواجهة الازمة المالية التي تعاني منها الحكومة و معادلة أسعار المحروقات التي كانت ولا تزال وعلى الأرجح ستبقى غامضة تماما.
وفي اطار نفس التداعيات تماما أعلن بعض النواب على مجموعاتهم التواصلية إصدار مذكرة تطالب بجلسة مناقشة عامة لسياسات الحكومة الاقتصادية.
وتلك خطوة تؤشر على تطور هام و غير مسبوق على صعيد المواجهة البرلمانية الحكومية او بين السلطتين ويبدو ان توقيع مذكرة بإسم عقد جلسة عامة يعني تأخير العمل التشريعي والتركيز على العمل الرقابي في الأيام القليلة المقبلة.
وهي جلسة إذا ما انعقدت فعلا وتمكن النواب منها يفترض ان تكون حادة جدا وللغاية وتتميز بالتطرق الى تفاصيل الرقابة البرلمان على اداء الحكومة وخطابها علما بان الميزانية المالية التي تقدمها الحكومة للبرلمان وصلت الى مجلس النواب لكن عرضها بخطاب من وزير المالية محمد العسعس تم تأجيله الى العشرين من الشهر الجاريز
وهو تأخير فيه بعض الغموض السياسي ولا أحد يعرف مصادره او خلفياته وان كانت الحكومة توجه العتاب خلف الكواليس لرئيس مجلس النواب أحمد الصفدي لأنه رفض مرتين على الأقل السماح لنائب رئيس الوزراء توفيق كريشان بالأدلاء بتعليق ردا على المدخلات الحادة التي طرحها في جلسة الاحد الماضي بعض أعضاء مجلس النواب
راي اليوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى