الحنيفات: نفكر بتوسيع رقعة زراعة القمح والبذور والأعلاف

** ضرورة العمل على رفع مستويات الإنتاج

** طرح لزراعة 10 آلاف دونم تفاح في لواء الحسينية

** التركيز على دعم المزارعين وتوفير مصادر مائية لهم

** التفكير في اعتماد الدوام المرن لموظفي الوزارة

** الاستفادة من خدمات شركات خاصة بتطوير الإرشاد الزراعي

** إيكال مهام زراعية للجمعيات في المحافظات

الغواص نيوز
كشف وزير الزراعة، المهندس خالد الحنيفات، عن تفكير جاد بتوسيع رقعة زراعة القمح والبذور والأعلاف وغيرها من المنتجات الزراعية، تطبيقا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة العمل على أن يكون الأردن مركزا إقليميا للأمن الغذائي.

وخلال حلقة نقاشية مع مسؤولين ومختصين وإعلاميين، على هامش أعمال الملتقى الحواري مع القطاع الخاص والمؤسسات الإعلامية والخبراء لتطوير الإرشاد الرقمي، والذي أقيم يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، تحدث الوزير الحنيفات عن منتجات حيوانية وزراعية يحقق فيها الأردن اكتفاء ذاتيا كبيض المائدة، مؤكدا ضرورة العمل على رفع مستويات الإنتاج خاصة من المنتجات الحيوانية والزراعية المحلية التي تغذي السوق بنسب تقترب من الاكتفاء الذاتي كالدجاج.

وقدم طرحا حول زراعة منتج التفاح في لواء الحسينية بمحافظة معان، ومثاله: لو قدمنا لشباب الحسينية زراعات تفاح على مساحة 10 آلاف دونم، وأوكلنا لكل شاب 4 دونمات يحقق إنتاجها 10 آلاف دينار سنويا، سنساهم في توفير مصدر دخل لهم ومشروع مستدام، وبما يخفض من عمليات استيراد منتج التفاح من الخارج.

وشدد على المضي في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية 2020-2025، وأهمها التركيز على دعم المزارعين وتوفير مصادر مائية لهم من خلال الحفائر والسدود الترابية والتي ستستمر الوزارة في استحداثها.

وتحدث الوزير عن التفكير في اعتماد الدوام المرن لموظفي الوزارة في ظل الازدحامات التي تشهدها الشوارع في الساعة التي تسبق بدء الدوام الرسمي والتي تلي انتهاءه.

واستشهد بنجاح تجربة دوام 30% من موظفي الوزارة خلال جائحة كورونا، مبينا أنه لا مانع من أن يداوم موظف ليومين في مقر الوزارة وباقي الأيام يعمل بها ميدانيا.

ونوه بالتفكير في الاستفادة من خدمات شركات من القطاع الخاص بتطوير الإرشاد الزراعي، ضمن محددات كأن يكون مهندسوها أردنيون، وأن تتقدم بخطة وتصور للموافقة عليهما، على أن تدفع الوزارة تكلفة خدماتها دون المساس بجيوب المزارعين.

وأشاد بالمشاريع الريادية التي تنفذها الجمعيات في المحافظات والتي تنوي الوزارة رفع الاستفادة منها، بحيث توكل لها مهام زراعية تحقيقا لمبدأ الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.