إعدام فلسطينيين وضمّ الضفة.. على ماذا اتفق نتنياهو مع سموتريتش وبن غفير

الغواص نيوز

بدأت ملامح الاتفاقيات التي شكّلت الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو الظهور علناً بعد أقل من 24 ساعة على إعلانه تمكّنه من تشكيل حكومته السادسة بالشراكة مع تيار الصهيونية الدينية، حسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.

ووفق موقع “تايمز أوف إسرائيل”، تشمل الإجراءات تعزيز سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية المحتلة، وسنّ تشريع لتنفيذ حكم الإعدام بحق الفلسطينيين من منفّذي العمليات.

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، خلال المفاوضات الائتلافية، تمكّن رئيس حزب “الصهيونية الدينية”، بتسلئيل سموتريتش، من الحصول على تعهّد من نتنياهو، بالدفع قُدماً بعملية ضمّ أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وفرض “السيادة الإسرائيلية” عليها.

كذلك ينصّ الاتفاق الائتلافي بين سموتريتش ونتنياهو على منح المستوطنين في الضفة المحتلة تسهيلات ضريبية بحجة أنهم يعيشون في مناطق “ذات مستوى عالٍ من المخاطر الأمنية”، “بحيث يحقّ لهم الحصول على مزايا ضريبية، على غرار سكان المستوطنات الأخرى المهددين”، في إشارة إلى سكان المستوطنات المحاذية لقطاع غزة المحاصر.

من جانبه، أعلن حزب “عوتسما يهوديت” برئاسة، إيتمار بن غفير، أن الاتفاق الائتلافي بينه وبين الليكود، ينصّ على العمل على سنّ تشريع يسمح بفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين من منفّذي العمليات. ووفقاً للاتفاق الائتلافي، سيُمرر القانون في الكنيست قبل المصادقة على الميزانية العامة للدولة لعام 2023، حسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.

ووفق “تايمز أوف إسرائيل”، لطالما كانت عقوبة الإعدام لمنفّذي العمليات من الفلسطينيين مطلباً من اليمينيين المتطرفين، لكنهم لم يجدوا أبداً ما يكفي من الدعم ليصبح قانوناً.

ولم يذكر البيان أنواع ما أسمته “الجرائم الإرهابية” التي ستخضع لعقوبة الإعدام.

وبحسب موقع صحيفة يديعوت أحرونوت (واينت)، يطالب بن غفير، إضافة إلى إدراج عقوبة الإعدام ضمن القانون المدني، بتعديل القانون العسكري بحيث يسمح بإعدام فلسطينيين بأغلبية عادية.

ويدّعي المسؤولون في “عوتسما يهوديت”، أنه في غضون 60 يوماً من تشكيل الحكومة، سيصدر قرار حكومي بتشكيل لجنة وزارية لشؤون البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية المحتلة، تعمل على تسوية تلك البؤر لتصبح “قانونية” من الجانب الإسرائيلي.