الشاشة الرئيسيةمحليات

أزمة أسعار الوقود الأردنية بين “تجاذبات” مراكز القوى وخِياران أحلاهُما صعبٌ ومُعقّدٌ ومُرّ بين يديّ حكومة الخصاونة: الشارع مُرهق و”الخزينة كذلك” وعدوى الاحتجاج برسم التجوّل بين المُحافظات

الغواص نيوز
لم تضع الحكومة الأردنية حدودا فاصلة بين ما يمكن أن تُقدّمه وما يستحيل أن تُقدّمه بشكلٍ واضح على هامش أزمة الإضرابات لسائقي الشاحنات والحافلات واحتمالات التصعيد على أكثر من جبهة في المشهد الداخلي الأردني بعد ظهور بؤر متوترة هنا أو هناك مرتبطة هذه المرّة بالاعتراض والاحتجاج والتوقّف شعبيا وشعبويا تحت يافطة الأزمة المعيشية والتي تتجلّى بالحديث العُمومي عن ارتفاع أسعار الوقود.
حكومة الدكتور بشر الخصاونة الأردنية يبدو أنها بين خيارين كلاهما مر وصعب فاستمرار الإضرابات بشكل قطاعي وانتقالها بهيئة العدوى بين المحافظات هنا أو هناك خطوة في غاية الصعوبة نظرا للازمة الاقتصادية الحادّة.
والتعامل باسترخاء مع هذه التحولات المفاجئة والمباغتة في المجتمع والتي أصبحت أكثر ميلا للتعبير عن الاعتراض والاحتجاج وبصيغ مختلفة وتغذّت على تحرّشات أعضاء مجلس النواب والحكومة ليس خيارا سهلا على الإطلاق خصوصا وأن الظرف الإقليمي والدولي ايضا صعب ومعقد فيما بعض الأطراف بما في ذلك اطراف رسمية تدفع باتجاه الضغط شعبيا وشعبويا على وزارة الخصاونة بهدف تصفية حسابات سياسية بين مراكز قوى وفقا للانطباع الذي يتكرّس أو يكرسه إعلاميون مقربون من الحكومة أو بعض أفراد الطاقم الوزاري.
تجاهل الاعتراضات التي بدأت مع إعلان إضراب سائقي الشاحنات في مدينتي الكرك ومعان ليس خيارا وبالتالي انشغلت أزمة أو خلية وزارية بمحاولة التفاوض مع المعترضين وإيجاد ملاذات للتعامل معه.

لكن الاستجابة للاشتراطات التي يريدها الشارع بحد ذاتها ليست واردة حتى على الطاولة.
وليست قابلة للنقاش في أي حال من الأحوال برأي مصادر وزارية أشارت بوضوح إلى أن البنك الدولي لم يظهر أي مرونة أو تسامح بالنسبة للحكومة إذا ما لم تتخلّى عند دعم اسعار الوقود من جهة الخزينة مشيرا الى ان المؤسسات الدولية المانحة رفضت وبشدة التمديد لقرار تثبيت اسعار المحروقات فيما بدأت الحكومة الاستعداد لمواجهة نقاشات البرلمان على صعيدين.
الأول هو التقدم بمشروع الميزانية المالية الصعبة والمعقدة ويعتقد بأن وزير المالية محمد العسعس سيعرض موازنته للمناقشة يوم الحادي والعشرين من الشهر الجاري والمسار الثاني هو العمل على اعادة التفاوض وتقليل الهدر والنفقات وايجاد فرصة لبقاء الخزينة على الاقل في معدلات الضغط الحالية.
وهو أمر يفترض أن تتحدّث به الحكومة الأردنية إذا ما سحب رجلها البرلمان أو مجلس النواب كما يُريد نحو 68 نائبا وقعوا مذكرة بالخصوص باتجاه جلسة للنقاش العام ستكون جلسة صاخبة بالتأكيد.
بمعنى آخر الحكومة الأردنية الحالية بين خيارين كلاهما صعب ومعقد.
لكن الظرف ضغط على جميع الاطراف وارتفعت وتيرة المطالبة برحيل الحكومة واسقاطها وهو خيار عبثي وعدمي بامتياز لأن تكرار السيناريو الدوار الرابع لا يحتمله الظرف الاقتصادي لا بل لا يفيد المعترضين في النتيجة فاي حكومة قادمة ستضطر لاتخاذ نفس الاجراءات والنواب بقيوا للأسبوع الثاني على التوالي في حالة تصعيد ضد الحكومة تفاعلا مع سيناريو بيروقراطي وسياسي يتحدث عن توفير مساحة اعتراض وهامش حركة أمام النواب لاستعاده هيبة مؤسستهم.
وبالتالي علقت حكومة الخصاونة وسط هذه الحسابات لكنها تدير بصبر كبير الاعتبارات والتي دخل من بينها تجاذبات فيما يبدو حتى الآن.
وقد يكون ذلك أخطر ما في المشهد بكل حال ان وقفات الاحتجاج و اضراب السائقين يقوم بها مواطنون مباشرون وبتلقائية شديدة لا بل بدون قيادة أو تنظيم أو هدف واضح ومحدد فيما لا تزال القوى السياسية والحزبية البارزة تكتفي بإصدار بيانات تندد فيها بسياسة رفع أسعار الوقود دون الخوض مجددا بلعبة الشارع.
ويمكن القول بأن التيار الإسلامي أكبر تيارات المعارضة في البلاد يجلس أو يتموقع في هذه النقطة تحديدا وبوضوح ولا يريد أو يخطط للنزول إلى الشارع.
راي اليوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى