هل ينجح نوّاب كويتيّون تعطيل قسَم الشيخ صباح الخالد الصباح وإسقاطه وكيف استقال الأخير قبل استجوابه وأُعيد تكليفه؟..

الغواص نيوز
تنهال الانتقادات النيابيّة على رئيس الحُكومة الكويتيّة صباح الخالد الحمد الصباح، وذلك على خلفيّة تقديم استقالته عند تعرّضه للاستجواب النيابي، ثم إعادة تكليفه مرّةً أخرى من قبل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وهو ما يراه نوّاب كويتيّون مُخالفةً صريحةً للدستور.
تَوعّد بعض النوّاب في المجلس النيابي، مُقاطعة جلسة القسم الجديدة للرئيس إذا حدثت، وقالها صراحةً النائب شعيب المويزري، وذلك لمنعه من القسَم، فيما ينتظر نوّاب آخرون أن تحمل تشكيلة رئيس الحكومة جديدًا على صعيد الوزراء غير المُوالين، أمام مجلس جُلّه مُعارض.
وذكّر النائب المويزري بالمجلس العام 1964 زملاءه النوّاب، وما فعله ذلك المجلس حين لم يُمكّن ذلك مجلس الأمّة المذكور، حُكومة الشيخ صباح السالم من أداء القسَم، وهو ما اضطرّها في حينها إلى تقديم استقالتها، كما وقدّم رئيس مجلس الأمّة في حينها استقالته عبد العزيز الصقر، وقَبِلَ في حينها الشيخ عبد الله السالم استقالة الخكومة، ولم يقبل استقالة رئيس المجلس الصقر.
رئيس الحكومة المُكلّف الذي يُواجه فيما يبدو معركةً للإطاحة به، يعد من العائلة الحاكمة، وإعادة تكليفه كانت مُتوقّعةً كما ترى أوساط كويتيّة، كما أنه ووفقاً للانتقادات كان قد أخلّ باتّفاقه مع النواب على الترشيحات للوزارات المُتّفق عليها معه، بعد نيله الثقة من مجلس الأمّة.
أيضاً، رئيس الحُكومة الذي جرت إعادة تعيينه، مُتّهم نيابيّاً بأنّه خالف الإرادة الشعبيّة التي أنتجت برلماناً مُعارضاً، حين رجّحت أصوات حُكومته الغلبة لصالح رئيس مجلس الأمّة الكويتي الحالي مرزوق الغانم، إلى جانب التدخّل بلجان مجلس الأمّة، والغانم كان قد واجه تكتّلاً مُعارضاً كان يُفتَرض أن يُطيح به من رئاسة مجلس الأمّة لصالح مُنافسه بدر الحميدي، ولا تزال التساؤلات مطروحةً في الكويت، حول الأسماء التي صوّتت للغانم، رغم أنها أعلنت دعمها لمُنافسه الحميدي، حيث التصويت يتم سرًّا عادةً، وحاول بعض النواب تحويله للعلن في جلسةٍ افتتاحيّةٍ عاصفةٍ أعادت انتخاب الغانم، والمحسوب على الحُكومة كما تتّهمه المُعارضة.
ورئيس الحُكومة الكويتيّة الذي لجأ للاستقالة، تفادياً للاستجواب، كانت قد تشكّلت ضدّه جبهة مُعارضة للاستجواب، ضمّت 38 نائباً، تقدّم به النواب بدر الداهوم، وثامر الظفيري، وخالد العتيبي، وجرى اتّهام رئيس الحُكومة صباح الخالد بعدم التعاون، ويبدو حتى الآن، أنّ استقالة الرئيس، قد جنّبته الاستجواب، بإعادة تعيينه رئيساً للحُكومة من قبل أمير البلاد، في حين يجري ترقّب تشكيلته الوزاريّة الجديدة، وسط تقديرات ضعيفة بعدم قُدرته على التّشكيل بعد تكليفه الثاني بعد الاستقالة تفادياً للاستجواب، حيث من المُستَبعد أن يُجمِع المجلس الحالي على مشهد نظيره العام 1964، ويمنع قسَم الرئيس المُكلّف صباح الخالد.
وفي حال عرقلة رئيس الحُكومة، وفشله في تشكيل حُكومته، التي يُنتَظر أن تجلب وزراء ذوي خبرات الاختصاص، وتخلو صفحاتهم من تُهم الفساد، يُؤدّي ذلك إلى تغيير الحُكومة ورئيسها، وبالتالي حل البرلمان، وهذا إن وقع سيكون أوّل تغيير يحصل في حُكم الأمير الجديد نواف الأحمد، بعد تولّيه الحُكم بعد وفاة الأمير صباح الأحمد.
يحدث في الأثناء، أنّ المحكمة الدستوريّة العُليا في الكويت، حدّدت موعد 24 فبراير للنّطق بأحكام قضايا الانتخابات ومجلس الأمّة، وهو الحُكم الذي سيَصدُر في الطّعون المُقدّمة بانتخاب أعضاء مجلس الأمّة الحالي، وبُطلان مرسوم الدعوة للانتخابات، وتصويت الرئاسة لمجلس الأمّة، وكانت قد أُجريت انتخابات مجلس الأمّة الكويتي في 5 ديسمبر 2020.
وقد يكون مجلس الأمّة الكويتي الحالي بغالبيّته المُعارضة، والمُتصادم مع الحكومة، أمام خِياران للتخّلص من مُناكفاته، الأوّل أن تقضي المحكمة الدستوريّة التي حدّدت موعد نُطقها بالحُكم حوله 24 فبراير، ببطلان مرسوم الدعوة لانتخابه، وهذا كان قد وقع العام 2012، حين قضت المحكمة الدستوريّة بإعادة المجلس السابق الذي جرى حلّه، وكان يغلب عليه طابع المُوالين للحُكومة، في حين كان المجلس الذي جرى الحُكم بِبُطلانه قضائيّاً، تُسيطر عليه المُعارضة الإسلاميّة والقبليّة، في مشهدٍ يُشابه المشهد الحالي إلى حَدٍّ ما، حيث أنتجت الانتخابات البرلمانيّة الأخيرة مجلساً مُعارضاً، وها هو يُناكف الحُكومة، ويستجوبها، ويُحاول تعطيل قسَمها الجديد، وتَجدُر الإشارة إلى أنه لا يُمكن الطّعن بأحكام المحكمة الدستوريّة، ويُعَد نهائيّاً.
الخِيار الثاني، يستطيع أمير البلاد الأمير نواف الأحمد، إصدار قراره بحل المجلس الحالي المُناكف للحُكومة التي أعاد تكليفها برئاسة صباح الخالد، وقد فعلها سابقاً الأمير الراحل صباح الأحمد الصباح العام 2016، حين أعلن حل مجلس الأمّة، ودعا في مرسوم إلى إجراء انتخابات تشريعيّة، وقال الصباح في حينها مُبرّرًا قراره هذا ببروز خلل في العمل البرلماني، وتحوّل مجلس الأمّة إلى ساحةٍ للجدل العقيم والخلافات وافتعال الأزمات.
وجرى اللّجوء إلى حلّ مجلس الأمّة في الكويت (8 مرّات) سابقاً، كُلّما تفاقمت الأزمة بينه وبين الحكومة، والدعوة لانتخابات جديدة، وهذه الصورة تتصدّر المشهد الحالي في “الديرة”، وإعادة تكليف رئيس الحُكومة المرصود ضمن دائرة الاستهداف النقدي البرلماني الاستجوابي، لا تشي كما يرصد مُعلّقون بحُصول تغيير ملحوظ بطريقة التعامل مع مجلس مُناكف للحكومة في عهد الأمير الجديد، ولا يحق لنواب المجلس بكُل الأحوال الاعتراض على حلّه.