هل “تقلصت” كميات الغاز الإسرائيلي الموردة للأردن لأسباب “أمنية”؟: وزارة الطاقة تلمح لانخفاض وصل لـ 50 بالمئة لكن “البدائل متاحة” والتعويض من مصر.. خبير مختص ينصح بالتحرك فورا نحو “تخفيض وترشيد استعمال الكهرباء”

الغواص نيوز
لندن – خاص بـ”رأي اليوم”:
عبر خبير أردني مختص بملف الطاقة عن قناعته بان البلاد ينبغي ان تستبق الأحداث وتتخذ الاحتياطات اللازمة في حال توسع دائرة الحرب في الجوار والمنطقة.
وإعتبر الخبير طارق العمد انه من المفيد في ظل التحديات البدء أردنيا بحملة تقنين استخدام الكهرباء بسبب التوقف بتزويد الغاز ووجود سيناريوهات يمكن ان تؤدي الى مضايقة احتياطي الغاز الذي يعتمد عليه بشكل اساسي في انتاج وادامة الطاقة الكهربائية في الاردن.
وكان وزراء في الطاقم الاقتصادي الاردني قد تحدثوا مؤخرا عن وضع خطط متوسطة وطويلة الأمد مع بروز احتمالات حقيقية لانقطاع واردات الغاز القادمة من اسرائيل.

والمح وزير المالية في الحكومة الدكتور محمد العسعس الى وجود خطط وجاهزية لكن الخبير العمد وفي تعليقات لـ”رأي اليوم” يقترح معادلة التصرف واتخاذ خطوات احتياطية في ملف الطاقة والمحروقات والكهرباء محليا تحسبا لأي حالات طارئة.
ولدى الحكومة تقدير بان كميات الغاز التي يتم تخزينها في مخازن عائمة لأغراض توليد الكهرباء قد تشكل احتياطا لمدة شهرين.
ونقل عن مسئولين في وزارة الطاقة مؤخرا القول بان الجانب الإسرائيلي أوقف الضخ فعلا من احد الأبار التي كان يستعملها لتأمين الضخ المتفق عليه للأردن وبالتالي تأثرت وتقلصت واردات الغاز الإسرائيلي للأردن بنسبة قد تصل إلى “50%” لكن الوضع ليس طارئا وهذا التقليص يتابع ويمكن التعامل معه والحكومة تدرس”البدائل”.
ونقل عن مسؤول بارز في الحكومة القول بان الاردن سيضطر لإدامة انتاج الكهرباء لشراء الغاز المسال من السوق الدولية اذا ما انقطع الغاز الاسرائيلي ونفذت الكميات الاحتياطية المخزنة حتى وان كلف ذلك المزيد من المديونية والاضطرار لشراء الغاز من السوق الدولية بالسعر الدولي.
لكن خبراء في القطاع الخاص تحديدا وقطاع الشحن يؤكدون بان فاتورة الاستيراد البحري قد تزيد بنسبة كبيرة لا بل قد تتضاعف اذا ما استمرت اجواء الحرب في المنطقة بسبب ارتفاع كلفة الشحن والتأمين على المنتجات اذا ما استمر الصراع العسكري على سواحل البحر الاحمر.
ويقترح العمد مقاربة تقول بان استمرار الاستهلاك الحالي اردنيا من الكهرباء بنفس الحجم والنسق بعد السابع من اكتوبر لم يعد أمرا منطقيا بالنظر الى احتمالات توسع القتال وحتى الى احتمالات استمرار القتال بوضعه الحالي لمدة طويلة.
البديل سيؤدي الى تراكم خسائر اضافية عل شركات قطاع الكهرباء والخزينة كما حصل قبل 12 عاما عند انقطاع الغاز المصري.
ولذلك لا بد من مصارحة المستهلك بالمستجدات لان الاردن عايش تجربة سابقة كانت فيها كلفة بديل مدخلات توليد الكهرباء اضعاف كلفة الغاز الطبيعي او اقل من سعر بيع الكهرباء للمستهلك والوضع اليوم اسوأ بكثير من عام 2011.
ما يتحدث عنه الخبير العمد هو ان هذا الموضوع مهم واساسي امس وليس اليوم ولا يمكن كنسه تحت السجادة ولا بد من قرارات واجراءات سريعة جدا لخفض الاستهلاك جراء الوضع الجديد وخصوصا في ظل النشاط الاقتصادي المحدود في الاردن.