الشاشة الرئيسية

مُفاجأة البرلمان الأردني الجديدة: نوّاب يُدافعون عن”نقابة المعلمين” واتّجاهٌ نادرٌ لتغيّر “صيغة قرار قضائي”.. فرصة الخصاونة متاحة للحُصول على ثقة تتجاوز “90” صوتا وخطابات بالجُملة تبدأ الثلاثاء وحتى الخميس

مُفاجأة البرلمان الأردني الجديدة: نوّاب يُدافعون عن”نقابة المعلمين”

الغواص نيوز

قبل أن يُنهي رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة قراءة بيانه الوزاري لطلب ثقة مجلس النواب قبيل ظهر الأحد وجد بانتظاره المئات من المعلمين يقفون معتصمين رفضا لقرار حل نقابة المعلمين الذي صدر عن محكمة صلح جزاء عمان في الحادي والثلاثين من الشهر الماضيالى جانب سجن أعضاء مجلس النقابة لمدة سنة واحدة، وتم توقيف ناصر النواصرة نائب نقيب المعلمين، و4 من أعضاء مجلس النقابة المتواجدين في المحكمة التي أعطت قرارها صفة التعجيل بالتنفيذ قبل موافقتها على تكفيلهم والافراج عنهم.

المعلمون المُعتصمون أمام مجلس النواب في منطقة العبدلي لن يستمعوا مباشرة لبيان الحكومة لطلب ثقة مجلس النواب، في الوقت الذي  توقعوا فيه المعلمون فيه الالتقاء برئيس المجلس عبد المنعم العودات او من ينيبه عقب فض جلسة الاستماع للبحث في قضية المعلمين ونقابتهم التي تمثل 140 الف معلم ومعلمة.

وعرض الخصاونة الأحد أمام المجلس خطة حكومته وتوجهاتها وبرامجها واولويات عملها، مؤكدا على مبدأ التشاركية مع النواب وهو ما اكد عليه د. الخصاونه مرارا وتكرارا في لقاءته المتتالية التي عقدها مع الكتل النيابية الاسبوع الماضي لتمهيد الطريق امام حكومته لنيل ثقة مريحة من المجلس.

واستند في بيان الثقة إلى المحاور العديدة التي تضمّنتها خطبة العرش التي افتتح بها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أعمال الدورة غير العادية لمجلس الأمة في العاشر من شهر كانون أول الماضي.

ويبدأ المجلس مناقشة البيان الحكومي يوم الاثنين، فيما تتوقع مصادر نيابية أن تؤجل المناقشات إلى صباح يوم بعد غد الثلاثاء بمنح كل نائب ما بين 10 الى 15 دقيقة للحديث فيما ستمنح الكتل النيابية 30 دقيقة في الحد الأعلى لمناقشة البيان الحكومي.

وبحسب المُعطيات فإن فرص الحكومة بالحصول على ثقة مريحة قد تتجاوز 90 صوتا في الحد الأدنى لا تزال متاحة، خاصة في ظل عدم وجود هيكل برلماني معارض وواضح من شأنه تقليص أعداد مانحي الثقة أو حتى المُمتنعين عن التصويت.

الفُرص المتاحة أمام الحكومة لنيل ثقة مريحة لا تزال قائمة وهذا ما تكشف عنه البنى العددية للكتل النيابية الست التي تضم 118 نائبا من اصل 130 نائبا معظمها يمثل حديقة خلفية للحكومة ــ حتى الان على الاقل ــ لكوننا لم نسمع حتى اليوم ومن أية كتلة منها خطابا مناهضا للحكومة او ناقدا لها.

ويرى النواب في مناقشاتهم لبيان الثقة بالحكومة الفرصة الأولى التي سيطلون من خلالها على ناخبيهم، مما يسمح لهم بتقديم خطابات تستند وبالضرورة إلى خطابات شعبوية لتاكيد أحقيتهم بالمقاعد التي حصلوا عليها كممثلين لهم، إلا أن المشكلة الرئيسية تكمن في عدم امتداد هذا الخطاب الشعبوي البرلماني حين المناداة بالأسماء للتصويت على الثقة منحا أو حجبا أو امتناعا، ففي هذه اللحظة الفارقة يُصبح مصير هذا الخطاب خلف الآذان تماما.

من المرجح أن يصوت المجلس على الثقة بالحكومة مساء الخميس المقبل فيما ستبقى قضية المعلمين تتفاعل حتى على المستوى القضائي وهو ما يؤكد عليه عضو مجلس النقابة كفاح فرحان الذي قال لراي اليوم ان مجلس النقابة سيتسلم الأحد قرار المحكمة مكتوبا متوقعا أن يتضمن تغييرا في صيغة القرار الذي أصدره القاضي عصمت الرحامنه من حل النقابة إلى حل مجلس النقابة.

مجلس نقابة المعلمين المنحل سيتّجه الأسبوع المقبل للطعن بالقرار القاضي بــ”حل النقابة “، فيما تدخّل نواب عديدون خلال اليومين الماضيين حيث من المقرر أن يقدم النواب مذكرة لرئيس المجلس تتعلّق بقضية النقابة ومجلسه

راي اليوم اللندنية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى