مكافحة الفساد في الأردن وسؤال “الإستثمار والتوسع” في زمن الجائحة…

الغواص نيوز

لندن- راي اليوم
تحدث رئيس الهيئة الاردنية لمكافحة الفساد مساء الاربعاء عن هجمة منظمة قال انها تهدف الى التشكيك بعمل الهيئة التي تحارب الفساد وتنشر قيم النزاهة في اطار مشاريع الاصلاح الاداري في الاردن.
ولفت الانظار اللواء المتقاعد ورئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مهند حجازي عندما تحدث عن هجمة منظمة يفهم منها بان هناك من يسعى الى التشكيك في جدوى انشاء الهيئة.
وقال حجازي خلال استقباله في الهيئة لكتلة العدالة البرلمانية للنائب مجحم الصقور بان البعض يطالب بالغاء الهيئة متجاهلا الدور الكبير الذي تقوم به.
ولم يكشف حجازي النقاب عن طبيعة تفاصيل تلك الهجمة المنظمة التي يتحدث عنها ولا عن حيثيات التشكيك بجدوى وانتاجية الهيئة الابرز التي تكافح الفساد في الاردن.
لكن من الواضح حسب الاوساط البرلمانية ان ما يقوله الجنرال حجازي له علاقة بالاثارة و الجدل الذي ينتج عن اعمال الهيئة والتي توسعت على نحو كبير خلال العام الماضي وزادت بشكل كبير بعد الجائحة كورونا في عهد الحكومة السابقة في عهد الدكتور عمر الرزاز حيث توسعت تحقيقات الهيئة وتابعت العشرات من ملفات العطاءات والشركات والتعاقدات واحالت الى النيابة والتحقيق العديد من ملفات الفساد.
ويبدو ان الاشارة لها علاقة بما تثيره عمليات الهيئة باعتبارها هيئة تحقيق وتحقق وليست هيئة قضائية خصوصا بعد شكوى نخبة عريضة من رجال المال والاعمال من التوسع في التحقيقات بشركات المساهمة الخاصة بصورة محددة وايضا بعد الشكوى من التوسع في اطار عملية مكافحة الفساد والحقيق الناتجة بصورة مركزية عن عطاءات حكومية.
ويثار جدل قانوني وبيروقراطي والى حد ما سياسي احيانا حول عمليات هيئة مكافحة الفساد وتوسع قراراتها في مجال الحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة خصوصا وان عملية الحجز في ملفات تخضع للتحقيق تتجاوز القيمة التي يمكن ان تقام على اساسها القضايا المرفوعة.
واشار حجازي الى ان الهيئة تراعي التطور في التشريعات الملائمة وايضا التطور التكنولوجي وتعمل وفق مواثيق واتفاقيات الامم المتحدة لمكافحة الفساد مرحبا بوجود كتلة برلمانية تزور مقر الهيئة وتدعم خياراتها ومعربا عن تطلعه الى تضافر جهود الرقابة جميعها وفي مقدمتها مجلس النواب.
وكانت هيئة مراقبة الفساد قد فتحت تحقيقات موسعة جدا اعتبارا من نيسان الماضي مع شركات كبيرة واخرى عملاقة خصوصا في مجال المقاولات والتعدين.
كما صدر عن الهيئة ومن باب الشفافية بيانات كثيرة اثارت الجدل على الاقل مرتين وتضمنت اشارات الى نواب في البرلمان واشقاء لهم ونواب وانجال لهم متورطون في الملفات التي احيلت للتحقيقات في النيابة العامة.
ولم تتطرق الهيئة وهي تستقبل كتلة العدالة المشار اليها الى اي حيثيات جديدة في سياق القضايا التي سبق ان احالتها او بياناتها التي كانت تكشف عن تورط بعض اعضاء البرلمان السابق النافذين في القضايا.
وكانت مصادر في الحكومة الحالية قد اشارت الى ضرورة تعزيز تمكين قانوني في اعمال وفعاليات مكافحة الفساد.
والمقصود بالتمكين القانوني هنا ترسيم كلفة عمليات التحقيق خصوصا وان بعض الانعكاسات للإعلان عن ملفات فساد ساهم في تقليل فرص الاستثمار وفي نتائج اقتصادية سلبية حسب خبراء يتحدثون عن التوسع بصورة غير مبررة بين الحين والاخر في تحقيقات الفساد المفترض خصوصا مع الشركات المساهمة الخاصة وبناء على نصوص قانونية تلزم الهيئة عمليا باجراء تحقيق عند وجود حالة تظلم علما بان الفساد في القطاع الخاص تتحرك باتجاهه الهيئة بناء على الشكاوى محددة من مساهمين وبموجب قوانينها.
وتعتبر عمليات الهيئة في مجال مكافحة الفساد مثارا للنقاش حتى داخل رئاسة الوزراء وعلى مستوى اللجان القانونية التابعة للبرلمان والحكومة حيث تفكر الحكومة بتمكين عملية مكافحة الفساد قانونيا وتأطيرها في مجال التشابك الايجابي القانوني بما يخدم اهداف الهيئة وعملياتها وان كانت بعض الاصوات ترجح ان اللواء حجازي يلمح لها عند الحديث عن هجمة منظمة تدعو بين الحين والاخر الى ترشيد اعمال الهيئة وفعالياتها حتى لا يلحق التوسع في تحقيقاتها اضرارا في عمليات الاستثمار والفعالية الاقتصادية