سؤال يتردد على اللسنة الكثيرين من مراقبين ومستثمرين وتجار أين هي لجنة العقبة الوزارية التي شكلت في عهد حكومة د. عمر الرزاز بهدف تسريع مسار العقبة الذي تباطء بعض الشيء نحو وجهته على خارطة العالم الاقتصادية .
اللجنة التي ضمت في عضويتها كل من وزراء اليساحة والمالية والصناعة والتجارة بمسمياتهم الوظيفية لا بشخوصهم لم نسمع لها صوتا ولم نحس لها ركزا.
هل رحلت هذه اللجنة برحيل الحكومة السابقة ام أنها ما زالت قائمة وتركت بعض التوصيات ولديها برامجها القابلة للتنفيذ كعمل مؤسسي لا يتأثر بتبدل الأشخاص والأدواروالمسؤوليات والمسميات.
إذا كانت العقبة بحاجة إلى لجنة تؤازرها كهذه اللجنة وتدفع بها إلى طريق العافية فليس هناك حاجة للعقبة للجان الدعم أكثر من هذا الوقت الذي تعطلت فيه عجلة الاقتصاد جراء كورونا وغير كورونا.
نكتب هنا للتذكير أن كان هناك برامج وضعتها اللجنة من قبل أعضائها السابقين لاستكمال البرامج من الوزراء الحاليين .
وأن كانت اللجنة قد رحلت برحيل الحكومة فإن باب الأسئلة الكبيرة يفتح على مصراعيه لنسأل عن العمل المؤسسي وعن إرادة الإصلاح وعن وضوح الرؤيه وعن مرتكزات العملية التنموية وعن سلامة التخطيط هذا كله وغيره من الأسئلة ليس في مدينة عادية بل في مدينه خطط لها ذات يوم ان تكون رافعة مالية لخزينة الدولة ونقطة ارتكاز لكافة القطاعات الاقتصادية.
اسئلة مشروعة نضعها أمام رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونه لنرى عل الأقل توجهات حكومته حيال العقبة التي لم تحظ بزيارته وطقم الوزارة حتى اللحظة.
لا أعتقد أن الإطالة هنا تأتي بجديد فالقضية محصورة بلجنة مهمة لمنطقة أكثر أهمية ما زال المستهدفون من التنمية فيها يتساءلون أين لجنة العقبة الوزارية؟
