كناكرية الحكومة ملتزمة بتسديد ما يترتب عليها لصندوق استثمار اموال الضمان

الغواص نيوز – أكد رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، الدكتور عزالدين كناكرية، التزام الحكومة بتسديد فوائد السندات المترتبة عليها لصندوق الاستثمار دوريّا، بالإضافة إلى التزامها بتسديد قيمة السندات عند استحقاق آجالها.

وأضاف كناكرية لـ الاردن24 أن السياسة الاستثمارية لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي التي يقرها مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بناءً على تنسيب مجلس الاستثمار، تتضمن التوزيع الاستراتيجي المستهدف للموجودات ونوع الاستثمار والنسبة المستهدفة والمدى المستهدف لكل أداة استثمارية، والعائد المستهدف ومستوى المخاطر المقبول لكل اداة استثمارية، مشيرا إلى أن الصندوق يقوم ببناء هذا التوزيع بما يتواءم مع متطلبات الدراسة الاكتوارية التي تقوم بها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مع الاخذ بعين الاعتبار معطيات الاقتصاد المحلي والتوقعات المستقبلية.

وأشار كناكرية إلى أن التنوع والتوزيع الاستثماري يعتبر أحد مرتكزات السياسة الاستثمارية للصندوق التي يتم بناء عليها تحديد التوزيع الاستراتيجي للموجودات بهدف تقليل مخاطر المحفظة الكلية للصندوق والحفاظ على قيمة الموجودات، وضمان تحقيق عوائد مجدية ومستقرة، وتخفيف حدة تذبذبات العوائد المتأتية من الاستثمارات المختلفة. ويتم ذلك عبر توزيع الاستثمارات على أدوات مالية مختلفة، ولآجال زمنية متنوعة.

وبيّن كناكرية أن “الصندوق يستثمر موجوداته في أدوات الدخل الثابت من ودائع وسندات وقروض، وهذه الأدوات تعتبر مكوّنا رئيسا في المحافظ الاستثمارية للصناديق التقاعدية، بالإضافة الى الاستثمار بأسهم شركات المساهمة العامة والخاصة، والاستثمار العقاري، والاستثمار السياحي. وكذلك الاستثمار بالسندات الذي يعتبر الاستثمار في سندات الخزينة بالعملة المحلية استثمارا آمنا تعتمد عليه العديد من صناديق التقاعد في العديد من دول العالم، نظرا لانخفاض المخاطر الائتمانية للسندات مقارنة بالأدوات الاستثمارية الأخرى، وذات عائد مجدي وثابت، ومضمون، كما انها تعتبر اداة خروج مرنة نسبياً في حال الرغبة ببيعها”.

وتابع كناكرية: “التزاماً بالسياسة الاستثمارية للصندوق، وبناءً على حجم السيولة المتوفرة والجدول الزمني لالتزامات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، يقوم الصندوق بالاستثمار في السندات ذات الآجال المتعددة وخاصة ذات الآجال الطويلة بعد إجراء دراسة متكاملة تشمل توقعات ارتفاع/انخفاض أسعار الفوائد ومعدلات النمو الاقتصادي، إضافة الى عوامل أخرى مثل تحديد مدة الآجال للسندات التي يستهدفها الصندوق حسب المرحلة الاقتصادية وتوقعات دورات أسعار الفائدة العالمية والمحلية، وحجم الاصدار وحجم الطلب المتوقع على هذه الاصدارات، بحيث يضمن الصندوق حصوله على حصة من تلك الاصدارات تتناسب مع توجهاته الاستثمارية”.

ولفت كناكرية إلى أنه “بموجب قانون الدين العام، يتولى البنك المركزي الأردني طرح إصدارات سندات الخزينة الأردنية نيابة عن الحكومة من خلال مزادات تتنافس فيها البنوك وصناديق الادخار والاستثمار والتقاعد بما فيها صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وشركات التأمين. وهناك الية معتمدة لدى البنك المركزي للمفاضلة بين العروض المقدمة من المشاركين بتلك المزادات بناء على الأسعار المعروضة وقيمة كل منها”.

وجدد كناكرية تأكيده على التزام الحكومة بتسديد فوائد السندات المترتبة عليها دوريا، بالإضافة إلى تسديد قيمة السندات عند استحقاق آجالها.

وحول ارتفاع أسعار الفوائد، وأثرها على تسعير السندات، بيّن كناكرية أن “توقعات أسعار الفوائد تعتبر من الأمور الأساسية التي يتم دراستها عند اتخاذ القرارات الاستثمارية المتعلقة بالاكتتاب و/أو شراء السندات وبناءً على التزامات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المتوقعة وفقاً لفرضيات ونتائج الدراسات الاكتوارية، والتي يتم عكسها في التوزيع الاستراتيجي للصندوق، ونظراً لقوة المركز المالي والسيولة لدى الصندوق، فإن الصندوق يحتفظ بالسندات لغاية تواريخ استحقاقها. وحيث ان إصدارات سندات الخزينة الأردنية تحمل سعر فائدة ثابت طول مدة عمر السند، وبالتالي فإن ارتفاع أسعار الفوائد من شأنه ان يؤدي لرفع العائد الكلي على محفظة السندات الناجم عن إعادة استثمار التدفقات النقدية للمحفظة بعوائد أعلى مع ارتفاع أسعار الفوائد”.

ولفت كناكرية الى ان حجم واداء محفظة السندات كما في 30/6/2023 ان نسبة الاستثمار في محفظة السندات خلال الربع الثاني من هذا العام بلغات 55.8% من المحفظة الكلية للصندوق، وتقع ضمن التوزيع الاستراتيجي المستهدف والمقر من مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، والمحدد بسقف 60% من حجم المحفظة الكلية للصندوق. كما حقق الصندوق خلال الربع الثاني من هذا العام دخلا من محفظة السندات بقيمة 231 مليون دينار من اجمالي الدخل المتحقق للصندوق في نهاية الربع الثاني من عام 2023 والبالغ 447 مليون دينار