الشاشة الرئيسيةمحليات

عام على قانون الدفاع: هل نجحت “الحماية الاجتماعية”؟

في السادس والعشرين من آذار (مارس) الماضي، وبعد خمسة أيام من سريان الحظر الشامل، أعلنت الحكومة السابقة، التي كان يرأسها عمر الرزاز، عن حزمة حماية اجتماعية طالت أكثر من 241 ألف أسرة هشة وفقيرة جلها من أسر عمال المياومة المتأثرين بجائحة فيروس كورونا المستجد، يضاف إليها 150 ألف أسرة أخرى من منتفعي برنامجي المعونات الشهرية والدعم التكملي من صندوق المعونة الوطنية.
هذا الإعلان رافقه كذلك اصدار أمر الدفاع 6 والذي وضع قيودا على القطاع الخاص فيما يخص إنهاء الخدمات وتخفيضات الأجور.
حزمة الحماية الاجتماعية التي اعتمدتها الحكومة لتغطية المتضررين خلال فترة الإغلاقات الشاملة والتي امتدت لنحو 75 يوما اعتمدت بشكل اساسي على الدعم المقدم من صندوق “همة وطن” والقائم على تبرعات مؤسسات القطاع الخاص، و “صندوق الخير” فضلا عن البرامج الحمائية التي توفرها مؤسسات رسمية كصندوق المعونة الوطنية، صندوق الزكاة، ومؤسسة الضمان الاجتماعي، ومنظمات المجتمع المدني ممثلة بالهيئة الخيرية الهاشمية وتكية ام علي.
كما تم تشكيل فريق الحماية الاجتماعية، برئاسة وزير التنمية الاجتماعية، وممثلين عن الهلال الأحمر الأردني، وصندوق المعونة الوطنية، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وتكية أم علي، والهيئة الخيرية الهاشمية، والوزيرة السابقة نسرين بركات ممثلة عن القطاع الخاص التطوعي، إذ عمل الفريق خلال فترة الاغلاقات الشاملة على ايصال المعونات العينية لمستحقيها من الفئات الأكثر تضررا.
وبحسب الأرقام الحكومية فقد بلغ عدد الأسر المستفيدة من مساعدات صندوق “همة وطن” نحو 218 ألف عائلة إضافة إلى 15 ألف عائلة حصلت على دعم من صندوق الخير بدعم إجمالي قيمته 83 مليون دينار، إذ تم توزيع هذه المساعدات من خلال صندوق المعونة الوطنية.
يضاف الى تلك العائلات 104 آلاف أسرة منتفعة من المعونات الشهرية و58 ألف أسرة من منتفعي صندوق الزكاة.
اما المعونات العينية فقد شملت 135 ألفا قدمت من الضمان الاجتماعي بقيمة 4 ملايين دينار، و138 ألف طرد من الهيئة الخيرية الهاشمية، 30 ألف قسيمة شرائية من التنمية الاجتماعية، إضافة الى 147 ألف طرد قدمتها تكية ام علي لنحو 65 ألف أسرة حتى نهاية نيسان (ابريل) الماضي.
لكن وبعد عام من إعلان تلك الاستجابة الحكومية لتداعيات كورونا الاقتصادية والاجتماعية، فإن خبراء يرون أن “الاستجابة لم تكن فعالة من حيث تعزيز الحمايات الاجتماعية للمتضررين، ولم تكن شاملة لجميع المتضررين فضلا عن ضعف قيمة الدعم المقدم”.
هذه الآراء تعززها نتائج تقارير متخصصة اجريت خلال فترة الحظر ابرزها التقييم الذي اعده برنامج الأمم المتحدة الانمائي لاستكشاف أثر فيروس كورونا وتدابير الاستجابة الحكومية على الاسر والاعمال التجارية في الاردن والمعنون بـ”تقرير فيروس كورونا وأثره على الأسر الأكثر ضعفاً في الأردن”، إذ بين أن “68 % من الفئات الأكثر ضعفا في الأردن فقدت سبل عيشها خلال فترة الاغلاقات، في حين واجه 85.6 % صعوبات في تلبية الاحتياجات الاساسية مثل الايجار والغذاء والتدفئة والأدوية، وأكد 26.4 % من تلك العائلات أنه في حال استمرت الإغلاقات فلن تكفيهم مواردهم أكثر من اسبوع”.
وفي وقت لم تعلن به الحكومة أي أرقام جديدة عن معدلات الفقر التي قدرت العام 2018 بحوالي 15.7 %، إلا أن البنك الدولي كشف في أكثر من دراسة وتقرير خلال الفترة الماضية عن “توقعات بزياة اعداد الفقراء، سيما الفقراء الجدد بعد كورونا”.
وكان البنك توقع أن “يزيد عدد الأشخاص الذين يعيشون في الأردن على أقل من 1.3 دينار يوميا (خط الفقر المدقع عالميا) بنسبة 27 % العام الحالي مقارنة بالعام الذي سبقه، وعدد الأشخاص الذين يعيشون على أقل من 2.25 دينار يوميا في الأردن سيزيدون 19 %، فيما سيزيد عدد الأشخاص الذين يعيشون على أقل من 3.9 دينار يوميا بنسبة 13.2 %”

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى