“رقابية النواب”.. استجواب جديد حول مشروع المفاعل النووي
استجواب نيابي جديد حول مشروع المفاعل النووي، يضاف لاستجواب سابق ليصبح عدد الاستجوابات الموجهة لرئيس هيئة الطاقة النووية، خالد طوقان، حول المشروع، اثنين من قبل نواب المجلس التاسع عشر، وتحذير حكومي بلسان وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار معن القطامين من انفجار مشكلة البطالة، واصفا البطالة بـ”القنبلة الموقوتة”، متوقعا ارتفاع نسبتها في المرحلة المقبلة لأكثر من 24 %.
كان ذاك ملخص الجلسة الرقابية التي عقدها مجلس النواب صباح امس، برئاسة رئيس المجلس عبدالمنعم العودات، وحضور عدد من اعضاء الفريق الحكومي، وفيها ناقش النواب 21 سؤالًا وردًا حكوميًا عليها، اكتفى سوادهم بالرد، وآثر 4 نواب تأجيل أسئلتهم ريثما يحضر الوزراء المعنيين الموجودين في العراق في زيارة عمل.
وفي التفاصيل، وردا على سؤال للنائب صفاء المومني حول البطالة في محافظة عجلون، قال القطامين إن “البطالة قنبلة موقوتة نأمل أن لا تنفجر في وجوهنا”، معتبرا أن بقاء البطالة فشل مستمر لعدد من الحكومات السابقة.
وأشار إلى أن نسبتها للربع الرابع من العام الماضي بلغت 24 %، وستزداد نسبتها بشكل أكبر خاصة في ظل تداعيات جائحة كورونا،
قائلًا إن حل مشكلة البطالة لا تقتصر على وزارة العمل وحدها، وانما تتطلب تضافر كل الجهات المختصة.
وتابع القطامين أن العديد من استثمارات القطاع الخاص تهاجر من الأردن، والحل بوجود خطة استراتيجية للاستثمار.
وكانت المومني قالت إن الثورة الحقيقة للأردن هي الموارد البشرية وخاصة الشباب الذين يمثلون 59 % من المجتمع الأردني، وأن نسبة البطالة في المملكة تجاوزت 24 %، العام الماضي.
واكتفت النائب هادية السرحان بالجواب المقدم لها من وزير الداخلية سمير المبيضين حول العادات العشائرية، كما اكتفى النائب محمد المحارمة بالرد الوارد إليه من وزارة المياه والري حول بعض القضايا الخدمية.
وأكد المبيضين، في رده على سؤال النائب زيد العتوم أن الوزارة تعمل باستمرار على تقييم ومراجعة الإجراءات التنفيذية المتعلقة بقانون منع الجرائم في اطار التوازن والحفاظ على النسيج الاجتماعي الأردني وردع الخارجين عن القانون.
وقال إنه لم يسمع عن أي محافظ تجاوز قاصدا متقصدا الإساءة إلى المواطنين، معلنا أن الوزارة بصدد استحداث مركز تدريبي لكوادر الوزارة بهدف نقل المعرفة.
وتابع أنه لا يقوم بتسويق قانون منع الجرائم، غير أن الجميع يعلم أن القانون يحافظ على النسيج الاجتماعي الأردني، معتبرا في حال العبث به أو إلغائه ستكون النتيجة أن الشخص المحترم هو الشخص الضعيف.
وأوضح المبيضين أن المعايير التي يتم بموجبها فرض الكفالات من حيث قيمتها ونوعها تستند إلى نوع الجرم المرتكب من قبل الشخص وعدد الأسبقيات.
وحول وجود نية لدى الحكومة التقدم بمشروع لإلغاء أو تعديل قانون منع الجرائم، أكد المبيضين أن الواقع العملي والتجارب الميدانية والاحداث تؤكد أن القانون ساهم في الحفاظ على الأمن والنظام العام والطمأنينة والسكينة والسلامة العامة، مبينًا أن لهذا القانون خصوصية هامة تتجسد بمعالجة الحكام الإداريين لقضايا اجتماعية وأسرية متنوعة بأعلى درجات السرية ومنع تفاقم تداعياتها، وبالتالي الحفاظ على النسيج الاجتماعي الأردني، لذا “ترى وزارة الداخلية أن وجود القانون ضرورة تقتضيها المنظومة الأمنية والاجتماعية والقانونية”.
من جهته، قال العتوم، إن أعداد الموقوفين قبل جائحة كورونا بلغت 35 ألف موقوف، متسائلا عن مدد التوقيف والضوابط على سلطة الحاكم الإدارية، وأن الحاكم الإداري يحق له الاستماع للشهود.
وأوضح أن إجابة وزير الداخلية تشير إلى وجود مصفوفة لتحديد معايير الضوابط.
وكان المبيضين قال إن عدد الذين تم توقيفهم، العام الماضي، بلغ 21526 شخصًا، بينما جرى توقيف 35966 في العام 2019، و34792 في العام 2018.
وناقش النائب عدنان مشوقة سؤاله حول السيارات التي تم استئجارها من قبل وزارة الصحة لفرق التقصي الوبائي اثناء جائحة كورونا، حيث بينت وزارة الصحة ان كلفة استئجار السيارات لمدة 3 اشهر بلغت 132 الف دينار.
بدوره حول النائب امغير الهملان سؤاله حول هيئة الطاقة الذرية الاردنية لاستجواب، معربا عن رفضه لاجابة الهيئة عن أسئلته حول تكلفة البرنامج النووي الأردني.
وكان رئيس هيئة الطاقة الذرية خالد طوقان قال ان الكلفة الاجمالية للبرنامج النووي منذ تأسيسه خلال 12 عاما بلغت 142 مليون دينار نفقات رأسمالية وجارية، وأن مشروع المفاعل النووي للبحوث والتدريب مكتمل وباشر العام 2018 بإنتاج النظائر المشعة وجرى توزيع كبسولات ومحاليل من اليود المشع (-131)، على 15 مستشفى ومركزا طبيا نوويا.
ولفت إلى العمل حاليا على إنتاج نظائر طبية مشعة أخرى كالتكليشيوم (-99) والأريديوم (-192) واللوتسيوم (-177) والهوليوم (-166).
وناقش النائب هيثم زيادين سؤاله حول استثمار اموال الضمان، حيث اوضحت رئيس صندوق استثمار صندوق الضمان الاجتماعي خلود السقاف ان اموال الضمان بأمان، لافتة إلى ان ارباح الصندوق منذ بداية العام بلغت 70 مليون دينار.
