رصد 1.4 مليون دينار لتطوير الصادرات ودعم المشاريع
رصدت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، ضمن مشروع قانون الموازنة للعام المقبل، 1.4 مليون دينار لغايات تطوير الصادرات الوطنية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
كما خصصت المؤسسة ضمن مشروع القانون 58 الف دينار لغايات تمويل ودعم الشركات وشبكة مركز الابداع وبناء القدرات الفنية والإدارية اضافة الى رصد 65 الف دينار لدعم مركز تصميم الالبسة وخدمات التدريب و25 الف دينار للترابطات الدولية والأسواق الافتراضية و15 الف دينار لغايات نشر ثقافة الابداع في المملكة.
وبحسب مشروع القانون يأتي هذا المخصص ضمن برنامج تعزيز تنافسية المشاريع والإبداع الذي يهدف الى تعزيز تنافسية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتطويرها من خلال تقديم الدعم الفني والمالي لها وتعزيز تنافسية المشاريع الاقتصادية وثقافة ريادة الاعمال والإبداع في المحافظات.
ويقدم برنامج تنافسية المشاريع والإبداع خدمات دعم الشركات الصناعة من أجل التصدير ودعم الشركات في قطاع الخدمات من أجل التصدير، إضافة الى خدمة تسريع النمو للشركات القائمة وقروض صندوق تنمية المحافظات.
ويظهر مشروع قانون الموازنة ارتفاعا طفيفا في موازنة المؤسسة لتصل الى 2.961 مليون دينار مقابل 2.934 مليون دينار مقارنة بموازنة العام الحالي بعد إعادة التقدير.
وشكلت النفقات الجارية المقدرة للعام المقبل 1.386مليون دينار، في حين شكلت النفقات الرأسمالية 1.575 مليون دينار.
وتواجه المؤسسة، بحسب مشروع الموازنة، العديد من التحديات أهمها ضعف ثقافة الريادة في المجتمع المحلي، خصوصا بالمحافظات، ما أدى الى ضعف الطلبات المقدمة للمؤسسة للحصول على دعم لإنشاء مشاريع جديد، إضافة الى عدم وجود استراتيجية واضحة لإدارة المخاطر.
كما أن اعتماد رضا المتعاملين مع المؤسسة بشكل كبير على تمكينهم من الحصول على منحة أو قرض منها وليس على جودة الخدمات والإجراءات التي تقدمها يعد أيضا من التحديات التي تواجه المؤسسة.
وتسعى المؤسسة الى تحقيق مجموعة من الاهداف منها توفير التمويل اللازم بشروط ميسرة وملائمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة اضافة الى التسويق المناسب لمنتجات مشاريع وتعزيز نفاذ الصادرات من السلع والخدمات الى الاسواق الواعدة وتحسين وتطوير بيئة الاعمال والاستثمار وتطوير الابداع والابتكار.
