الشاشة الرئيسيةشؤون برلمانية

النواب يرفضون إعلان النوايا “الطاقة مقابل المياه”

الغواص نيوز
عبر اعضاء مجلس النواب عن رفضهم لاعلان نوايا “الطاقة مقابل المياه” الذي وقعه الأردن مع الاحتلال الاسرائيلي.

النائب علي الخلايلة قال في بداية كلمته خلال الجلسة النيابية حول اعلان النوايا (الطاقة مقابل المياه) “الله يكسر خاطر اليهود، وادعو الله ان يحمي وطني المتنكرين لفضله والمتكسبين الأكالين النكارين”.

وتابع الخلايلة، كان هناك صمت رهيب من قبل الحكومة حول هذا الملف ونرجو ألا يتكرر ذلك.

وأضاف، “انا كنائب امارس صلاحياتي ضمن النظام الداخلي للمجلس، كما أن المادة “33” من الدستور والتي تتضمن المعاهدات والاتفاقيات حيث نصت على ضرورة عدم ترتب اي التزامات او نفقات أو تحميل خزينة الدولة امولا إضافية”.

ودعا الى رفض الاتفاقية..

وقالت النائب زينب البدول إنها ستتحدث باسم الوطن والشعب الأردني، مؤكدة رفضها لاتفاق النوايا مع الاحتلال.

النائب شادي الفريج تساءل عن الخطط البديلة لدى الحكومة فقد صدر تصريح عن وزير مياه أسبق بأن لدى الأردن ما يكفيه من المياه لمدة 500 عاماً.

وقال لا أحد يحب التعامل مع اسرائيل أو يحبها، داعيا لايجاد حلول بديلة ودراستها بشكل دقيق، معبراً عن اعتقاده بأن الملف ليس بالقوي للضغط على اسرائيل فحاجتها للطاقة من المشروع لا تتجاوز 2%.

وأعلن رفضه باسم أبناء محافظة معان للاتفاقية

النائب علي الطراونة رد على وزير المياه بتوفر الحفر المائية والسدود، واصفاً الأمر بغير الدقيق، فلو كان دقيقا لما كان لدينا فقر مائي.

وطالب بدراسة جغرافية الأردن لمعرفة أماكن المياه، وزيادة رصيد المياه الجوفية، وأماكن الزراعة، مؤكداً أنه مع المصلحة الوطنية العليا، مطالباً الحكومة بانجاز الناقل الوطني بأسرع وقت ممكن.

النائب محمد جرادات، قال إن الحكومة أرهنت الشعب دون ارادته، فالأردن الطرف الضعيف بالاتفاقية.

وأضاف أن العرب “كالصوص” في وجه الديك الاسرائيلي.

وبين أنه كان يتمنى تفسير وزير المياه والري محمد النجار تصريحات وزير المياه والري الأسبق منذر حدادين حول وجود مياه تكفي 500 عام تحت الطبقة الرملية.

النائب عبدالسلام الذيابات، قال إن خيارات الأردن محدودة، فلا تعاتبونا اذا قمنا باللجوء إلى الأصعب.

النائب عيد النعيمات، قال إن الحكومة لا تستطيع ترتيب أولويات عملها، وكان الأولى اتجاهها لمعالجة تباطؤ النمو والبطالة والتضخم.

وأضاف أن الحكومة كانت تعرف ان الشعب سيرفض الاتفاقية، وهناك اساءات من الاحتلال لا نتقبلها.

النائب اندرية حواري، قال إن المبدأ الذي نربي عليه ابنائنا ان هذا هو كيان صهيوني.

وأضاف خلال جلسة النواب اليوم الاربعاء لمناقشة إعلان النوايا الذي وقعته الحكومة مع الإمارات وإسرائيل، أن وزير المياه الحالي هو اول وزير في الأردن اشترى ميها من إسرائيل.

وتابع: اشترى الأردن المياه بـ 65 سنت وتعالجت اكثر من مرة حتى وصلت الأردن.

واستغرب حديث الحكومة لبيع الطاقة للبنان والعراق وأوروبا، متسائلا “لماذا نجيب شركة تعمل المشروع في الأردن”؟، مشيرا إلى أنه وبحسب ما يسمع من الحكومة أن هناك 2000 ميغا واط من الكهرباء فائض.

وأكد أن إسرائيل لديها مشكال بيئة وتريد حلها على حساب الاردن.

تساءل النائب أحمد الخلايلة عن ماذا حقق الأردن، منذ عام 1994؟ اين ناقل البحرين، مستهجنا قول رئيس وزراء سابق “حققنا اعتراف إسرائيل فينا”.

وقال خلال جلسة النواب اليوم الأربعاء لمناقشة إعلان النوايا الذي وقعته الحكومة مع الإمارات وإسرائيل، إنه بعد اعتقال الطلبة الرافضين لهذه الاتفاقية أعان الله الشعب الأردني على حكومات السياسات والعلاقات الدولية لها في هذا العصر ليست مثاليه.

وأكد أن أعضاء مجلس الامة ليسوا رعايا للتوقيع والموافقة والمجلس يبحث كل شيء.

وطالب بالكشف عن الحقيقة، قائلا “هل المطلوب التوقيع ومن ثم ترقيع، الأردن ليس بمعزل عن القضية الفلسطينية كما الدول العربية الأخرى.

كما طالب رئيس المجلس طلب الوزير الذي قال لدينا مياه في الأردن لـ 500 عام لنعرف الحقيقة لكي نوقع او لا.

قال النائب نواف الخوالدة إن على الحكومة استغلال مياه الديسي وحوضه والاتفاقيات المشتركة مع المملكة العربية السعودية ومعالجة الهدر الحاصل بالمياه بالشكل الامثل والتي قد تكفي الاردن أو تعوضه بالجزء الأكبر من حاجته لمياه الشرب.

وطالب الخوالدة خلال جلسة البرلمان لمناقشة “إعلان النوايا” الأربعاء، بمراجعة اتفاقية المياه مع الجانب السوري والاسرائيلي فيما يخص حصة الأردن من نهر اليرموك وسد النهضة، متستنكرا مد كيان العدو بالطاقة وترك المواطنين يعانون ارتفاع فواتير الكهرباء في الوقت الذي تستطيع فيه الحكومة بناء محطات للطاقة الشمسية وتخفيض الكلف على الميزانية العامة وتخفف من أعباء المواطنين.

وطالب الخوالدة، الحكومة بمصارحة مجلس النواب بحيثيات الاتفاقية من حيث سعر متر المياه وتكلفته ومكان توزيعها للمستوطنات ام للمدن الفلسطينية واستخداماته وكم سيكلف الاردن سنويا.

وختم ان الاردن دولة ذات سيادة ومؤسسات وقراره مستقل ومجلس النواب هو سلطة تشريعية ورقابية، وعلى الحكومة ان تدرك ان لا قرار لها الا بالرجوع الى تلك الثوابت الوطنية ضمن الدستور والقوانين.

النائب رائد الظهراوي، أكد رفضه ومن يمثلهم لأي اتفاق مع الكيان المحتل، فخصوصية القضية الفلسطينية أجل من هذه الاتفاقية الخبيثة.

وبين نعلم أن الأردن مستهدف، موجها سؤالاً للحكومة حول اتفاقية النوايا، هل هي وليدة مشاورات أم وليدة لحظة؟.

النائب عدنان مشوقة، قال إن الاتفاق يعد تصفية للقضية الفلسطينية.

وأضاف أن الكيان الصهيوني سيضغط على الأردن في ملفي المياه والطاقة، وكان الأولى اللجوء للمشاريع المقترحة في قطاعي المياه والكهرباء.

وتساءل النائب زهير السعديين ، عن وفرة الكهرباء الاردنية ولماذا لا تدعمنا دولة الامارات بمحطة تحلية للمياه في العقبة بعيدا عن الشراكة مع كيان الاحتلال كما فعلت البحرين .

وأضاف في مداخلته خلال جلسة مناقشة “إعلان النوايا” الأربعاء، ان لا صلح مع اسرائيل ولا نعترف بجميع الاتفاقيات والمعهدات مع كيان محتل، واذا لم يكن “اعلان النوايا” ضمن استراتيجيتنا الوطنية للمياه، واذا كان لدينا فائض كهرباء يصل الى 200 ميجا واط سنويا، فما ضرورة عمل مشروع للطاقة الشمسية المتجددة وفتح شراكة جديدة مع اسرائيل .

وأكد السعيديين، ان هذه الاتفاقية لن تقبل من الشعب او النواب.

النائب خليل عطية، أكد رفضه لاتفاقية اعلان النوايا، وقال هناك حلول فنية يمكن العمل بها، فلماذا لا تقوم الحكومة بتنفيذ الحلول، وتذهب لليهود، “الله أكبر”.

النائب محمد الشطناوي، قال القضية قضية أجيال، والتطرق لمثل هذه الاتفاقيات ودولة الاحتلال يمس الأمن المائي والغذائي، التي لا نقبل المساس بها، مستغرباً التصريحات الرسمية المتأخرة، والتبريرات الصادمة، وكلنا نعلم بأن الكيان ليس بحاجة لكهرباء بل لمزيد من السيطرة والهيمنة.

وأضاف أن الاحتلال لا يحترم المواثيق والعهود.

وبين أن علينا المطالبة بحقوقنا أول، وكمواطنين نرفض هذا التوجه جملة وتفصيلاً.

وقال النائب زيد العتوم، إنه يوجد ثلاث جوانب للنقاش في اتفاقية اعلان النوايا الجانب العقائدي والأخلاقي والجانب الاقتصادي والجانب الواقعي.

وأضاف الأربعاء، “اتفق مع رئيس الوزراء من ناحية الجانب العقائدي أن لا احد يزاود على الأردن بما قدمه للشعب الفلسطيني، مؤكدا أن الأردن قيادة وشعبا كان وما زال الداعم الأكثر.

ونوه إلى أن، الجانب الواقعي هو أن اتفاقية الماء مع الاحتلال ليست موضوع جديدة حيث نصت المادة 6 من اتفاقية وادي عربة والمحلق 2 منها على تحديد ملحق المياه بين الطرفيان تتحدث عن تزويد الأردن بـ 50 مليون متر مكعب بالإضافة إلى أن الأردن قام هذا العام بشراء ما مقداره 50 مليون متر مكعب إضافي بسبب العجز المالي والتغيير المناخي.

وأقترح تحويل النقاش إلى لجنتي المياه والطاقة لأجراء دراسة مستفيضة.

النائب سليمان القلاب، قال كل اتفاق مع العدو تكون مرجعيته سياسية، والحل الأمثل يكون باستعادة الأمة لكامل حقوقها في ظل اتفاقية السلام، داعيا لمناقشة الأمر مصلحياً، والمطلوب من الحكومة توضيحاً أكثر لمصالح الوطن.

وقال النائب أحمد السراحنة إننا نحن لسان الشعب الأردني العظيم، الذي يقول لا لكل الاتفاقيات مع العدو الغاصب، فالماء لنا والأرض لنا، والقدس لنا، ونرفض كافة الاتفاقيات.

النائب نمر العبادي، قال كنا دائما النصير للشعب الفلسطيني، وهناك مؤامرات تحاك ضد الأردن ولا تأخذ بعين الاعتبار حاجات الأردن، مقترحاً مناقشة الأمر بهدوء وواقعية، وايجاد بدائل حقيقية ومقنعة لاعلان النوايا، فقد آن الأوان أن تفسر الحكومة للشعب حدود المصلحة الوطنية بالاتفاقية، ولماذا ذهبت لهذا الخيار ونحدد موقفنا النيابي والبرلماني.

ووجه سؤالا للحكومة حول البديل لهذا الخيار، وسؤالاً حول مصلحة الأردن العليا.

النائب ذياب المساعيد تساءل خلال 40 عاماً تحدثنا عن استغلال المياه السطحية وهناك فشل بالتنفيذ.

وقال الناقل الوطني سيكفينا عام 2045 فلماذا نوقع، ولماذا نقدم لهم ميزة بالصراع وقد تكون أداة في يدهم.

النائب يزن الشديفات، قال إن ما قامت به الحكومة هو اعلان سوء نوايا، والحكومة أصبحت تمثل نفسها ولا تمثل الشعب الأردني، معلنا عدم قبوله بالاتفاقية.

وقال النائب حابس الشبيب إن على مجلس النواب استدعاء الوزير الأسبق منذر حدادين لسؤاله عن حديثه حول المياه.

وأضاف هل الأردن تمتلك الشمس واسرائيل لا تملك الشمس.

وقال النائب خالد البستنجي إن اعلان النوايا جزء من صفقة القرن، والتسوية غير العادلة للقضية الفلسطينية.

وأضاف أن الحكومة عليها الاعتماد على الطاقة الشمسية، ورفضه للاتفاقية.

النائب ميادة شريم قالت إن الاتفاقية جعلت موارد الأردن مرهونة، ولا نقبل أن تكون موارد الأردن مرهونة لغيره.

وأضافت هل قام الأردن بدراسة الاتفاقية، فهل اسرائيل الدولة الوحيدة التي تمتلك تكنولوجيا تحلية المياه، وهناك حلول في مجال المياه والبيئة، والشعب الأردني أولى بالصحراء الأردنية من اسرائيل.

النائب ريما العموش، قالت إنها ترفض توقيع الاتفاقية، وكمواطنة أردنية ترفض التوقيع مع الكيان.

وقالت النائب فايزة عضيبات، إنها لا تدري اصرار الحكومات على رهن الوطن في الكيان الصهيوني.

وأضافت أنها عجبت من توقيع اعلان النوايا، فكم مرة قامت الحكومة باستنكار اعتداءات الاحتلال على المقدسات، فلماذا توقع معه في نهاية العام.

وبينت أن مجلس النواب لا يريد اتفاق النوايا ويرفض أن يكون شهاد زور.

وقال النائب فراس القضاة، أين نحن من الاتفاقية حول مياه اليرموك، وهل قام الصهاينة بتسليمنا الباقورة والغمر أرض عامرة أم دمروها.

وأضاف هل سيقول التاريخ بشر الخصاونة قام برفض التوقيع مع الكيان الصهيوني.

وبين أنه في حال استغنى العدو عن الكهرباء الأردنية، فما هو مصير المياه.

بدوره، قال النائب محمد أبو صعيليك إن الحكومة انحرفت بنا من القرآن والدستور الأردني، والمصلحة الوطنية العليا تتعارض مع توقيع اتفاقية مع الاحتلال.

وأضاف أن حجج وزير المياه لا تقنع طفلاً في الوطن.

وبين أننا نلعن من يدل اليهود على عورات وطني.

النائب موسى هنطش، قال إنه عرف الأردن من خلال استكشاف المياه في الأردن، وفاقد المياه يصل إلى 50% في الوسط.

وأضاف أن اليهود يأخذ 7 أضعاف المياه في الأردن.

وبين أن الدكتور بشر الخصاونة ووزراء خلال زيارتهم لفلسطين من الصلاة في القدس لدواع أمنية.

ولفت إلى أن اليهود هم أشد الناس عداوة للذين آمنوا.

النائب غازي السرحان، قال ماذا عن الأحواض المائية مع دول الجوار، ولماذا لا يتم اعطاء تصاريح لاستخراج المياه الجوفية.

وأضاف يجب معالجة فاقد المياه من الشبكات ومن الهطول المطري.

وقالت النائب مروة الصعوب إن الشعب الأردني يرفض التطبيع، وربط مصير الشعب بالاتفاقية.

النائب توفيق المراعية، قال هل تكفي 200 مليون متر مكعب لنسيان تضحيات الشعب الأردني، معلنا رفضه للاتفاقية.

النائب الدكتورة صفاء المومني، أعلنت رفضها للاتفاقية.

وقالت إن مجلس النواب لن يوافق على الاتفاقية، وتم وضع خطة لقيام النواب بالموافقة عليها، فقد تم تفريغ السدود.

وأضافت أن العقل لا يستطيع استيعاب المعادلة غير الدقيقة والصحيحة التي تضعها الحكومة.

النائب ميرزا بولاد، أكد أن اسرائيل دولة مغتصبة وعدو للأمة الاسلامية والعربية.

وأعلن تأييده للمصلحة الوطنية العليا فالأردن من أفقر الدول بالمياه.

قال النائب جعفر الربابعة ، إنه أصبح يشك في نوايا الحكومة فإما أن تكون حسنة او سيئة ، وهذا ما تعكسه الرواية الحكومية حول اسباب توقيع اعلان النوايا “المياه مقابل الكهرباء مع العدو الصهيوني.

وأكد الربابعة أن بلدته كفر راكب في محافظة اربد تحتوي موقعين إستراتيجيين لإنشاء السدود وتجميعها من الأمطار فكيف بباقي بقاع الأردن.

أما النوايا السيئة فهي عند العدو الصهيوني فهم ناقضوا العهود والمواثيق ، مؤكدا رفضه هذه الاتفاقية جملة وتفصيلا مطالبا بالعودة الى اتفاقية وادي عربة والحصول على حصة الاردن المتفق عليها من مياه نهري الأردن واليرموك.

النائب عمر العياصرة، قال إن الوجدان الأردني سيرفض الاتفاقية، فقرار التوقيع للدولة، والموقف الرافض له وجدان، وكلنا أبناء وطن.

وأضاف أن اسرائيل التحدي الأساسي للأردن، وصراعنا القادم معها فكيف أضع بين يديها 200 مليون متر مكعب.

ودعا لاقامة مشروع وطني يتعلق بالمياه، فهل من المعقول وضع المياه بيد اسرئيل.

وقال النائب طالب الصرايرة إن اتفاق النوايا هناك كلمة محذوفة به، ومن اختار العنوان للاتفاق يهودي شيطان، وقد أراد عنواناً آخر شاكراً المجلس على اختيار العنوان بوصفه العدو الصهيوني.

وأكد رفضه للاتفاقية.

النائب أيوب خميس، قال إن التطبيع خيانة لله ولرسوله ولأحرار الأمة.

وأضاف أنه يرفض الاتفاقية احتراماً للوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس.

وبين أن الاحتلال يريد تطبيعاً وغرس مستوطنة على الأرض الأردنية.

ولفت إلى أن الحكومات فاشلة ووزراء المياه فاشلون، فأين نحن من الفاقد بالمياه، ومن الناقل الوطني، ومن السرقات، ومن المعادلة، فكميات الأمطار التي تهطل على الأردن يصل 2.5% منها إلى السدود.

وأشار إلى وجود فشل بالاستفادة من المياه.

النائب بسام الفايز، أعلن رفضه للاتفاقية.

النائب محمد الهلالات طالب بمراجعة الاتفاقية، ومراجعة البنود حتى نصل لمناقشة الاتفاقية.

النائب خالد الشلول، طالب باقامة مشروع الناقل الوطني.

وأكد ضرورة تحلية مياه البحر بدلاً من اعلان النوايا، وهو غير قابل للنقاش.

وهدد بتقديم استقالة جماعية من قبل النواب لرفضهم الاتفاقية التي كلها ذل ومهانة.

وأعلن رفض أبناء إربد للاتفاقية.

وقال النائب فريد حداد، إن الحكومات تقوم بالشكوى من الظروف دون تقديم حلول، ومشكلة المياه في الأردن سياسية وليست فنية.

وأعلن رفضه للاتفاقية.

النائب عبدالسلام الخضير، قال إن اليهود ينقضون العهود، وهو واضح في اتفاقية وادي عربة.

وأضاف أننا كلنا نعرف فقر المياه في الأردن، وهناك محاولات لتقزيم الدور الأردني وعلينا النظر لمصلحة الشعب الأردني.

وأكد أن تصريحات وزراء المياه السابقين لا تنسجم مع الواقع، ويجب تنفيذ الناقل الوطني.

وقال النائب سلامة البلوي إن العدو الصهيوني قالت ومغتصب، فالمياه مياهنا والأرض أرضنا، فالاتفاقية سوء نوايا وليست نوايا.

وأضاف أن هناك بدائل كثيرة للاتفاقية.

وتساءل عن الصمت الحكومي حول تصريحات الوزير الأسبق منذر حدادين، داعيا الحكومة لصرف النظر عن الاتفاقية.

النائب سالم العمري، قال إن هناك تطبيع اجباري، وصمت الحكومة غير المبرر يفقدها الصراحة والوضوح ويبعث صمت المقصر والمتخبط.

وأضاف أن النواب لا يثق بأفعال الحكومة وسيقف ضدها ولا يمكن أن يسير بها.

وقال النائب عودة النوايشة، إنه لا يجوز التعامل مع اليهود بسبب غدرهم وقتلهم الأطفال، ولا أحد سعيد بالاتفاقية.

وأضاف أنه في حال لم تكف مياه الناقل الوطني فعلينا ايجاد البديل، ويجب جلب الوزير الأسبق منذر حدادين ليعمل بيده على استخراج المياه التي تحدث عنها.

النائب يسار الخصاونة، أكد أن النواب يرفعون أصواتهم بالرفض، ويتباكون أمام الشعب ولكن ماذا فعلوا أمام اليتامى.

وقال إن الوطن يعرف الكاذبون.

وأضاف أن الشعب الأردني كان عصياً على التطبيع وكل ما كتب كان حبراً على ورق.

وبين أنه قبل الوصول للاتفاقيات على كل طرف دراسة موقفه.

وأكد النائب أسامة القوابعة أن مصلحة الوطن تتطلب ايجاد مصادر مياه جديدة.

وقال إنه باسم الوطن واسم الطفيلة والجنوب المهمش يرفض الاتفاقية.

وقال النائب فايز بصبوص إنه يستغرب مناقشة المجلس للثوابت الوطنية والوجدانية، والتطبيع، فكيف نقدم هدية للكيان الصهيوني بتوسيع دائرة التطبيع الاقتصادي.

وأضاف أن مجلس النواب يعبر عن صوت الشعب الأردني، معلنا أن الشعب الأردني يرفض رفضاً قاطعاً التطبيع والتعاون مع الكيان الصهيوني الغاصب.

وبين أن المجلس لن يسمح بتطبيق تطبيع القطيع المتدرج.

النائب محمد السعودي، قال إن هناك معسكر يميني بالكيان يرفض اعلان النوايا، وهم يرفضون تزويد الأردن بالمياه منذ 30 عاما من بحيرة طبريا.

وأضاف أن هناك شروط للأردن تم الاتفاق عليها، ووافق الاحتلال عليها.

وبين أن الاتفاقية ستستمر لمدة 25 عاماً.

النائب رمزي العجارمة، تساءل أين مشروع الناقل الوطني، ولماذا لا تستغل الحكومة الفائض من الكهرباء لتحلية المياه في العقبة.

ودعا للاتفاق مع سوريا لاستغلال المياه من سد الوحدة ونهر اليرموك.

وأعلن باسم قبيلة العجارمة رفض مياه وغاز الاحتلال.

وقالت النائب هادية السرحان إنه تثني على ما جاء بكلمات النواب حول اتفاقية النوايا، مؤكدة رفضها رفضاً باتاً لكونها تسلب ارادتنا السياسية.

وأضافت أن الأردن يستحق ادارة أفضل من هذه الادارة، داعية للتوجه للدول العربية المجاورة.

النائب ماجد الرواشدة قال لقد خاب ظني بمن منحته ثقتي، والاتفاقية ما هي الا اعادة لتعريف الصراع العربي الاسرائيلي.

وأضاف أن الاحتلال وصل للمناهج الدراسية الأردنية.

وقال النائب محمود الفرجات إن الحرب المقبلة ستكون على المياه.

وأضاف أن هناك خطر سيحدق بنا في المستقبل، فما هي أسباب توقيع الحكومة لاتفاق النوايا بهذا الوقت تحديداً، فهل لا توجد بدائل أخرى.

النائب رهق الزواهرة قالت إنها لن تتنازل عن حقها الدستوري بإبداء رأيها بمثل هذه الاتفاقيات.

وأضافت أنه بعد التحقق من وجود بدائل، وسيكون لها رأي بهذه الاتفاقية اذا ما تمت.

النائب اسلام الطبشات قالت إن الاحتلال له نوايا دائمة لزعزعة استقرار الأردن.

وأضافت ما هي العوامل التي ضغطت لفتح السدود وافراغها.

وطالبت الحكومة بالخروج برواية تحترم عقل المواطن وليست اتفاقية سمجة، وتساءلت كيف نجعل الاحتلال يتحكم بمصادر شربنا، وهل نحن ثاني افقر دولة بالمياه أم أننا أفقرنا.

النائب نصار الحيصة، قال إن الحكومة تحاول اثبات فقرنا المائي ونحاول التعايش مع الفقر المائي والصحي والمادي، ولكننا لا نستطيع أن نعيش مع فقر في الكرامة.

وأضاف أن الحكومات في الأردن فقيرة بإيجاد حلول حقيقية لمشكلة المستقبل، والحكومة لا تضع حلول للمشكلة التي نتعايش معها منذ عقود.

وبين أن المضي بهذا الاعلان خيانة وطنية كبرى، معلنا رفضه للاتفاق، مطالباً الحكومة بالتراجع عنه.

وأكد النائب تيسير كريشان أن مواقف الأردن تجاه القضية الفلسطينية مشرفة لا يزاود عليها أحد.

ووجه تحية للشعبين الأردني والفلسطيني.

وبين أن الأردن ساهم بتمويل سد الوحدة، كما يجب استغلال مياه حوض الديسة.

النائب يحيى عبيدات، طالب الحكومة بالنظر إلى البدائل.

بدورها، استغربت النائب دينا البشير استغربت ارتفاع الفاقد من المياه.

وقالت إنه ورغم المشاريع في المياه لا زال الفاقد يصل إلى 48%، اضافة لاختلالات في استخراج المياه الجوفية.

وأضافت أن اعلان النوايا ضربة لما يقال تحت قبة البرلمان.

وبينت أن أمن الوطن واستقراره يستوجب الخروج من دوامة التخبط والفساد.

ودعت الحكومة لمراجعة نفسها.

النائب عبدالله عواد، قال إن ما أقدمت عليه الحكومة لا يليق بنضال وتضحيات الأردنيين، والشعب الأردني يرفض أي تطبيع مع العدو الصهيوني.

وأعلن رفضه اعلان النوايا، داعياً الحكومة للتراجع فوراً عنه.

النائب جميل العشوش، دعا لتطبيق اتفاق الناقل الوطني وانشاء مشاريع لتربية الأسماك.

وقال إن المشروع يعتبر أمن وطني يجب على الجميع الوقوف مع الدولة بتنفيذه.

وأكد النائب خالد أبو حسان أن مجلس النواب عبر عن رفضه المطلق للاتفاقية وكافة النواب عبروا عن ذلك.

وأعلن رفضه للاتفاقية بشكل مطلق، فلا يمكن التعامل مع الكيان الصهيوني.

ودعا لتجنيب الأردن الشروط الجزائية.

وتساءل عن الناقل الوطني، فهو يجب أن يكون وطنياً بامتياز بإدارته.

وسأل عن أسباب لافراغ مياه من السدود، وعن الفاقد المائي.

النائب عبد المحسيري، قال إن الاتفاق تطبيعي يغلق ملف القضية الفلسطينية إلى الأبد، وهو تطبيق حرفي لما قدمه جاريد كوشنر في مؤتمر المنامة.

وأضاف أن الصفقة مزورة وملغومة وتربط الأردن مع الكيان الصهيوني.

وقال النائب نواش قوقزة إن الأردن يعاني من شح المياه ومن حق الحكومة البحث عن مصادر اضافية للمياه.

وأضاف أن اعلان النوايا غير مرحب به، ويجب على الحكومة الاعتماد على الذات بدل الاعتماد على غيرهم.

وقالت النائب عائشة الحسنات إن وثيقة اعلان النوايا هي الخطوة الأولى التي ستقود لتوقيع اتفاقيات أخرى مع اسرائيل مرتبطة بمستقبل الأردن.

وأضافت أن النواب سيقف ضد كافة الاتفاقيات غير المدروسة، داعية لتحديد الأولويات ونقاط الضعف، مطالبة بالوصول لحلول ذات فاعلية وجدوى.

وبينت ضرورة الابتعاد عن الأحادية واللامسؤولية، والمياه التي سنأخذها هي مياه فلسطينية، فالعدو لا أرض ولا مياه لديه.

النائب أسماء الرواحنة، قالت إن الحكومات لم تعمل شيئاً من أجل التحديات المتجذرة، والأمن المائي استراتيجي وعلينا أن لا نضع رقابنا بين يدي العدو.

وأضاف أنه يجب علينا الحصول على مياه من سوريا ومعالجة الفقد المائي.

النائب رائد سميرات، قال إن الأردن ليست فقيرة بالمياه، وعلينا تطبيق القانون الدولي، لاستغلال مياه نهر الأردن وسد الوحدة، وهناك حجز للمياه من سوريا واسرائيل.

وأضاف أنه يجب تطبيق ناقل البحرين بدلاً من الناقل الوطني، فلماذا لا يتم تنفيذه.

قالت النائب امال الشقران إنه لا يختلف احد على ان المحتل هو دولة احتلال تختطف الأرض وتقتل الأطفال.

وأكدت رفضها لاتفاقية اعلان النوايا، واستهجنت حديث الحكومة مؤخرا حول شح المياه في الأردن.

وتساءلت، اليس هناك حلول لحل مشكال المياه في الأردن بدلا من أن نصغر اكتافنا امام هذا العدو الغاصب؟.

النائب حسن الرياطي، قال إن الاتفاقية هي خزي وعار وغير قانونية أو دستورية، ولا يوجد للوطن أي مصلحة بها، وهي دعم للكيان الصهيوني وتطبيع.

وأضاف أن الصهاينة يريدون السيطرة على قطاعي المياه والطاقة.

ودعا لحجب الثقة عن وزير المياه والري.

النائب صالح أبو تايه، أكد رفضه للاتفاقية جملة وتفصيلاً.

النائب غازي الذنيبات قال “لنكن واقعيين آن الأوان لكل منا لمناقشة مردود الاتفاقية على الأردن لأنها ستمر مثلها مثل غيرها وأريد تمريرها لأنني أفكر بالعقل وليس بالعواطف وهي لمصلحة الأردن”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى