د. بشر الخصاونة …اقالة بنكهة المسؤولية
بقلم الدكتور عبدالمهدي القطامين
تسليما بالرواية الحكومية حول مخالفة وزيرا الداخلية والعدل لأوامر الدفاع وطلب رئيس الحكومة استقالتهما اثر ذلك فان الجديد في الامر هو ان ولاية رئيس الحكومة العامة تمارس فعلا على ارض الواقع بعيدا عن الانتقائية في تطبيق القوانين وهي من وجهة نظري المتواضعة تتموضع في خانة إعادة ثقة الناس بالحكومات أي حكومات وهذه الحكومة على وجه التحديد .
اقالة الوزيرين هي ضربة معلم وهي مؤشر على ان الحكومة ممثلة برئيسها الدكتور بشر في طريقها لتحقيق بعضا من العدالة المفقودة والتي كانت سببا رئيسا في ضوجان الناس من الحكومات حين كانوا يرون القانون يطبق على الفقير والعامة ويستثنى من ذلك كبار القوم والمتنفذين فحين تقوم الحكومة بإصدار أوامر دفاعها ويقوم بعض افرادها بمخالفة التعميم وعلى رؤوس الاشهاد فان ذلك يدفع تجاه ان يستقوي بعض العامة على اوامر الدفاع وضربها بعرض الحائط بعيدا عن المصلحة الوطنية التي جاءت تلك القوانين لتحقيقها .
لقد سمعنا من رأس الهرم في النظام جلالة الملك ان لا احد فوق القانون ولم نرى تطبيقا لذلك على ارض الواقع الا هذه المرة وهذا يدفعنا دفعا لنقر ان بشر الخصاونة رئيس قادر على صناعة التغيير وصناعة الفارق في أداء رؤساء الحكومات ويدفعنا لنقر أيضا ان توافر إرادة الإصلاح والقدرة على تنفيذها هي اول الدرجات التي يمكن للعطاء الوطني ان يصعد من خلالها .
ليبس طعنا بالوزيرين المستقيلين وشخصيا اكن لهما كل الاحترام فهما وزيران محترمان وطنيان لكن ذلك لا يشفع لهما ابدا في ضرب الاوامر المكلفان بتنفيذها بحكم تضامنية مجلس الوزراء في تنفيذ أي قرار صادر عن المجلس.
انا بت اشعر بالتفاؤل بعد هذه اللحظة الفارقة وقد تعزز لدي الكثير من القناعات الإيجابية التي تجعلني اقر ان رئيس الحكومة الحالية صاحب قرار وشجاع في تنفيذ قراره مقتنعا ان هناك الكثير من القرارات التي تحتاج الى شجاعة للتنفيذ وهي متوافرة لدى صاحب الولاية العامة الدكتور بشر الخصاونة وكل ما هو مطلوب ان يتم ذلك بسرعة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من واقع عام ضبابي يسوده عدم التيقن والشكوك فقد وصلت الناس الى درجة احتقان شديدة واظن ان الإصلاح يبدأ أولا من تطبيق العدالة على الجميع ومن الجميع .
أخيرا كل الشكر يا دكتور بشر على تأكيد ان العدالة لا تجزأ وان القانون مثل الرصاصة التي في الحرب لا تحترم الرتب .
