الشاشة الرئيسيةدولي

دراسة المطبخ الديمقراطي الأمريكي حتى الآن بشأن “القضية الفلسطينية”: أمن ورخاء لكل من يقيم بين النهر والبحر.. إعادة بناء المصداقية لدى طرفيّ الصراع وفتح قنصلية والقدس “عاصمة لدولتين” وتغيير “النظام المالي” الفلسطيني.. استئناف مساعدة الأونروا ولا درع لحماية الاستيطان

الغواص نيوز

واشنطن – خاص بـ”رأي اليوم”:
اشتملت الدراسة التي تؤطر حراكات الطاقم الدبلوماسي الامريكي الجديد برئاسة جو بايدن على “نقاط عامة” حول الرؤية العامة للمشهد الفلسطيني – الاسرائيلي في ظل الواقع الموضوعي.
وأهم تلك النقاط في الدراسة التي تحدثت عنها “رأي اليوم” سابقا وتُنشر الآن بعض تفاصيلها القول بأن حل الدولتين يبدو بعيد المنال مع استمرار الاحتلال وزيادة المستوطنات وعدد المستوطنين وأغلبية في الكنيست تؤيد ضم الأرض والضفة.
والإشارة إلى أن مواقف جميع الأطراف تتّجه نحو التصلب خصوصا في ظل تشدّد حركة “حماس” في القطاع وضعف حركة فتح في الضفة الغربية.
الدور الأميركي كوسيط نزيه تغير كثيرا في عهد ترامب ورغم بقاء الاهتمام الأميركي بملف الصراع إلا أن أهميته تراجعت على سلم الالويات الاميركية ولن يحظى بنفس الاهتمام في ظل جائحة فيروس كورونا والظروف المحلية الاقتصادية والصراع المتعاظم مع الصين.
واعتبرت الرؤية نفسها بأن ملف الصراع الفلسطيني الاسرائيلي لم تعد تراه الحكومات العربية ملف يحول دون تطور علاقات المنطقة خاصة بعد سلام الامارات، البحرين، السودان والمغرب والموقف الأميركي في عهد ترامب تحول من الوساطة إلى اتخاذ موقف لصالح طرف واحد بالتحالف مع أقصى اليمين الاسرائيلي متخليا عن سياسات اميركية ثابته معتمدة في عهود لرؤوساء ديمقراطيين وجمهوريين.
وطرحت الدراسة ثلاثة مرتكزات لأي سياسة أميركية جديدة تجاه ملف الصراع وهي:
أولا: منع أي تصعيد ضمن الصراع والحفاظ على استقرار وأمن حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة.
ثانيا: الأمن والرخاء والحرية لكل من يقيم بين البحر الابيض ونهر الأردن على المستوى المتوسط وضمن أي حل نهائي لملف الصراع.
ثالثا: الحفاظ على استمرار فرصة وجود حلول تفاوضية توفر مستقبلا حلا متفاوض عليه للصراع.
ولتحقيق المرتكزات الثلاث السابقة قالت الدراسة إنه يجب أن تتبنّى السياسات الأميركية بشكل عام التوجهات التالية:
أولا: على المستوى الزمني الراهن التعاطي مع اي اشكاليات تهدد امكانية تحقيق تقدم في السياسات او تمنع لعب الولايات المتحدة دورا بناء في حل الصراع.
ثانيا: على المدى المتوسط اتخاذ خطوات صلبة ذات معنى لتحقيق الامن والحرية والرخاء للفلسطينين والاسرائيليين ضمن حل الدولتين.
ثالثا: على المدى البعيد اعادة تشكيل الدور الاميركي في التعاطي مع ملف الصراع واعادة تنظيم وتشكيل السياسات الاميركية تجاهه.
وتوسّعت الدراسة فيما يتعلّق أولا بالمواقف المطلوبة على المستوى القريب الراهن حاليا لتنفيذ الرؤية الاميركية من ضمنها أن تعيد الولايات المتحدة بناء مصداقيتها لدى طرفي الصراع والجهات المعنية الاخرى عبر إعادة العلاقة مع الشعب الفلسطيني وقيادته وهي العلاقة المتوقفة منذ قرار ترامب نقل السفارة الاميركية للقدس ويتم ذلك عبر اعادة التاكيد على مرجعية قرارت الشرعية الدولية ومفهوم الارض مقابل السلام والتأكيد على حل الدولتين المتفاوض عليه مشيرة إلى أنه رغم أن حل الدولتين يتلاشى الآن لكنه يبقى الإطار الذي تلتزم به الإدارة الأميركية لحل الصراع مستقبلا.
وتطالب الدراسة بالعمل من أجل تحقيق الحرية والأمن والرخاء للفلسطينيين والاسرائيليين على المدى القريب والبعيد عبر عكس إجراءات اتخذت من قبل حكومة ترمب وأثّرت على العلاقة مع الفلسطينيين لكن ذلك لا يشمل إعادة نقل السفارة الأميركية من القدس مع التاكيد على أن القدس عاصمة لدولتين ضمن حل تفاوضي مستقبلي.
وتقترح إعادة العلاقة مع القيادة الفلسطينية عبر افتتاح قنصلية القدس وتعيين قنصل كممثل قنصلي أميركي لدى السلطة الفلسطينية واتخاذ خطوات فورية لمعالجة الأزمة الاقتصادية الفلسطينية في الضفة والقدس وغزة واستئناف المساعدات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” مع إعطاء أولوية لحرية الحركة للفلسطينيين وأوضاع مليوني فلسطيني محاصرين في غزة.
وتطرح الدراسة تعيير النظام المالي الفلسطيني الذي من خلاله يتم دفع رواتب للاسرى والشهداء باعتباره يقدم مكافئات للعنف وذلك عبر تحويل هذه الحالات الى حالات اجتماعية.
وقالت الدراسة إن تم ذلك يستطيع الرئيس بايدن القول إن منظمة التحرير لم تعد لها علاقة بالارهاب بما سيسهل ويزيل قرارات من الكونغرس تحول دون استئناف المساعدات للفلسطينيين وإعادة فتح ممثلية المنظمة في واشنطن وفي نفس الوقت ممارسة ضغط على إسرائيل لوقف هدم منازل منفذي أعمال العنف باعتبار ذلك يندرج كعقوبة جماعية.
وأشارت الدراسة إلى أن صرف رواتب للشهداء والاسرى بات حجر عقبة امام علاقة اميركية فلسطينية ونقطة تحظى بإجماع حولها كعقبة في الكونغرس.
وترى الدراسة بضرورة إصدار ادارة بايدن موقف واضح وصريح ضد الضم والتوسع الاستيطاني وعكس سياسات ترامب التي أتاحت التوسّع الاستيطاني والضم وأيضا التوضيح بأن الولايات المتحدة لن تشكل درعا لحماية إسرائيل من قرارات المجتمع الدولي إن اتّخذت حكومة إسرائيل إجراءات استيطانية تُعاكس السياسات الأميركية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى