حراك نيابي لوقف التغول على الهيئات المستقلة والشركات المساهمة العامة والمملوكة للدولة
أكدت تسريبات من تحت القبة بدء حراك نيابي لوقف التغول على الهيئات المستقلة والشركات المساهمة العامة والمملوكة للدولة بحكم مساهمة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ومديرية المساهمات الحكومية في وزار المالية في رأسمالها وكشف الاسس التي تتبعها اداراتها العليا في تحديد الرواتب والإمتيازات الفلكية التي يتقاضونها .
ويأتي الحراك النيابي في اعقاب ما كشفته العديد من وسائل الاعلام المحلية عن تقاضي رؤساء وأعضاء مجالس ادارة ورؤساء تنفيذيين رواتب فلكية وامتيازات على حساب مدخرات صغار المساهمين في الشركات المساهمة العامة ومدخرات المشتركين في الضمان الإجتماعي حيث تتفرد اداراتها العليا باتخاذ قرارات تمنحهم رواتب وامتيازات خيالية دون الاستناد الى معطيات مالية واسس واضحة والذي يشمل كذلك تعيين ممثلي الدولة في مجالس ادارتها ما بين متفرغين وغير متفرغين وأغلبهم وزراء ومدراء سابقين والذي فسره البعض بالتنفيعات .
النائب “محمد عناد الفايز” كان أول من وجه استجواباً لحكومة “بشر الخصاونة” مستفسراً عن تجاوزات خطيرة تمثلت بمنح بعض المسؤولين رواتب وامتيازات وحوافز مرتفعة جداً، واصفاً ما يحدث بالهدر المالي، متسائلا عن المؤهلات والمبررات التي منحت بموجبها الحكومة مخصصات مالية وامتيازات كبيرة لرئيس وأعضاء هيئة الطاقة الذرية، المتهمة منذ سنوات بعدم جدواها الاقتصادية والمالية.
كذلك يُعد الفايز من اشد الذين انتقدوا هذا الواقع وقال في تعليق له ان مصروفات الحكومة الأردنية تفوق نفقات حكومية خليجية، وان المصفاة شركة خاصة ولنا فيها نسبة كبيرة من خلال الضمان الإجتماعي وفيها “35” ألف مساهم، وأنه يجب أن نحافظ على حقوقهم المالية.
الخبير الاقتصادي، محمد الرواشدة كشف خلال حديث لقناة محلية بأن راتب الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية، يبلغ 320 ألف دينار في السنة أي ما يعادل 27 ألف دينار في الشهر، فيما يتقاضى مساعده 23 ألف دينار شهريا .
وكان الراي العام انشغل قبل ايام بحجم الرواتب والإمتيازات التي يحصل عليها كبار المسؤولين في هيئة الطاقة الذرية الأردنية وشركة مصفاة البترول الاردنية المساهمة المحدودة وشركة الأسواق الحرة الأردنية .
