الشاشة الرئيسيةدولي

توقع نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي %7

من المتوقع أن تنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 6.9 % في العام الحالي قبل أن تنخفض إلى 3.7 % و2.4 % في العامين 2023 و2024 على التوالي، وذلك وفقاً للإصدار الأخير من تقرير البنك الدولي عن آخر المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج.
أدى تخفيف القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا والتطورات الإيجابية في سوق الهيدروكربونات (النفط والغاز) إلى تحقيق تعافٍ قوي في العامين 2021 و2022 في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. وأدى التعافي الاقتصادي القوي واختناقات سلاسل الإمداد إلى رفع التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي إلى معدل بلغ 2.1 % في المتوسط في العام 2021 من 0.8 % في العام 2020.
ومن المتوقع أن تسجل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي فائضاً مزدوجاً قوياً في العام 2022 وأيضاً على المدى المتوسط، مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط والغاز. كما يتوقع أن يسجل رصيد المالية العامة لدول المجلس فائضاً بنسبة 5.3 % في إجمالي الناتج المحلي في العام الحالي -وهو أول فائض يسجل منذ العام 2014- فيما يتوقع أن يصل فائض الميزان الخارجي لدول المجلس إلى 17.2 % من إجمالي الناتج المحلي.
ويبحث هذا العدد من تقرير آخر المستجدات الاقتصادية الذي صدر تحت عنوان “فرص النمو الأخضر في دول مجلس التعاون الخليجي”، تطور قطاعات النمو الأخضر، وينظر في الفرص المحتملة التي يمكن أن يوفرها ذلك لدول المجلس. كما يناقش التقرير خطط دول مجلس التعاون الخليجي للحد من استخدام الوقود الأحفوري لتوليد الكهرباء، وأهدافها المتمثلة في زيادة قدرة الطاقة المتجددة على تلبية الاحتياجات المحلية من الكهرباء، وأهدافها الرامية إلى تعزيز دور القطاع الخاص والحد من دور القطاع العام. وينظر التقرير أيضاً في سبل استخدام أجندة المناخ لزيادة تنويع اقتصادات تلك البلدان في القطاعات ذات النمو المرتفع، بما في ذلك صناعات الاستكشاف والإنتاج والصناعات التحويلية من أجل إحداث التحول المنشود في مجال الطاقة.
وتعليقاً على هذا، قال عصام أبو سليمان، المدير الإقليمي لدائرة دول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي: “هناك فرصة ممتازة ومواتية لتنويع الاقتصاد بشكل أكبر باستخدام إستراتيجية النمو الأخضر ولعب دور رائد في التحول العالمي إلى اقتصادات منخفضة الانبعاثات الكربونية. ويمكن للمنطقة الاستفادة من التحول نحو النمو الأخضر لتركيز سياساتها على تطوير التقنيات الخضراء واليد العاملة الماهرة المرتبطة بها التي من شأنها أن تعكس الاتجاهات في الإنتاجية وأن تمكّن المنطقة من النمو بوتيرة أسرع”.
ومن المتوقع أن يقترب مجموع إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي من تريليوني دولار في العام الحالي. وإذا استمرت دول المجلس في العمل كالمعتاد، فإن إجمالي ناتجها المحلي سينمو إلى 6 تريليونات دولار بحلول العام 2050. أما إذا عمدت دول المجلس إلى تنفيذ إستراتيجية النمو الأخضر التي من شأنها أن تساعد على التنويع الاقتصادي وأن تسرع من وتيرته، فيمكن لنمو إجمالي الناتج المحلي أن يتجاوز 13 تريليون دولار بحلول العام 2050.
ويسلط الفصل الخاص في هذا التقرير الضوء على حجم السوق المستهدفة للنمو الأخضر، مع التركيز على قطاعات الاستكشاف والإنتاج والصناعات التحويلية الرئيسية للاقتصاد الأخضر، بما في ذلك الطاقة المتجددة والمباني الخضراء والنقل المستدام وإدارة المياه وإدارة النفايات. إضافة إلى ذلك، يغطي هذا الفصل التمويل الأخضر كعامل تهيئة حاسم للاستثمارات الجديدة.
ويعد التركيز على النمو الأخضر في منطقة الخليج متسقاً تماماً مع وثائق رؤية دول مجلس التعاون الخليجي التي تحدد صورة لاقتصاد المستقبل الذي يعتمد بشكل متزايد على القطاع الخاص الذي يلعب دوراً رائداً في الاستثمار وخلق فرص العمل وتحقيق قيمة مضافة.
الآفاق الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي
البحرين: تتوقف التوقعات الاقتصادية للبحرين على آفاق سوق النفط والتزام الحكومة بأجندة الإصلاح. ومن المتوقع أن يتسارع النمو ليصل إلى 3.8 % في العام الحالي، مدفوعاً بشكل أساسي بالقطاع غير النفطي الذي من المتوقع أن يتجاوز نموه 4 %، مدعوماً بإعادة فتح أبواب النشاط الاقتصادي بالكامل وتعزيز قطاع التصنيع. ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط واستئناف ضبط الإنفاق بموجب برنامج التوازن المالي إلى تقليص العجز المالي بشكل كبير إلى ما دون 4 % من إجمالي الناتج المحلي في العام الحالي. وبالنسبة لرصيد الحساب الجاري الذي حقق أول فائض له منذ سبعة أعوام في العام الماضي، فمن المتوقع أن يسجل تحسناً ملحوظاً ليصل إلى 11.3 % من إجمالي الناتج المحلي في العام الحالي، وأن يواصل تحقيق فائض على المدى المتوسط.
الكويت: من المتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي في العام الحالي ليصل إلى 8.5 % قبل أن يتراجع إلى 2.5 % في المتوسط في العامين 2023 و2024. ومن المتوقع أن يستمر القطاع غير النفطي في التوسع في العام 2023 بعد أن سجل ارتفاعاً بنسبة 7.7 % في العام الحالي. وسيؤدي الارتفاع في قوة الطلب إلى ضغوط تضخمية تصاعدية إضافية، على الرغم من أن تشديد السياسات النقدية وانخفاض أسعار المواد الغذائية العالمية سيقود إلى تخفيض التضخم على المدى المتوسط. ومن المتوقع أن يسجل رصيد المالية العامة فائضاً بنسبة 1.1 % من إجمالي الناتج المحلي في العام الحالي، مع احتمال زيادة الفائض (5.9 % من إجمالي الناتج المحلي) إذا وافق مجلس الأمة المنتخب حديثاً على اقتراح الحكومة بوقف التحويل المخصص لصندوق الأجيال المقبلة خلال العام المالي الحالي. ومن المتوقع أن يعوض ارتفاع عائدات النفط فاتورة الواردات الكبيرة بمراحل، وأن يؤدي ذلك إلى فائض كبير في الميزان الخارجي للبلاد بنسبة 28.6 % من إجمالي الناتج المحلي في العام الحالي.
عُمان: من المتوقع أن يواصل الاقتصاد انتعاشه وتحسنه على المدى المتوسط، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة، والتوسع في إنتاج النفط والغاز، والإصلاحات الهيكلية واسعة النطاق. ومن المتوقع أن يصل النمو في إجمالي الناتج المحلي إلى 4.5 % في العام الحالي قبل أن يتراجع إلى متوسط 3.2 % في 2023-2024. ومن المتوقع أن يتحول العجز الكلي في المالية العامة إلى فائض يبلغ حوالي 6 % من إجمالي الناتج المحلي في العام الحالي -وهو أول فائض منذ ما يقارب عقداً من الزمان- مما يقلل من إجمالي احتياجات التمويل. ومن المتوقع أيضاً أن يعود الميزان الخارجي إلى تسجيل فائض على خلفية ارتفاع عائدات النفط وانتعاش الصادرات غير النفطية.
قطر: تشير التقديرات إلى ارتفاع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 4 % في العام الحالي، مع قيادة الصادرات (5.4 %) والاستهلاك الحكومي (4.8 %) لجانب الطلب. وقد يكون النمو في الاستهلاك الخاص أقل بقليل من 4.5 %، مدفوعاً بارتفاع معدلات الفائدة والأسعار. وتشير التوقعات إلى ارتفاع أسعار المستهلكين بمتوسط 4.6 % هذا العام قبل أن تتراجع إلى 4 % و3.3 % في العامين 2023 و2024 على التوالي. ومن المتوقع أن تتسع فوائض الحساب الجاري ورصيد المالية العامة بشكل ملحوظ في العام الحالي نظراً لاعتمادهما على الانتعاش الكبير الذي تشهده أسعار الهيدروكربونات -حيث من المتوقع أن يصل فائض الحساب الجاري إلى 20 % من إجمالي الناتج المحلي وأن يصل فائض رصيد المالية العامة إلى 6 % من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي.
المملكة العربية السعودية: من المتوقع أن يتسارع النمو ليصل إلى 8.3 % في العام الحالي قبل أن يتراجع إلى 3.7 % و2.3 % في العامين 2023 و2024 على التوالي. وعلى الرغم من الإشارات الأخيرة باتباع نهج أكثر حذراً في الإنتاج المقرر لأوبك+، سيظل قطاع النفط المحرك الرئيسي لهذا النمو مع توقع نمو الإنتاج بنسبة 15.5 % في العام الحالي. ومن المتوقع أن يسجل رصيد الموازنة فائضاً بنسبة 6.8 % من إجمالي الناتج المحلي في العام الحالي -وهو أول فائض يسجل في تسعة أعوام- مدفوعاً بارتفاع عائدات النفط. ومن المتوقع في الوقت نفسه أن يعوض ارتفاع عائدات النفط فاتورة الواردات الكبيرة بمراحل، مما يؤدي إلى فائض كبير في الميزان الخارجي بنسبة 18.8 % من إجمالي الناتج المحلي في العام الحالي.
الإمارات العربية المتحدة: من المتوقع أن يؤدي ارتفاع حجم الصادرات النفطية، إلى جانب انتعاش الطلب على القطاعات غير النفطية إلى دعم النمو الاقتصادي القوي في العام الحالي. ويدعم ذلك أيضاً بيئة أعمال مواتية وبنية تحتية عالمية المستوى. ومن المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 5.9 % في العام الحالي قبل أن يتراجع إلى 4.1 % في العام المقل؛ حيث يؤدي تباطؤ الطلب العالمي إلى كبح النمو بسبب التشدد في الشروط المالية. ومن شأن ارتفاع عائدات النفط، إلى جانب التعافي التدريجي للقطاعات غير النفطية، أن يعزز الإيرادات المالية، مما يؤدي إلى فائض مالي يقارب 4.4 % من إجمالي الناتج المحلي في العام الحالي. كما أن من شأن اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية التي تم توقيعها مؤخراً مع شركاء آسيويين، وما يدعمها من قوة صادرات النفط، أن تسفر عن تحقيق فائض في الحساب الجاري يصل إلى 11.2 % من إجمالي الناتج المحلي في العام
الحالي.-(البنك الدولي)

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى