تجربة “لم تنضج بعد”.. حراك “أحزاب المنظومة” الأردنية: أول “إنشقاق مبكر” والتيار “المدني” ينسحب..”إرادة” يتعثر في أول دروب التأسيس و”الميثاق” يتوسع في المحافظات و”البقية تناضل”

الغواص نيوز
رصد
شهد مشروع حزب اردني حالة انشقاق مبكرة حتى قبل التأسيس وقبل تقديم برنامج عمل له علاقة بالتعددية الحزبية التي يترقبها الاردنيون منذ عام وعدة اشهر تحت عنوان تحديث المنظومة السياسية في البلاد.
واعلن قياديون في حزب”إرادة” الذي يترأس حراكه التأسيسي وزير العمل الاسبق نضال البطاينة عن انسحاب نحو 30 عضوا مؤسسا من قياديي الحزب الجديد.
ولم تعرف بعد الاسباب المباشرة لهذا الانشقاق المبكر جدا.
لكن الواضح من التعقيبات التي صدرت عن عضو البرلمان السابق قيس زيادين ان المنسحبين من تجربة الحزب اعلنوا انهم قرروا الناي بالنفس لأسباب لها علاقة بالمبادئ دون توضيح المزيد من الملابسات والشروحات الامر الذي يعني بان تجربة هذا الحزب تقلصت خصوصا وان المنسحبين في اغلبهم يشكلون ما يسمى بالتيار المدني داخل تجربة الحزب الجديد.
ويفتح الباب بعد حالة الانشقاق المبكرة في حزب ارادة على مصراعيه امام تكتلات حزبية غير واضحة و هلامية لها علاقة بالاستعداد لمرحلة تحديث المنظومة السياسية حيث يخصص القانون الجديد للانتخابات نحو 40 مقعدا للأحزاب السياسية في برلمان المستقبل.
وحيث تسابقت عدة احزاب جديدة قيد التشكيل وقائمة على اساس الاشخاص والافراد لفرض بصماتها على الواقع السياسي والواقع الاجتماعي.
حزب ارادة بهذا المعنى يتعثر في الطريق لكن الاوساط المراقبة تحاول تتبع خطوات التأسيس المتعلقة بأكبر الاحزاب التي يعتقد انها تحظى بنوع من الرعاية الرسمية بعد اعلان وثيقة تحديث المنظومة السياسية وهو حزب الميثاق المحسوب على التيارات الوسطية.
ويواصل حزب الميثاق اجتماعاته ولقاءاته ويبدو انه يقترب من عقد مؤتمره العام.
ويعتقد بانه يحاول التعامل بصورة مركزية مع عدة فروع تمثله في المحافظات وليس في العاصمة فقط علما بانه اتهم مبكرا بانه حزب السلطة بسبب وجود نحو اربعين شخصية من مجلسي الاعيان النواب ومن الوزراء السابقين في تشكيل هذا الحزب الذي تم الاعلان عنه بصورة مبكرة لكن نجمه في التشكيل الحزبي انخفض قليلا بعد ما صرح الملك عبد الله الثاني بان المرحلة تحتاج لأحزاب برامج وليس احزاب اشخاص.
قبل ذلك تقدم نحو 18 حزبا جديدا بطلبات ترخيص وتاسيس لكن غابت تماما البرامج السياسية وهو غياب يعني بصورة مباشرة بان احزاب وتشكيلات احزاب ما بعد مرحلة التحديث السياسي قد لا تحصل على فرصة مناسبة لتقليص نفوذ حزب جبهة العمل الاسلامي المعارض او لمنافسته على حصته في شرائح المجتمع ما لم تستطيع تطوير ادائها بعيدا عن الشعبوية والاستقطاب الشعبي وباتجاه العمل على تكتلات برامجية قدر الامكان.
ويعتقد على نطاق واسع وسط الطامحون بحضور اجتماعي وسياسي قوي على هامش تجربة تحديث المنظومة السياسية بان مقاعد برلمانية ستكون متاحة لتشكيلات حزبية بصورة شبه مجانية وبان دعما ماليا قد تقدمه الخزينة لاحقا للأحزاب السياسية التي تحقق شروط القانون كتعزيز كبير لدور وحصة الشباب والمرأة في تأسيس الاحزاب ثم في البرلمان الذي يفترض ان يقود الى تجربة تشبه حكومات الاغلبية البرلمانية .
لكن المسألة يبدو انها صعبة واللغة البرامجية لا تزال الغائب الحاضر بالكلام والانشائيات فقط والساحة مفتوحة على تشكيلات حزبية جديدة قد تظهر لاحقا.