اقتصادالشاشة الرئيسية

” تجارة الأردن”: القيود المتوقعة ستراكم خسائر على التجار تفوق 100 مليون دينار

وصف رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد الأردني “بالكارثية”، خصوصاً القطاع التجاري، الذي لم يلبث أن عاود افتتاح أنشطته وبدأ في معالجة خسائره المتراكمة، جراء فترة الحظر والإغلاق الماضي، بالإضافة الى الصفعة التي تلقاها مرة اخرى لمدة اربعة ايام، محذرا من مغبة أي تقييد جديد للاقتصاد.
وأكد الكباريتي ان القطاع التجاري في جميع محافظات المملكة، لاسيما في محافظة العقبة ذات الخصوصية التجارية والسياحية يواجه تحديات جديدة مع التشدد في الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، واحتمال فرض المزيد من القيود، ما سيراكم الخسائر الى اكثر من 100 مليون دينار.
وبين، ان نتائج إعادة تقييد محتمل للقطاع التجاري وفرض إجراءات احترازية جديدة ستزيد من معاناة القطاع، مطالباً الحكومة الاخذ بعين الاعتبار تداعيات اي اجراءات جديدة على الاقتصاد، وتأثيره خاصة على المشاريع السياحية في العقبة والتي بدأت بتسريح جزء كبير من عامليها.
واشار الكباريتي وهو رئيس كذلك غرفة تجارة العقبة، ان ذروة البيع والشراء خاصة في مدينة العقبة يومي الجمعة والسبت، وهما يمثلان الدعامة الرئيسة للتاجر في المدينة البحرية، بالتزامن مع وجود حركة سياحية نهاية الاسبوع، مؤكداً انه بإغلاق يوم الجمعة يكون التاجر في العقبة وصاحب المصلحة السياحية قد حرم من اهم ايام الاسبوع، مما زاد من معاناته حتى اصبح يفكر بإغلاق منشأته وتسريح عامليها.
وأضاف ان الاعطال المتكررة وتقليل ساعات العمل وتمديد ساعات الحظر يؤدي الى خسارات متتالية على جميع القطاعات بما فيها القطاعان السياحي والتجاري، والذي اصبح غير قادر على الإيفاء بالتزاماته من دفع فواتير الكهرباء والايجار الشهري والنفقات التشغيلية اليومية منها اجور العمال، مبيناً ان خللا اصاب المنظومة الاقتصادية جراء الاغلاقات المتكررة وحظر يوم الجمعة.
وأشار الكباريتي قائلا “إنني حزين على ما يمر به تجار الوطن بجميع محافظاته، لاسيما العقبة التي تضاعفت خسائر تجارها”، مؤكداً ان التاجر بالعقبة اعتمد في إقامة منشآته على السياحة بشقيها الداخلية والخارجية. وبين ان السياحة الخارجية وقفت منذ شهر(نيسان) فبراير الماضي، اما الداخلية فلا توجد بسبب حظر يوم الجمعة.
وقال إن التاجر في العقبة بالإضافة الى اعتماده على السياحة وزوار العقبة من المحافظات الاخرى، لا توجد قرى متناثرة حول المدينة يمكن ان تعزز حركة التسوق بالمدينة باستثناء لواء القويرة، والذي تتوفر بسوقه الواقع على الطريق الصحراوي جميع احتياجات المستهلك بعكس المحافظات الاخرى.
وطالب الحكومة أن تأخذ بعين الاعتبار تداعيات أي إجراءات جديدة على الاقتصاد وتأثيرها، حيث إن إعادة غلق المحال والشركات مرة أخرى ستمثل انتكاسة كبيرة وأزمة اقتصادية قد لا يمكن تجاوزها، كما طالب استثناء قطاعات من قرار حظر الجمع، واستثناء قطاعات من قرار زيادة ساعات الحظر الجزئي، ليعود دوامها كما كان لغاية الساعة 12 منتصف الليل، والسماح للمقاهي بتقديم الأرجيلة داخل الصالات وبخاصة مع حلول فصل الشتاء، بشرط الالتزام بأوامر الدفاع الى جانب ضرورة زيادة الاهتمام ومزيد من الدعم للسياحة الداخلية لإنعاش القطاع السياحي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى