بعد 6 سنوات على إطلاقها.. النافذة الاستثمارية ما تزال معطلة

الغواص نيوز
رغم مرور 6 سنوات على إطلاق النافذة الاستثمارية التي كان يفترض ان تكون المحطة الاولى التي يلجأ لها المستثمرون في تقديم الطلبات للحصول على التراخيص والموافقات اللازمة الا انها ما تزال تعاني قصورا ما يجعلها عاجزة عن تحقيق الغايات والاهدف التي انشئت من اجلها.
ويرى خبراء اقتصاد ان نجاح النافذة الاستثمارية يتطلب اعادة هندسة الاجراءات وتفويض كامل الصلاحيات للقائمين عليها من مختلف المؤسسات المعنية بالاستثمار وتقزيم البيرقراطية وتسهيل الاجراءات على المستثمرين.
وتعاقب على النافذة الاستثمارية 4 حكومات منذ اطلاقها رسميا خلال شهر نيسان (ابريل) من العام 2015 كان اولها حكومة د. عبد الله النسور تليها حكومة د.هاني الملقي ثم حكومة د.عمر الرزاز و الان حكومة د. بشر الخصاونة وما تزال النافذة معطلة.
ويفترض ان تكون النافذة الاستثمارية، أو ما يعرف بخدمة المكان الواحد، من أهم وسائل تمكين الاستثمارات المحلية والخارجية من خلال العمل على تبسيط إجراءات تسجيل وترخيص المشاريع الاستثمارية المستفيدة من قانون الاستثمار.
وما زال المستثمر بسبب قصور عمل النافذة الاستثمارية يعيش حالة من التشتت والارباك بسبب تعدد المرجعيات وحاجته لمراجعة العديد من المؤسسة من اجل استكمال الموافقات والمتطلبات اللازمة لبدء العمل.
ويوجد بالمملكة قرابة 43 جهة حكومية لها ارتباط مباشر بإجراءات منح التراخيص والتسجيل وفق دراسات رسمية، مما يزيد من طول الاجراءات والبيرقراطية المعقدة، ويفتح باب الفساد الاداري والمالي.
ولا يتمتع أغلب مفوضي النافذة الاستثمارية، الذين يبلغ عددهم 16 مفوضا يمثلون مختلف المؤسسات المعنية بملف الاستثمار بالمملكة، بكامل الصلاحيات لأخذ أي موافقات تتعلق بمشروع معين؛ إذ يتطلب ذلك الرجوع إلى الجهة التي يمثلونها لأخذ تلك الموافقة، ومنها وزارات الصحة، السياحة، البيئة، العمل، الشؤون البلدية، أمانة عمان الكبرى، مؤسسة الغذاء والدواء.
وقال رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي إن عمل النافذة الاستثمارية بالوقت الحالي بمثابة البريد التي يتم تقديم طلبات التراخيص والحصول على الموافقات اليها ويقوم المفوض بنقل هذه الطلبات إلى المؤسسة التي يمثلها للحصول على رد عليها دون ان يكون له اي صلاحية بالبت بها.
واوضح الكباريتي ان عمل النافذة الاستثمارية في دول العالم يقوم على ان الموظف الذي يعمل داخلها هو مفوض باصدار القرار بما يتناسب مع طلبات الاستثمار المقدمة اليه.
وشدد الكباريتي على فهم الية عمل النافذة الاستثمارية بحيث تكون مكان يجمع اصحاب القرار في مكان جغرافي واحد وان يتم اتخاذ القرار ضمن فترة زمنية محددة بموجب القانون.
واكد رئيس الغرفة اهمية تعزيز وجذب الاستثمارات لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف محافظات المملكة.
ولفت الكباريتي إلى ان المستثمر يعيش اليوم في متاهة وبيرقراطية طويلة للحصول على التراخيص والموافقات لبدء وتنفيذ المشروع، مشيرا إلى اهمية توعية المتعاملين مع المستثمرين بانهم موجودون لخدمة وتسهيل الاجراءات على المستثمرين.
وقال رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستثمر الدكتور اكرم كرمول، إن النافذة الاستثمارية ما تزال معطلة ولم تحقق الغاية من وجودها، بحيث تكون البوابة الاولى التي يلجأ لها المستثمر للحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة لبدء المشروع.
وبين كرمول ان النافذة الاستثمارية تعاني العديد من المشاكل التي لم تحل حتى اللحظة في مقدمتها عدم منح كامل الصلاحيات للمفوضين القائمين عليها من مختلف المؤسسات ما يجعل المفوض بمثابة حلقة الوصل بين المستثمر والمؤسسة التي يمثلها دون ان يمتلك اي قرار للبت للرد على طلبات واستفسارت المستثمرين.
واوضح كرمول ان قصور النافذة الاستثمارية وتعدد المؤسسات المؤسسة عن ملف الاستثمار يؤثر سلبا على اعاقة الاستثمار بالمملكة ويزيد من الفساد الاداري والمالي.
واعتبر كرمول عدم تفعيل النافذة الاستثمارية منذ اطلاقها العام 2015، اهمال واضح ويعكس عدم جدية الحكومة في تسهيل وتعزيز بيئة الاستثمار بالمملكة، داعيا إلى مراجعة جميع مراحل الاستثمار ومعالجة التحديات التي تحول من نجاحها، اضافة إلى الاسراع في اتمتة جميع خدماتها.
واشار رئيس الجمعية إلى قيام دول بنقل تجربة الاردن في موضع النافذة الاستثمارية وتوحيد المرجعيات، ونحجت في ذلك مستغربا فشلها بالمملكة.
وقال المحلل الاقتصادي الدكتور ماهر المحروق، إن الاطار التشريعي الذي يحكم عمل النافذة الاستثمارية ضعيف ولم يأخذ السيادة على القوانين الاخرى المتعلقة بملف الاستثمار بالمملكة.
واوضح المحروق ان عدم نجاح عمل النافذة الاستثمارية حتى اللحظة يعود إلى اسباب عدة في مقدمتها عدم حصول القائمين عليها من مختلف المؤسسات المعنية بالاستثمار على تفويض بشكل رئيسي تمكنهم من ممارسة دورهم في هذه النافذة بالشكل المأمول، مبينا تفعيل دورها امر ليس في بالغ الصعوبة في ظل نجاحها في كثير من دول العالم.
وقال المحروق “دون معالجة تشريعية توجد انياب فاعلة للنافذة الاستثمارية وتعطي قوة لهيئة الاستثمار وتحد من التداخل وتعارض الصلاحيات سيبقى الوقع كما هو عليها ولن تستطيع معالجة قضايا المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات”.
واشار المحروق إلى تعزيز البيئة الاستثمارية بحيث تكون هيئة الاستثمار هي المظلة الوحيد التي يلجأ لها المستثمر سواء كان للحصول على الموافقات او حال المشاكل التي تواجههم.
وقال المحروق ان الاستثمار بمثابة المحرك الاساسي للاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة مشيرا إلى تمتع المملكة بالعديد من المزايا التي تساعد على جذب الاستثمارات بخاصة الاسقرار الامني والموقع الجغرافي المميز.
وكان وزير الدولة لشؤون الاستثمار ووزير العمل الدكتور معن القطامين، خلال اجتماع عقد من لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، قال إن الاستثمار هو عنوان المرحلة، باعتباره يُشكل الحل الوحيد والجذري للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق النمو المنشود، معربًا عن أمله ببلورة رؤية واضحة ومنظومة متكاملة للاستثمار، يتم من خلالها إعادة النظر بالمنظومة الاستثمارية ومظلة الاستثمار.
وقال القطامين انه وخلال الـ6 الأشهر المقبلة سيكون هناك رؤية واضحة وشاملة لملف الاستثمار، وذلك بعد إجراء مراجعة شاملة لمنظومة الاستثمار، وإجراء عملية تقييم ودراسات تزيل جميع العقبات وتسهم في الانطلاق نحو تحقيق الأهداف المنشودة.
وتراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للأردن خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي بنسبة 2 % أو ما مقداره 7.2 مليون دينار مقارنة مع العام الذي سبقه، بحسب آخر الأرقام الصادرة عن البنك المركزي الأردني.
ووفقا للتقرير الشهري للبنك المركزي، تبين أن الاستثمار الأجنبي المتدفق للأردن خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي قد بلغ 389.9 مليون دينار مقارنة مع 397.1 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام 2019.