“النواب” يعيد لـ”الأعيان” قانون تنظيم أعمال التأمين

تمسك مجلس النواب التاسع عشر بموقف سابقه (الثامن عشر)، رافضا قرار مجلس الأعيان بشأن مشروع قانون تنظيم أعمال التأمين، فيما شرع بمناقشة القانون المؤقت للشركات لعام 2010.
جاء ذلك في الجلسة التشريعية التي عقدها أمس برئاسة رئيس “النواب” عبدالمنعم العودات وحضور عدد من أعضاء الفريق الحكومي، وفيها عرج النائب صالح العرموطي على استقالة وزيري الداخلية سمير المبيضين والعدل بسام التلهوني، معربا عن أمله “لو كان رئيس الوزراء بشر الخصاونة، حاضرا للجلسة حتى يقدم توضيحاته بشأن ذلك.
وفي الجلسة، أصر “النواب” على موقف سابقه من مشروع قانون تنظيم أعمال التأمين، المعاد من مجلس الاعيان.
وتقول مواد بمشروع القانون “للمجلس في حال تعرض شركة التأمين لأوضاع غير سليمة أو غير آمنة أو لاشكالات ذات اثر جوهري في مركزها المالي او في حقوق المؤمن لهم او المستفيدين ان يتخذ اجراء حل مجلس ادارة شركة التأمين وتعيين لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة ويحدد صلاحياتها وتكون اتعابها على نفقة شركة التأمين لمدة لا تتجاوز ستة اشهر قابلة للتمديد لمدة لا تتجاوز السنة في الحالات التي تستدعي ذلك”.
وتضمن المشروع، تعديلا آخر لمجلس النواب جاء فيه “يشكل المحافظ لجنة او اكثر تسمى (لجنة حل نزاعات التأمين) تتولى النظر في الشكاوى المقدمة من المؤمن لهم والمستفيدين والمتعلقة بأي من اعمال التأمين والبت فيها وتكون قرارات اللجنة ملزمة للشركة ولاي جهة مرخصة وفقا لاحكام هذا القانون اذا ارتضى مقدم الشكوى بقرارها”.
وشرع “النواب” في الجلسة القانون المؤقت رقم 35 لسنة 2010، قانون معدل لقانون الشركات الذي جاء في اسبابه الموجبه انه جاء بهدف ادراج ما يتعلق بالشركات غير الربحية في قانون الشركات.
من جهة ثانية، تحدث النائب جميل الحشوش عن الواقع الزراعي ومعاناة المزارعين في الاغوار، واشار النائب شادي فريج الى قضية طريق الشيدية في معان الذي وصفه بأنه طريق الموت، مطالبا بإعادة تأهيلة من جديد للحد من الحوادث.
وطالب النائب عارف السعايدة بتوفير اطباء اختصاص في مستشفى الحسين الحكومي بالسلط، مشيرا الى عدد من المشاكل وخاصة اكتظاظ المراجعين وتأخير ارسال عينات فيروس كورونا المستجد”.
وأدى النائب صالح ابو تايه القسم الدستوري، حيث غاب عن جلسات مجلس النواب بسبب إصابته بـ”كورونا”، فيما هنأ العودات النائب ابو تايه بالسلامة كونه يحضر اول جلسة لمجلس النواب منذ انتخابه.
وشهدت الجلسة احتجاج من قبل النائب علي الطراونة لعدم اعطائه الحديث في بداية الجلسة التشريعية، وغادر مقعده مطالبا وبصوت مرتفع من الرئيس اعطاءه الحق بالحديث، الا ان العودات طالبه بالجلوس في مقعده، كون الجلسة تشريعية ولا يجوز مخالفة النظام الداخلي وعلى الجميع الالتزام بالنظام الداخلي.