العقبة الضرع الذي يدر لبنا وعسلا

كتب رياض القطامين

تنظر الحكومات المتعاقبة بما في ذلك الحكومة الحالية إلى العقبة على أنها “البقرة الحلوب” والضرع الذي يدر لبنا وعسلا على خزينة الدولة.

وتعمد الحكومات الى حلب العقبة حتى جفاف ضرعها دون أن تحسب للعقبة حصة تكفيها من فائض حليبها لتنفقه على نفسها .

ويتم الضغط على إدارات العقبة لتوريد أكبر إيرادات ممكنة إلى خزينة الدولة من أرباح العقبة وتحصيلاتها متنوعة المصادر حتى ان الإنجاز صار يقاس بحجم ما تورده العقبة إلى بيت المال .

تحويل إيرادات العقبة إلى خزينة الدولة يكشف سوءة العقبة والحكومة معا فلا الحكومة سدت رمقها ولا العقبة تميزت بايراداتها.

ما زالت الكوادر البشرية في مختلف مؤسسات العقبة الحكومية دون مستوى الطموح الذي يلبي خدمة العقبة واتحدث عن التدريب والتأهيل وصقل المهارات التي تواكب المستجدات والتغيرات المتسارعة فكريا وتكنولوجيا .

حلب العقبة بهذ الطريقه المجحفةجعل من مؤسسات العقبة الحكومية عموما بما فيها دوائر في سلطة العقبة الخاصة مؤسسات تقليدية وتراكم لديها العشرات بل المئات من الموظفين الذين يعملون بعملية تقليدية قديمه تجاوزتها الإدارات الحديثة بعشرات السنين .

العقبة تحتاج إلى أكثر من ٦٠% من إيرادات لتطور نفسها وتسد الثغرات التي تحول دون ازدهارها واسوق هنا مثالا… العقبة تحتاج إلى موازنة كافية للأنفاق على تطوير البيئة والبنى التحتية والمرافق الخدمية وتأهيل الموارد البشرية وصيانة وشراء الآليات المختلفة .

كما تحتاج العقبة إلى ميزانية خاصة لتطوير وصقل المهارات الشبابية للوصول إلى مدينة ريادية فكرا وعملا وعلما.

كما تحتاج العقبة إلى مخصصات كافية لتنفيذ حملات تسويقية في الداخل والخارج فلا يمكن للعقبة ان تحلق في فضاءات النجاح دون الاهتمام بالإعلام والتسويق الاعلامي والاعلاني معا .

موافقة الحكومة مؤخرا على زيادة ايرادات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من ضريبتي الدخل والمبيعات، وبنسبة 40 بالمئة، مقارنة مع 25 بالمئة المعمول بها حالياً غير كافية وستبقى العقبة تراوح خطوة للأمام وخطوتين للخلف
الى ان تغض الحكومة النظر عن حليب (إيرادات ) العقبة على الاقل ٣ سنوات متتالية لتنفق العقبة على ذاتها وتلحق بركب المدن المتطورة في الجوار خاصة تلك الواقعة على ضفاف البحر الأحمر.