العقبة الاقتصادية و الدور المطلوب وطنيا

كتب – رياض القطامين

لا يختلف اثنان على أهمية دور منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في دعم وتطوير الاقتصاد الوطني، بوصفها بوابة اقتصادية وسياحية على المستوى الإقليمي والدولي .

لكن ديمومة هذا الدور الاقتصادي يعتمد على حجم التنسيق والتعاون بين جميع الأطراف الحكومية والقطاع الخاص، لتعزيز مكانة العقبة كبيئة استثمارية جاذبة لانه اذا غاب التنسيق انزلق الأداء في مخاض العمل الفردي الذي قد يفضي إلى المحاصصة على حساب الاداء المؤسسي.

ومن الضرورة بمكان المضي قدما في تنفيذ المشاريع الاستثمارية المطروحة في العقبة، وتذليل كل العقبات والتحديات في هذا الإطار وهذا يتطلب إشراك جميع الأطراف المعنية وممثلي المجتمع المحلي في صنع القرار في العقبة، خصوصاً في تحديد الأولويات المطلوبة والعمل بشراكة على تنفيذها بهدف تحسين وتعزيز بيئة الاستثمار في العقبة، في ضوء ما توفره من فرص ومزايا تنافسية، وإعادة النظر في الإجراءات المحفزة للقطاع الخاص، وتجاوز جميع المعيقات والتحديات التي تؤثر على البيئة الاستثمارية فيها.

ولا بد هنا من تطوير أدوات الجذب السياحي المحلية والخارجية، عبر النهوض بخدمات النقل الجوي لتواصل تحقيق الإنجازات والبناء عليها في هذا المجال ولعل خط الطيران المباشر ببن ابو ظبي والعقبة بداية القصة باتجاه التحسين والتحديث لهذه الأدوات.

ولتحقيق ذلك لا بد من استثمار الموقع الجغرافي العملاق للعقبة كنقطة وصل تجارية ولوجستية ومركز للتصدير بين دول أسيا وشرق أفريقيا، والتكامل في مختلف المجالات الاقتصادية وهذا سيوف أسواق جديدة وجادة خلاف للأسواق التقليدية في بعض دول الجوار التي اعتمدت العقبة على التعامل معها تصديرا واستيرادا وتبادلا سياحيا وتجاريا .

لقد تحقق الكثير من الإنجازات منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في مختلف المجالات، وهناك مساعي تبذول للبناء على ما تم تحقيقه والاستمرار في تحسين قدرات وإمكانات مؤسسات سلطة العقبة والشركات التابعة لها وشركائها من القطاع الخاص للنهوض بكفاءات العاملين فيها، وبما يحقق الفائدة القصوى والمرجوة من المشروعات والبرامج والخطط الموضوعة لتعزيز الاقتصاد الوطني بشكل عام، وتحقيق التنمية في محافظات الجنوب بشكل خاص ولعل تكليف شركة مياه العقبة بادارة عقود خدمات المياه في كل من معان والطفيله والكرك مؤشر واضح على توسيع نطاق التنمية إلى محيط العقبة في محافظات الجوار الجنوبيه .

وهنا لا بد من الإشارة إلى ارتفاع نسبة مساهمة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في الناتج المحلي الإجمالي بنسب متفاوته من عام إلى آخر لكنها في عموما نسب جيدة بفضل استقطاب مشروعات سياحية وصناعية وأخرى عقارية، بلغت ناهزت ال 16 مليار دولار منذ انطلاق منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وحتى العام الحالي ٢٠٢٢ .

وهناك مشروعات مهمة تم تنفيذها لضمان نمو النشاط الاقتصادي في العقبة بشكل أسرع، ومن أهمها مشروع تطوير وبناء الموانئ المتخصصة لدعم منظومة الطاقة في المملكة والإقليم نظرا للارتفاع الجنوني لكلفة فاتورة الطاقة على الدولة وعلى المواطنين .

ان السبيل الوحيد في تعزيز قدرات العقبة لدعم الاقتصاد الوطني هو أهمية المضي في بناء مشروعات استراتيجية تخدم العقبة والمملكة بشكل عام، مثل استكمال وصلة سكة الحديد في الشيدية في محافظة معان، ووصلة وادي اليتم، وبناء الميناء البري في معان، لضمان التكامل بين مكونات النقل الجوية والبحرية عبر العقبة.

وما زالت الحاجة قائمة لمشروعات استثمارية في المجالات الصناعية والخدمات الطبية ومراكز الرعاية الصحية، والخدمات المهنية وخدمات الأعمال، ومراكز التسوق والتعليم والتدريب المهني والمدن الرياضية ومشروعات البنية التحتية.

ولتنهض العقبة بدورها الوطني لا بد من التأكيد على أهمية تمكين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قانونيا لتتمكن من تطوير الإجراءات الجاذبة للاستثمارات، والاستفادة من الميزات التي توفرها اتفاقيات التجارة الدولية التي ارتبطت بها المملكة مع العديد من الدول.

ولا يفوتني هنا التشديد على ضرورة تعزيز آليات الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص لتجاوز المعيقات التي تعاني منها بعض القطاعات في منطقة العقبة، وتقييم جميع الملاحظات التي ترد إلى أصحاب القرار من قبل مختلف الأطراف، حرصا على مبدأ الشراكة والتعاون والمسؤولية المتبادلة للنهوض بالوضع الاقتصادي في المنطقة.

ولابد لهذه الشراكة ان تفضي الى تحقيق زيادة ملحوظة في مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة حصة الفرد من الدخل، وهو الإنجاز الاقتصادي الذي ينظر إليه جلالة الملك عبدالله الثاني كهاجس لا بد ان يتحقق لتنعكس عوائد التنمية الاقتصادية بشكل مباشر على المواطنين .