العراق يؤجل تنفيذ خط أنابيب البصرة العقبة.. والمشروع يتأرجح بين التنفيذ والالغاء
الغواص نيوز
أعلن العراق، امس رسميًا ، تأجيل مشروع خط أنابيب البصرة العقبة مع الأردن، وإحالته إلى الحكومة المقبلة، لحسم قراره، سواء الاستمرار فيه أو إلغاءه.
جاء ذلك بحسب مؤتمر صحفي عقدته وزارة النفط، لإيضاح عددًا من الحقائق حول تفاصيل مشروع خط أنابيب البصرة العقبة، والجدل المثار حوله مؤخرًا.
وبحسب بيان صحفي فإن المشروع قيد الدراسة الفنية، ولم يُحال أو تُبرم بشأنه أي عقود مع أي جهة.
تكلفة مشروع خط أنابيب البصرة العقبة
أوضحت الوزارة أن تكلفة هذا المشروع لا تتجاوز 8.5 مليار دولار أميركي، وليس 28 مليارًا، كما أوردت بعض وسائل الإعلام مؤخرًا.
وأشارت الوزارة إلى عدد من الحقائق حول هذا المشروع، كما يلي:
ماتم إقراره في مجلس الوزراء هو إستراتيجية وخارطة طريق لتنفيذ المشروع، ولم يتم إحالته أو توقيع عقد مع أية جهة، والدراسة بهذا الشأن تستغرق بعض الوقت، وسيُجرى ترحيله إلى الحكومة المقبلة للبت فيه.
ماكان مقررًا سابقًا هو تنفيذ جزء من المشروع من منطقة “حديثة” إلى العقبة بأسلوب الاستثمار الـ boot (البناء والتشغيل ثم نقل الملكية)، وماتم إقراره في مجلس الوزراء بتاريخ 5 أبريل/نيسان الجاري هو اعتماد المشروع بالكامل بأسلوب التمويل الـ EPCF (من خلال إبرام عقود الهندسة والبناء والمشتريات) من البصرة إلى العقبة.
مشروع خط أنابيب البصرة العقبة يهدف إلى تعزيز حركة النفط الخام عبر الأنابيب، وانسيابيته في تزويد منظومة التصدير الشمالية ومصافي الوسط والشمال بالنفط الخام، فضلًا عن تلبية احتياجات محطات توليد الطاقة الكهربائية.
الطاقة الكلية لمقطع الأنبوب الممتد من (بصرة-حديثة) هو 2 مليون برميل يوميًا، ومليون برميل يوميًا للجزء الممتد من (حديثة-عقبة)، وتم الاتفاق مع الجانب الأردني على تخفيض طاقة الضخ الدنيا إلى 200 ألف برميل يوميًا.
ضمن خطط تعدد المنافذ التصديرية فإن مشروع خط (حديثة-عقبة) يُعد الخيار الواقعي، وذلك لتوفر البيئة السياسية والقانونية، وهو أفضل الخيارات التي يمكن تنفيذها، بسبب الظروف المحيطة بمشروعات كل من منفذ سوريا (لعدم الاستقرار السياسي)، وتركيا (لوجود مشكلة قانونية حول الاستخدام اللاقانوني للخط الإستراتيجي الحالي).
كلفة مشروع خط أنابيب البصرة العقبة لا تتجاوز 8.5 مليار دولار وليس 28 مليار دولار كما أُشيع في بعض وسائل الإعلام، ولا توجد منشآت مصافي أو بتروكيمياويات داخل أراضي الأردن بتمويل عراقي أو ضمن التزامات المشروع حاليًا.
جميع الحكومات المتعاقبة أيدت تنفيذ المشروع.
وزارة النفط هي جهة تنفيذية لخطط وبرامج الحكومة، التي يتم المصادقة على برامجها من قبل مجلس النواب.
لم تبرم الوزارة أية اتفاقات أو عقود خارج إطار صلاحياتها في فترة مايطلق عليه (حكومة تصريف الأعمال).
وزارة النفط تحترم جميع الأراء المهنية والفنية التي تصدر من أصحاب الشأن، ممن يمتلكون الخبرة والمعرفة والاختصاص.
أهمية خط أنابيب البصرة العقبة
كانت وزارة النفط العراقية، قد ردت في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، على بعض الانتقادات الموجهة إلى مشروع خط أنابيب الصادرات النفطية العراقي الأردني، الواصل بين البصرة وميناء العقبة في الأردن.
وقالت الوزارة إن فكرة هذا المشروع تعود إلى عام 1983، حيث يهدف إلى إضافة منفذ جديد للصادرات النفطية، بطاقة مليون برميل يوميًا، مقابل زيادة الصادرات النفطية من المنفذ الجنوبي لأكثر من 3 إلى 6 ملايين برميل يوميًا، حسب متطلبات سوق النفط العالمية في المستقبل.
وأوضحت أن مشروع خط أنابيب البصرة العقبة يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار والمنطقة، ويؤدي لمزيد من الاستقرار وتطوير العلاقات في جميع المجالات، خاصة مع طبيعته الاستثمارية التنموية.
وزارة النفط العراقية تكشف 6 حقائق عن مشروع خط أنابيب البصرة والعقبة
ويؤمن المشروع النفط للمصافي المحلية بالمنطقة الوسطى وغرب العراق، بالإضافة إلى تعزيز القدرات التصديرية من المنفذ الشمالي وميناء العقبة، ومنه إلى الأسواق الأوروبية والأفريقية.
وتشكل طاقة خط أنابيب البصرة العقبة، نحو مليون برميل يوميًا، بطول 1665 كيلومترًا، لتصدير النفط العراقي عبر ميناء العقبة، مرورًا بالأراضي الأردنية، وصولًا لميناء العقبة، قبل أن ينطلق إلى الأسواق الدولية.
وجاء مشروع خط أنابيب البصرة العقبة، من بين مخرجات القمة الثلاثية الأردنية المصرية العراقية الرابعة، في يونيو/حزيران 2021 في بغداد، حيث يعد واحدًا من أهم المشروعات بين الدول الـ3.
رصد
