العجارمة يحذر من “المساس بثقافة العشائر الاردنية: “الإستثمار ” على أطراف حبل مشدود بعد حادثة” النائب والمصنع”

الغواص نيوز

في أول تطبيق له علاقة بمراقبة “سلوك النواب” أحال المجلس بتوصية من رئيسه عبد المنعم العودات ظهر الاربعاء حادثة “النائب والمصنع” إلى اللجنة القانونية بهدف التحقيق فيها بعد عاصفة جدل تسببت بها انباء عن إقتحام النائب لأحد المصانع عنوة ، الامر الذي نفاه النائب نفسه .
ووسط جلسة الاربعاء طلب النائب المتهم بإقتحام مصنع وضرب مرافقيه لأحد حراس استثمار ضخم في مجال الكيماويات تشكيل لجنة تحقيق خاصة بالحادثة للوقوف على كل الملابسات محذرا في الوقت نفسه من المساس بثقافة العشائرالاردنية.
لكن العودات اوصى بإحالة التحقيق بالحادثة إلى اللجنة القانونية .
وكانت ضجة واسعة النطاق قد اثيرت بسبب حادثة”النائب والمصنع” حيث حذرت غرفة صناعة عمان والتي تمثل نخبة واسعة من اكبر المستثمرين في القطاع الصناعي من انعكاسات سلبية جدا على الاستثمار في الاردن في حال السكوت عن ما وصفته الغرفة في بيان مسبوق لها باعمال خارجة عن القانون تستغل فيها الحصانة البرلمانية.
وتفاعلت على نطاق واسع طوال يوم الثلاثاء في الاردن حادثة ابتزاز جديدة يتعرض لها مستثمرون كبار فقد هاجم حسب الحيثيات التي تقدم بها مصنع ضخم جدا وعريق للادوية مرافقون لاحد اعضاء مجلس النواب بعض الموظفين في المصنع اثناء زيارة قسرية واجبارية قال النائب انه يقوم بها بهدف التفتيش وعلى اساس ان القانون يضمن له دخول اي منشاة في الاردن وفي اي وقت.
وكان النائب اسامة العجارمة نفسه قد لفت الانظار بشكل عاصف في وقت سابق عندما هدد الاستثمار ات في منطقته الانتخابية بإغلاقها ومتابعتها بسبب عدم قيامها بالمسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع المحلي داعيا الى تعيين ابناء قبيلته في تلك المصانع والاستثمارات.
لكن المشهد تكرر مجددا صباح الثلاثاء حيث الضجيج في اعلاه والاثارة في اعلى مستوياتها في الحالة السياسية الاردنية خصوصا وان النائب العجارمة نفسه تواجد على بوابة احد المصانع الكبيرة في منطقته الانتخابية مع مرافقين له واجبر الحارس الذي يعمل على بوابة المصنع على ادخاله لحرم المصنع بدون ترتيبات مسبقة مع الادارة.
وذريعة النائب نفسه كانت التفتيش عن ما قال حسب افادة مالك المصنع في المحضر الرسمي على عملية اتجار للبشر واساءة لمعاملة العمال والموظفين.
ثم كشف النائب نفسه في تصريح صحفي بان الاشكال الذي حصل بين حارس في المصنع واحد مرافقيه له علاقة بإساءة الحارس عندما تعلق الامر بالاستفسار عن عدم تعيين ابناء المنطقة في وظائف داخل نفس المصنع من باب المسؤولية الاجتماعية.
خلافا للمرة السابقة دخلت على خط الاشتباك بعنوان حماية الاستثمار هذه المرة غرفة صناعة عمان واصدرت بيانا غير مسبوق تلوح فيه بان الاساءة ستكون كبيرة للاستثمار والمستثمرين في حالة عدم ردع وايقاف مثل هذه التصرفات والاعمال الخارجة عن القانون.
وتميز بيان الغرفة هنا بانه وجه اتهاما مباشرا لواقعة محددة لها علاقة باحد النواب وهو النائب اسامة العجارمة تحديدا والذي سبق ان اوقف قبل الحصانة الدستورية بناء على سلوك مماثل له علاقة بمصنع ادوية ضخم ايضا في منطقته الانتخابية.
ولاول مرة يرد في بيان غرفة الصناعة مطلب محدد بردع وايقاف هذه التصرفات ثم تطبيق القانون على فاعلها وبوضع حد نهائي بمثل هذه المخالفات كما طالب البيان الحكومة بالتدخل لحماية المستثمرين من اشكال الابتزاز وتحدث البيان لاول مرة عن ما اسماه بالاستقواء على القطاع الخاص.
الحادثة اقلقت قطاع الاستثمار مجددا واضطر صاحب المصنع وهو مصنع ضخم للكيماويات والادوية افتتح في الاردن عام ١٩٣٠ ويقيم اربعة منشات صناعية ضخمة داخل المملكة الاردنية الهاشمية ويعتبر من الرواد في صناعة الادوية الطبية والعلاجات والمضادات لكن المصنع تعرض لما حصل وعلى اساس اتهام النائب ومرافقيه لادارة المصنع بارتكاب مخالفات ضد العمال حيث قالت رواية المصنع بان النائب اقتحم المصنع عنوة ورفض الامتثال لمطالب الحراس والموظفين بالتواجد في غرفة الاجتماعات حتى تستقبله الادارة العليا للشركة لا بل اصر على طلب كشف اسماء الموظفين وتحدث عن استثناء ابناء منطقته الانتخابية من الوظائف في هذا المصنع.
بطبيعة الحال اثار الحادث عاصفة مستجدة من الجدل لكن الحكومة ام تعلن موقفها بعد ولم يصدر موقف عن رئاسة مجلس النواب والمكتب الدائم ازاء هذه الحادثة بإنتظار ما تقرره اللجنة القانونية.
النائب نفسه اصدر بيانا لاحقا للجدل تحدث فيه عن تحوير وحرف زيارته للمصنع عن مقصدها ومسارها الصحيح مؤكدا بانه قام بالزيارة من منطلق المسؤولية الاجتماعية ومتابعة احتياجات المواطنين ومتهما جهة لم يحددها بتزييف الحقائق امام الراي العام