الحراك الحكومي في العقبة ودورها الاقليمي
كتب – رياض القطامين
يؤكد زخم التواجد الحكومي في العقبة الاسبوع الماضي على دخول العقبة بمرحلة جديدة تعيد لها حيويتها والقها المفقود بفعل كورونا وتداعيات اخرى خارجية وداخلية .
واعتقد ان هذا الحراك الحكومي الممثل بالديوان الملكي او الحكومة ومجلس النواب هو ادراك موفق في الزمان والمكان المناسبين لما يجب ان تكون عليه منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في المدى القريب والمتوسط من جاهزية مفترضة ومستقبلية.
النشاطات التي شهدتها الساحة العقباوية
المرتبطة بهذا الحراك الرسمي هذا الأسبوع تصب في إعادة حيوية العقبة وألقها في إطار جاهزيتها حيال نهضة اقتصادية عملاقة في محيط العقبة الإقليمي وما مشروع نيوم السعودي الا الدليل الأكثر وضوحا ومثل ذلك حراك اقتصادي على بوابة القرن الافريقي في الجارة مصر.
الدور المطلوب من العقبة يكمن في تكاملية العقبة مع محيطها الإقليمي بحكم موقعها الاستراتيجي العملاق وامتلاك العقبة للعديد من المقومات الأخرى كشبكة المواصلات الدولية برا وبحرا وجوا الىحانب قدرات العقبة الضخمة على تخزين السلع وإعادة تصديرها كمركز متوسط على الراس الشرقي للبحر الأحمر إلى جانب توفير الايدي العاملة المدربة والمؤهلة لمختلف المهن المطلوبة اقليما.
العقبة اليوم أصبحت نقطة ارتكاز أكثر تاثيرا في اقتصاديات دول الجوار في ظل سرعة مناولة البضائع واعتدال قيمة التعرفة المينائية لمنظومة الموانىء التي تتعامل مع العشرات من كبريات خطوط الملاحة العالمية من مختلف موانىء العالم إلى جانب ظروف بعض دول الجوار وحاجتها إلى موانىء العقبة .
حتى تقوم العقبة بهذا الدور الحيوي للاقتصاد الوطني فإنها بحاجة أكثر إلى دعم حكومي مالي وقانوني وتشريعي ومزيد من الصلاحيات المفتوحة وإطلاق يد العقبة لتعمل باستقلالية قرارها بحرية تمكنها من القيام بواجباتها على اكمل وجه.
ولا اجانب الصواب اذا قلت إن التقييدات الإدارية التي وصلت حد التغول من الحكومات المركزية المتعاقبة التي رافقت العقبة طوال سنواتها ال ٢٠ الماضية كانت أكثر تكبيلا لاداء العقبة من تداعيات جائحة كورونا.
