البنك الدولي يتوقع نمواً اقتصادياً..وخبير: لن يكون هنالك تحسن في الوضع المعيشي

توقع البنك الدولي، نمو اقتصاد الأردن للعامين الحالي والمقبل بنسبة 2,4%.

ووفق التقرير، فإن توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للأردن(الاقتصاد) بلغ بنهاية العام الماضي 2,5%، مشيراً إلى أنه ومن المتوقع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن يتباطأ معدل النمو إلى 3.5% في عام 2023 وإلى 2.7% في عام 2024.

الخبير الإقتصادي حسام عايش قال إن الأزمات المتتالية التي مرت بها المملكة أدت إلى جمود في السياسة والأولويات وفي طريقة أتخاذ القرار.

وبين عايش  أن النمو الاقتصادي ٢٪ فقط ولا يوجد تصاعد في النمو أو تحسن مما يشير إلى عدم وجود تحسن في الوضع المعيشي للأسر أو الوضع العام ككل.

وأوضح أن السبب الرئيسي في هذه الازمة هو أن النمو السكاني أكبر من النمو الأقتصادي ما سيؤدي إلى تردي في الوضع الاقتصادي أو التضخم.

ومن أبرز التحديات التي يمر فيها الاقتصاد الأردني حالياً التضخم الاقتصادي بسبب رفع الفائدة البنكية بطلب من البنك المركزي، وفق عايش.

وذكر أن الاقتصاد يحتاج إلى خفض الفائدة إلا أن المملكة تحاول أن تحافظ على العملة باطرارها لرفع الفائدة البنكية.

ويشار إلى أن الأردن كان بأغلبيته الساحقة زراعياً عندما استقل في عام 1946، وبعد ضم الضفة إلى الأردن، شهدت المملكة نمواً اقتصادياً سريعاً نتيجة لذلك.

هذا النمو لم يدُم، فمنذ العام 1987 والأردن يحارب ارتفاع معدلات البطالة والمديونية الكبيرة؛ حيث مرت المملكة في عام 1989 بأصعب وقت اقتصادي نظراً لأزمة الخليج،التي انبثق عنها تراجع في أسعار النفط وانخفاض المساعدات والهبات والحوالات للعاملين خارج المملكة.

وأوضح الخبير الاقتصادي حسام عايش أن هناك عجز في الميزان التجاري بين الصادرات والمستوردات.

و قال عايش إن على الدولة استحداث منظومة اقتصادية جديدة من خلال توفير فرص عمل، من دون التفكير في اللجوء إلى صندوق النقد الدولي.