منتجو الحليب يعارضون إدخال (المجفف) للألبان

الغواص نيوز
في وقت قالت فيه وزارة الزراعة عبر تصريحات صحفية أمس، إنها تدرس مقترحا لاستيراد كميات “تكميلية” من الحليب المجفف، بما يتناسب مع سياسة السوق والقيم الصحية والمواصفات الأردنية، لإدخالها في صناعة الألبان، اكدت جمعيتا منتجي الحليب والوطنية لحماية المستهلك، أن “استخدام الحليب المجفف غير قانوني ومخالف لما جاءت به المواصفة القياسية الاردنية رقم135/2018، والتي تنص على استخدام الحليب الطازج المبستر في صناعة الألبان، وليس الحليب المجفف أو الحليب المعاد تكوينه”.

وفي السياق، قال رئيس جمعية منتجي الحليب مروان صوالحة إن “استخدام الحليب المجفف غير قانوني، لأن أصل منتجات الأجبان والألبان، هو الدهن الحيواني (الحليب الطازج)، وبحسب كوداكس العالمي، والقاعدة الفنية الاردنية”، مضيفا ان الحليب المستورد، هو مخلفات صناعات غذائية، ويستخدم كعلف حيواني، بحسب الغد.

وبين صوالحة، ان تقريري ديوان المحاسبة ومكافحة الفساد، أكدا أن شركة كبرى مستوردة لهذه المادة، يشتبه باستخدامها الغش والتحايل في بند التعرفة الجمركية، معتبرا استخدامها، قتل للقطاع وللصناعة الوطنية، وترسيخ لعدم ثقة المواطن بهذه المنتجات، عبر بحثه عن منتجات مستوردة، تكون من اصل المنتج.

ولفت الى عدم جواز اتخاذ قرار باستخدام الحليب المجفف، كونه يهدد الأمن الغذائي ويلحق الضرر بقطاع مهم، ويؤثر ايضا على صحة المواطن.

وأكد صوالحة، أن هناك مصانع متعثرة اداريا وماليا، تسعى دائما لإيجاد مشاكل فيه، مطالبة احيانا بفتح استيراد الابقار واستخدام الحليب المجفف، والهدف عدم وجود استقرار القطاع، لأن ذلك يخدم مصالحهم.

وأكد أن انتاجهم من الحليب الطازج وصل لـ1000 طن يوميا، وكل عام في مثل هذا الوقت، يعاني منتجو الحليب من فائض لبرودة الطقس، وعدم الاقبال على شراء منتجات الألبان، موضحا ان النقص في جائحة الحمى القلاعية، جرت تغطية 25 % من حليب الاغنام في السوق.

ورفضت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، توجه الجهات الرسمية، السماح باستخدام حليب البودرة في صناعة الألبان ومشتقاتها، بدلا من الحليب الطازج، لأن أصل منتجات الالبان والاجبان، هو الدهن الحيواني (الحيلب الطازج)، وبحسب تعليمات دستور الاغذية العالمي (codex)، فإن استخدامه يعتبر مخالفا للمواصفة القياسية الاردنية والتي تنص على استخدام الحليب الطازج المبستر بصناعة الألبان، وليس الحليب المحفف أو الحليب المعاد تكوينه.

من جهته، قال رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات في بيان صحفي امس، ان قرار السماح باعطاء رخص استيراد الحليب المجفف (حتى لو كانت لمرة واحدة) غير مبرر، فالكميات المنتجة من الحليب الطازج، تكفي لحاجة السوق المحلي وقد تزيد، برغم انتشار مرض الحمى القلاعية في المزارع، ذلك ان الكميات المنتجة من الحليب الطازج وتقدر بـ1000 طن يوميا في مثل هذا الوقت من العام، تكفي حاجة السوق المحلي، بخاصة وانه يجري استيراد الألبان ومنتجاتها من الخارج.

واضاف عبيدات، أنه في حالة حدوث نقص في كميات الحليب للانتاج، فإن الاصح والافضل أن تستورد من دول مجاورة، وليس استخدام الحليب المجفف الذي لا تضاهي فوائده الصحية فوائد الحليب الطازج.

وتساءل عبيدات: هل الحليب المجفف الذي سيسمح باستخدامه في صناعة اللبن ومشتقاته من مصانع الالبان، سيطابق المواصفات والقواعد الفنية المعمول بها، بخاصة وان هنالك انواعا كثيرة من الحليب المجفف رديئة، وغير مطابقة للقواعد الفنية.

وتطرق عبيدات لقضية السعر الذي ستباع به هذه المنتجات في حالة السماح بها سيكون بالسعر نفسه، أم سيكون أقل من السعر الحالي، بخاصة وأن كلف الحليب المجفف أقل بكثير من سعر الحليب الطازج الذي يباع بأسعار مقبولة، أم أنه ستعوض المصانع على حساب المواطنين الذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة، بخاصة بعد انخفاض نسبة مبيعاتها والتي قدرت بـ20 %.

وقالت الوزارة إن هذا المقترح ما يزال قيد البحث، كونه يأتي بعد تلقيها لشكاوى متعددة من مصانع الألبان حول انخفاض كميات الحليب الواردة للمصانع.

وأشار إلى أن الوزارة استقبلت مصانع بحضور ممثلين للمؤسستين العامة للغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس، ووزارة الصناعة والتجارة والتموين، لبحث شكاوى المصانع من انخفاض كميات الحليب الواردة لهم.

وأضافت، أنه بناء على ذلك، جرى الخروج بمقترح حول استيراد كميات تكميلية من الحليب المجفف، شريطة أن يتوافق استخدامها مع المواصفة الأردنية.

وبينت إلى أن الوزارة تتطلع لأن لا يؤثر التعافي التدريجي للأبقار من مرض الحمى القلاعية على كميات الحليب الواردة لمصانع الألبان في شهر رمضان، مؤكدة انحسار إصابات الحمى القلاعية وبدء التعافي في كميات الحليب المنتجة حاليا.