مشهد سياسي ودستوري جديد يتمأسَس في الأردن: إبعاد قادة المؤسّسات الدينيّة والعسكريّة عن “الأحزاب عندما تَحكُم” والملك يحتفّظ مُنفَرِدًا وبدون “تنسيب وزراء” بتعيين قاضي القضاة والمُفتي العام ومدير الأمن ووزير البلاط وجميع المُستشارين.. لكن الحكومة مسؤولةٌ أمام النواب

الغواص نيوز ….. رصد
بأغلبية ثلثي المجلس، وافق مجلس النواب الاردني، اليوم الإثنين، على تعديل المادة 40 من الدستور.
وصوّت 115 نائباً بالموافقة على تعديل المادة 40 من الدستور، مقابل 7 مخالفين، وامتناع نائب واحد.
وتنص المادة 40 من الدستور، على إلغاء عبارة مدير الدرك، وتعيين قاضي القضاة ورئيس المجلس القضائي والمفتي العام ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزير البلاط الملكي ومستشاري الملك وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم بإرادة ملكية “منفردة”.
وكان النائب صالح العرموطي ، في مناقشة الجلسة الصباحية حول التعديلات الدستورية أكد أنه مع شطب عدد من المواد المطروحة في التعديلات الدستورية لما فيها من تجاوزات على الدستور وقد تشكل تغولاً على المجلس النيابي الذي يمثل الأمة كمصدر للسلطات.
وقال العرموطي في مداخلته: أنا مع الغاء كلمة “مدير الدرك” حيث كان الضمّ خيرًا، وأنا مع شطب المادة 2 بخصوص تعيين مدير الأمن العام والمخابرات والجيش الواردة في هذا البند .
وشدّد على أن الأصل بالولاية العامة بموجب المادة 40 أن صلاحيات الملك يمارسها بواسطة وزرائه.
وأوضح أن المواد المضافة في هذا السياق تشكل “تجاوزًا على الدستور والأمة كمصدر للسلطات”.
وطالب العرموطي بشطب مادة 2 أ و ب بخصوص اختيار ولي العهد وتعيين نائب الملك وتعيين رئيس مجلس الأعيان وحل المجلس النيابي.
وأضاف أنه يجب إلغاء منح الحكومة الحق بالتنسيب بحل مجلس النواب حتى لا تتغول الحكومة على المجلس وتحله في أي وقت من الأوقات، مشددًا على ضرورة إلغاء البند المتعلق بحل المجلس تحت أي ظرف من الظروف لأن ذلك يتطلب إرادة ملكية مقترنة بتوقيع رئيس وزراء.
وأكد أن مطالباته هذه جاءت احتراما للقانون والدستور ولنص المادة 26 بأنه تناط السلطة التنفيذية بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه.
كما اقترح العرموطي شطب المادة (ي) و (ز) مضافة للدستور بخصوص تعيين قاضي القضاة ورئيس المجلس القضائي والمفتي متسائلاً: فماذا بقي في البلد.
واستدرك بالقول: “حتى مستشار الملك يعينه الملك مباشرة، فإذا خاصمت المستشار الذي تمّ تعيينه اذهب للمحكمة وأقول (أخطأ الملك على سبيل المثال)، لتبقى الحكومة تتحمل مسؤولية التعيينات ويكون الدور في الرقابة محاسبة الحكومة على قراراتها”، مشددًا على أنه يجب استمرار تنسيب مجلس الوزراء في مثل هذه القرارات.
من جانبه، قال رئيس اللجنة القانونية النيابية المحامي عبد المنعم العودات، إن التعديلات الدستورية تأتي في ظل تطوير الحياة الحزبية والانفتاح على حياة سياسية جديدة.
وأضاف العودات، أن التعديلات الواردة في المادة 40، تأتي لتأسيس مرحلة سياسية جديدة، بعد تعديل “الدستور وقانون الأحزاب والانتخاب”.
وبين العودات، أن التعديلات الدستورية المتعلقة بتعيين قائد الجيش والمفتي ورئيس المجلس القضائي، وتعيينهم من قبل جلالة الملك تأتي لإبعاد المؤسسات الدينية والعسكرية عن التجاذبات السياسية أو الحزبية.
وأوضح أن تعيين “قائد الجيش” الوارد في المادة 40 من الدستور، جاء بناء على ورودها في كافة القوانين الأخرى المتعلقة بالمؤسسة العسكرية، وانسجام الدستور مع القوانين.
بدوره، هاجم النائب علي الخلايلة أحزاباً أردنية لم يذكرها بالأسم مؤكداً أنه “عذبت الأردن”
وقال الخلايلة:” نريد أحزاب أردنية مستقلة تخاف على الوطن، ونريد أحزاب برامجية لا يوجد لديها أجندات”.