كيف انتصر سُلطان عُمان للغة العربيّة في تعديلات قانون العمل العُماني الجديدة

الغواص نيوز

تتصدّر سلطنة عُمان الاهتمام المنصّاتي، ويحظى سُلطانها هيثم بن طارق بالأضواء الإيجابيّة، حيث أقرّ السلطان العُماني سلسلةً من التعديلات على قانون العمل، اشتملت على امتيازات لجميع الفئات العاملة في السلطنة، بداية من العامل وصولاً إلى صاحب العمل، مُرورًا بالنساء والحوامل وانتهاءً بذوي الاحتياجات الخاصّة.

ويُريد السلطان العُماني بتلك التعديلات، وضع بلاده كما يقول مُتفاعلون مع قراراته على طريق مصاف الدول المُنصفة للعاملين، كي تكون بيئة جاذبة للعمل والاستثمار، وبدون تمييز، والإسهام في تحسين المناخ، وتعزيز تنافسيّة سوق العمل العُماني بين الأسواق العالميّة.

وكان لافتاً، بأن التعديلات شملت عدم المساس بحقوق العامل في حال تكليفه بعمل غير متفق عليه، مع جواز منحه إجازة خاصة من دون أجر بناء على طلبه.
كما ألزمت التعديلات صاحب العمل بتوفير بيئة عمل جاذبة ومنظمة ووضع نظام تقييم للأداء في منشأته، على أن يكون عدد ساعات العمل 8 تتخللها ساعة للراحة ولا تكون من ضمنها.

ولا يجوز وفقاً للتعديلات، المساس بحقوق العامل في حال تكليفه بعمل غير متفق عليه، مع جواز منحه إجازة خاصة من دون أجر بناء على طلبه.
كما لا يحق إنهاء عقد العامل خلال إجازته، وفق التعديلات، التي تقر أيضًا نقل العامل من العمل في ساعات العمل الليلية إلى النهارية في حالة ثبوت عدم قدرته على العمل خلالها.
وفي خطوة تخص العُمانيين، ولاقت استحسانهم، نصت التعديلات على الالتزام بالتصنيف المهني المعتمد لتسهيل إجراءات تحقيق خطة “تعمين” الوظائف، على أن تحدد نصوص قانونية حالات وشروط استقدام غير العمانيين.
وتسير عُمان على النهج الخليجي فيما يبدو، فيما يتعلّق بتوطين الوظائف أي (تعمينها)، وتُقر قوانين تُشبه تلك المعمول بها في السعوديّة لسعودة الوظائف، حيث يحظر القانون وفق التعديلات على صاحب العمل استقدام العمال غير العُمانيين ما لم يكن حاصلا على ترخيص بذلك من وزارة العمل.

ويشترط لمنح هذا الترخيص شرطين هُما:
– ألا يوجد من بين العمانيين من تتوافر فيه المؤهلات العلمية أو الخبرات أو المهارات الفنية اللازمة للمهن المطلوبة.
– وأن يكون صاحب العمل ملتزما بخطة التعمين ونسبها المقررة، وأن يكون العامل غير العماني من ذوي المؤهلات العلمية أو الخبرات العلمية أو المهارات الفنية أو الكفاءات الفنية أو المهن الأخرى التي تحتاجها البلاد.
وفي تدعيمٍ للغة العربيّة، الأخيرة وفق التعديلات الجديدة، هي اللغة الواجبة الاستعمال فـي قرارات صاحب العمل، وإذا استعمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية فإن النص العربي هو المعتمد دون غيره، بحسب التعديلات، فيما تساءل خبراء عن شكل العقوبات التي تطال المُخالفين حال استخدام لغة أجنبيّة.

ولم تُغفل التعديلات المرأة العاملة، حيث خصّتها بامتيازاتٍ خاصّة، منها حق الحصول على إجازة بدون أجر لمدة سنة لرعاية طفلها، ومنحها ساعة يوميا لرعاية طفلها بعد العودة للعمل، ومنحها كذلك إجازة وضع لمدة 98 يومًا.
واحتفى مغردون بتعديلات قانون العمل العماني، وعدّوه نقلة وتنظيماً في حقوق العاملين، وتنظيماً لبيئة العمل بالسلطنة.

كما ثمَّن الاتحاد العام لعمّال سلطنة عُمان تعديلات القانون باعتبارها “ثمرة جهد مشترك بين أطراف الإنتاج الثلاثة” بحسب بيان أصدره.
ولم يخل الأمر من بعض الانتقادات والبحث في ثغرات التعديلات، حيث انتقد الدكتور خليفة الهنائي، المحامي والقاضي العُماني السابق، بعض المواد في قانون العمل الجديد الذي أصدره السلطان هيثم بن طارق، بمرسوم سلطانيً سامي (رقم 53 / 2023) يتضمّن 10 أبواب تحتوي على 150 مادة مُقسمة إلى 14 فصلاً.

وعن تعديلات “تعمين” الوظائف في السلطنة، قال الدكتور “الهنائي” إنه من خلال قراءته للنصوص المتعلقة بالتعمين “يبدو بأنّ هذا الموضوع شائك للغاية، ولم يتناول القانون سوى محددات تخضع لما يمكن أن تعمل عليه وزارة العمل لاحقا”.
وتابع أن “الوزارة عليها مسؤولية جسيمة في هذا الشأن، والموضوع بحاجة لخطةٍ وطنية محددة الملامح. وعسى أن لا يتأخر العمل في هذا الأمر”.