في سابقة بتاريخ القضاء اللبناني القاضية “غادة عون” تتحدى قرار ابعادها عن ملف تهريب الاموال وتقتحم بنفسها مبنى شركة كبرى للصرافة بحثا عن وثائق التحويلات.. القوة الامنية تنسحب وتتركها وحيدة والشارع اللبناني ينقسم حول جرأتها والنائب جميل السيد يغرد “خوته” في حد يدق برب الفساد؟
الغواص نيوز
اثارت القاضية اللبنانية غادة عون الجدل في لبنان، بعد قيامها بمهمة اقتحام احد شركات الصيرفة الكبرى للحصول على وثائق تدعم التحقيق في قضية تهريب القطع الاجنبي الى خارج البلاد.
واقتحمت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون بشكل مفاجئ احد شركات الصيرفة الكبرى في منطقة عوكر شمال بيروت وهي المرة الثانية على التوالي التي تذهب بها القاضية بنفسها لاقتحام مبنى الشركة بعد امتناع الاخيرة عن التعاون مع القاضية لتسليم وثائق تتعلق بنقل القطاع الاجنبي خارج لبنان، ورغم وجود قرار صادر بذات اليوم من النائب العام التمييزي في لبنان القاضي غسان عويدات قضى بابعاد السيدة عون عن متابعة القضية. الا ان القاضية لم تلتزم بالقرار واصرت على الذهاب بنفسها للدخول الى مبنى الشركة والحصول على الوثائق عنوة لان الشركة رفضت التعاون معها وتسليمها المستندات الخاصة بعمليات التحويل، وبقيت في مبنى الشركة على الرغم من انسحاب عناصر امن الدولة الذين رافقوها من المكان بعد صدور اوامر لهم بتركها وحيدة.
ورافق عون مجموعة من الناشطين الداعمين لخطوتها معتبرين ان القاضية تمثل الثورة الحقيقة في وجه الفساد وحيتان المال والنفوذ، وقد سجل غياب وسائل الاعلام اللبنانية عن الحادثة التي وثقتها كاميرات موبايل الناشطين المتواجدين في المكان، وخاضت القاضية مواجهة كلامية مع محامي الشركة الذي حاول منعها، مستندا الى قرار النائب العام بكف يدها عن الملف، الا ان عون قالت له بوضوح “انا لا أبه باي قرار انا معي الشعب”.
وقالت وسائل اعلام محلية ان القاضية غادرت المكان بعد ساعات طويلة تعرضت فيها لوعكة صحية الا انها في النهاية تمكنت من مصادرة اجهزة كمبيوتر ووثائق.
هذه الحادثة غير المسبوقة في تاريخ القضاء اللبناني احدث انقساما في الشارع كما النخبة السياسية بين من راى في تحرك القاضية عملا شجاعا يدل على نزاهة عالية واحترام للعدالة والحق وانتصارا للشعب، وبين من ادان القاضية باعتبارها خالفت القانون وقرار عزلها عن الملف واصرت على متابعة المهمة، بالاضافة الى اتهامها بانها تنفذ اجندة التيار الوطني الحر المقربة منه وتعمل من خلال القضاء ضد خصوم التيار.
وغرّد النائب جميل السيد على حسابه في تويتر قائلا “غادة عون، يقولون عنها (خوْتَة)، يعني بلا عقل، ولكن، شو تعريف الموظف أو القاضي الأخْوَت بلبنان؟ “هوّي يلّلي ما بيعمل مصلحتو، يعني: ما بيتبع لزعيم ولا بيرتشي ولا بيردّ على حدا “نعم، غادة عون خوتة، دقّت برياض سلامة، حدا عندو عقل بيدقّ بربّ الفساد؟”.
عقدت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر إجتماعها الدوري إلكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل وأصدرت بيانًا جاء فيه، “يؤكد التيار الوطني الحر أنه ماضٍ في فضح كل ملف يتصل بمكافحة الفساد، وهو يحيّي كل قاضٍ يتجرّأ بالحق ويقوم بواجباته رغم ما يتعرض له أحياناً من ظلم”.
وأكّد التيار، أن ا”لكلام عن الإصلاح ومكافحة الفساد لا معنى له إذا لم يكن هناك قضاء مستقل، جريء وفاعل يلاحق الملفات حتى خواتيمها، فالثورة الحقيقية هي ثورة القضاء النزيه الذي يقف الى جانب قضايا الناس المحقة بوجه بعض القضاة الفاسدين الذين يخبؤن بعض الملفات ويقصّرون في بعضها ويعطّلون بعضها الآخر”.
كما أسف التيار، أن “يكون بعض الإعلام وكثيرين من المجتمع المدني غائبين عن مناصرة الحق بل مساندين للباطل خصوصاً في قضايا تهريب أموال اللبنانيين الى الخارج وتفريغ البلاد بطرق ملتوية من العملات الصعبة لغايات لا تتوقف عند حدود تحقيق الأرباح غير المشروعة بل تؤدي الى ضرب الإستقرار وخلق الفوضى”.
ودعا التيار “القوى الشعبية والسياسية المؤمنة بالإصلاح الى رفض التعسف اللاحق بمن يتولى الدفاع عن حقوق الناس وبالتحديد من هم في القضاء. فلا يجوز إحباط آمال الناس بالإصلاح وضرب من يمثلون عنواناً لمكافحة الفساد”.
وتوجه التيار، الى وزيرة العدل والى المجلس الأعلى للقضاء بالدعوة لتحمّل مسؤولياتهم وعدم السكوت عمّا يصيب القضاء من سوء سمعة وسوء اداء وسوء تحكيم للضمير، فأي إصلاح نأمل إن لم يصلح القضاء؟”.
